ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
'''ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:


# محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده‌است.
# [[محجور|محجورین]] و [[ورشکسته|کسانیکه حکم ورشکستگی]] آنها صادر شده‌است.
# کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
# کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: [[سرقت]] - [[خیانت در امانت]] - [[کلاهبرداری]] - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - [[اختلاس]] - [[تدلیس]] - [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال عمومی]].
سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - اختلاس - تدلیس - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر [[ذی نفع|ذینفع]] حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.


تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
== مواد مرتبط ==
*[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
 
* [[ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 108 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
 
== توضح واژگان ==
[[مدیران]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
[[محجور]]:به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
 
[[ورشکسته]]:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
[[سرقت]]:سرقت، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362236|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref>
 
[[خیانت در امانت]]:خیانت در امانت، رفتار متقلبانه [[تصاحب]] [[مال امانی]] متعلق به شخصی دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
[[کلاهبرداری]]:برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری [[جرم مرکب|جرمی مرکب]] است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>
 
[[اختلاس]]:جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم [[خیانت در امانت]]، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
[[تدلیس]]:تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.<ref>[[ماده ۴۳۸ قانون مدنی]]</ref>
 
[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]:[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آن‌ها را منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:شرکت تجاری]]
[[رده:شرکت تجاری]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸

ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

  1. محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده‌است.
  2. کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده‌است - اختلاس - تدلیس - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

تبصره (اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

مواد مرتبط

توضح واژگان

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱]

محجور:به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

ورشکسته:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۳] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.[۴] مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.[۵] بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده [۶] و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۷]

سرقت:سرقت، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.[۸]

خیانت در امانت:خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۹]

کلاهبرداری:برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۱۰]

اختلاس:جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.[۱۱]

تدلیس:تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.[۱۲]

تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی:ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.[۱۳] بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.[۱۴] به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴–۷۳/۷/۹، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته‌است.[۱۵] به نظر می‌رسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن‌ها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.[۱۶]

منابع

  1. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  2. ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593728
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
  7. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  8. ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
  9. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
  10. ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  11. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
  12. ↑ ماده ۴۳۸ قانون مدنی
  13. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
  14. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672984
  15. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673016
  16. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_111_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت&oldid=116727»