ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳): هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:

1. انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
2. انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.

• دایر کردن: مقصود از «دایر کردن»، تأسیس و راه اندازی است.
• اداره کردن: به معنای تداوم و مدیریت است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

• تعزیر: مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد.
• وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.

• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• منفعت: فایده و ثمره ای است که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد.
• خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.
• ضبط مال: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.
• عواید حاصل از جرم: به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد.
• کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• تکرار جرم: به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.
• نام دامنه: نام دامنه در شبکه جهانی عبارت است از: آدرس شناسایی موقعیتی معین و واحد در شبکه جهانی اینترنت. یک نام دامنه در شبکه جهانی بخشی از نام دامنه یک پایگاه در شبکه جهانی و ساده ترین و کوتاه ترین راه برای رسیدن به آن و پایه اصلی اتصال به پایگاه از طریق شبکه است.
• اسناد تجارتی: مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص، اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.
• قاضی اجرای احکام کیفری: عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.
• حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• بانک مرکزی: یکی از نقش‌های اصلی بانک مرکزی در بازار پول، نظارت بر این بازار است. بازیگران اصلی بازار پول، بانک های عامل هستند. برای اجرای نقش نظارتی خود بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک های عامل، نظارت کند.
• وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
• دادستان: دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کند.
• متهم: کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.
• حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچ‌ یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.
• انفصال از خدمات دولتی: یکی از انواع مجازات‌های اداری یا تعزیری است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری، مستخدم یا کارمند دولتی محکوم علیه، برای مدت معین (انفصال موقت) و یا به طور دائم (انفصال دائم) از اشتغال به خدمات دولتی محکوم می‌گردد.
• انفصال موقت: عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.

پیشینه

ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» در این ماده «قمارخانه» تعریف نشده بود که طبق نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۷۷۲، ملاک تشخیص قمارخانه، عرف است و کیفیت مخصوص در آلات و ادوات را لحاظ نیست.

نکات تفسیری دکترین ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم موضوع ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرمی به عادت است و با انجام یک نوبت اعمال ذکر شده، جرم موضوع این ماده محقق نمی‌شود، همچنین عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است، به علاوه در تأسیس یک محل، ممکن است اشخاص متعددی دخالت کنند که به همه آنان دایر کننده گفته نمی‌شود، دایر کننده کسی است که نقش اساسی داشته و مدیریت و رهبری این کار را به عهده بگیرد و اگر نقش چند نفر با هم اساسی بوده باشد، به عنوان شرکت در جرم قابل تعقیب خواهند بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به مجازات افرادی است که فضاهای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب جرائم مشخصی دایر یا اداره می‌کنند.
2. مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌گردند.
3. در صورت کسب منفعت مالی از جرائم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج، ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود.
4. استفاده از پوشش امور خیریه یا خدماتی برای این اقدامات، منجر به حداکثر مجازات می‌شود.
5. مرتکبان بار نخست به شش ماه تا دو سال از دریافت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم خواهند شد و در صورت تکرار، محرومیت به دو تا پنج سال افزایش می‌یابد.
6. خدمات ممنوعه شامل دریافت نام دامنه، ابزار پذیرش، خدمات اینترنت، سیم کارت، دسته چک و اصدار اسناد تجارتی است.
7. قاضی اجرای احکام موظف است فهرست اشخاص محکوم را به مراجع خدماتی ارائه کند.
8. دادستان می‌تواند تا زمان صدور حکم قطعی، دستور توقف ارائه خدمات به متهمان را صادر کند.
9. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات، منجر به انفصال از خدمات دولتی یا انفصال موقت به علاوه مجازات‌های دیگر می‌شود.

رویه های قضایی

• طبق حکم ۲۵۰۵ شعبه ۵ دیوان عالی کشور: «داشتن قهوه خانه دایر کردن قمارخانه نیست و فقط ممکن است معاونت در این جرم از لحاظ تسهیل وسیله محسوب شود.»
• طبق حکم شماره ۵۶۷۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور: «تعدد جلسه قمار تعدد در تشکیل قمارخانه نیست و تعدد در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قمارخانه سابقا تعطیل و متهم مجددا آن را تشکیل داده باشد.»

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تحلیل فقهی و حقوقی قمار و شرط بندی با توجه به فضای مجازی

مقالات مرتبط

• درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
• مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران