ماده 33 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. | در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. | ||
ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. | ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 33 قانون ثبت احوال: کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.
در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.
ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۱]
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2075 مورخ 1380/6/31 اداره حقوقی قوه قضاییه با انقضای مدت در نکاح منقطع عقد منحل می شود و رابطه زوجیت قطع می شود و چون دیگر نکاحی وجود ندارد قید آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.[۲]
همچنین در خصوص ماده 33 قانون ثبت احوال رای وحدت رویه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 183 به تاریخ 1381/6/10 صادر شده است که مقرر می دارد حکم قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.[۳]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445344
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445344