ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای‌که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پردا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای‌که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
{{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در صورتی که به نظر [[دادگاه]] اعتراض نسبت به [[کاهش سرمایه]] وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت [[طلب]] معترض [[وثیقه قانونی|وثیقه‌]]<nowiki/>ای‌ که به نظر [[دادگاه]] کافی باشد نسپارد در این صورت آن [[دین حال شده]] و [[دادگاه]] حکم به پرداخت آن خواهد داد.
 
== توضیح واژگان ==
[[سرمایه شرکت]]:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در این ماده ملاحظه می شودکه [[قانونگذار]] برای جلوگیری از تضییع [[حقوق طلبکاران]] [[شرکت تجاری|شرکت]] به انان حق داده است تا به کاهش سرمایه شرکت اعتراض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201144|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
این ماده در راستای ماده قبلی بیان داشته است که در صورتی که به نظر [[دادگاه]] اعتراض نسبت به [[کاهش سرمایه]] وارد دانسته شود در این حالت تصمیم اتخاذ شده از سوی [[مجمع عمومی فوق العاده]] به حال غیر قابل اجرا در می اید اما اگر این تصمیم به مورد اجرا گذاشته شده باشد باید عملیات انجام شده را به حالت اولیه خود برگرداند فرضا اگر [[مجمع عمومی]] برخلاف مقررات از طریق انتشار [[سهام]] جدید با [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی]] نقد [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] داده ، پذیره نویسان در مقابل تادیه مبلغ اسمی، سهام دریافت کرده باشند باید سهام مذکور را به شرکت مسترد و در عوض مبلغ اسمی سهام فروخته شده را به صاحبان ان پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475772|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
همچنین باید افزود که در صورتی که اعتراض نسبت به [[بطلان کاهش سرمایه]] وارد باشد و شرکت نیز برای تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که  که به نظر [[دادگاه]] کافی باشد نسپارد در این صورت آن [[دین حال شده]] و [[دادگاه]] حکم به پرداخت آن خواهد داد.در این مورد ملاحظه می شود [[قانون گذار|قانونگذار]] برای جلوگیری از تضییع [[حقوق طلبکاران]] [[شرکت تجاری|شرکت]] به انان حق داده است تا به کاهش سرمایه شرکت اعتراض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201144|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]

نسخهٔ ‏۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴

ماده 194 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای‌ که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

توضیح واژگان

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده ملاحظه می شودکه قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران شرکت به انان حق داده است تا به کاهش سرمایه شرکت اعتراض نمایند.[۲]

این ماده در راستای ماده قبلی بیان داشته است که در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد دانسته شود در این حالت تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی فوق العاده به حال غیر قابل اجرا در می اید اما اگر این تصمیم به مورد اجرا گذاشته شده باشد باید عملیات انجام شده را به حالت اولیه خود برگرداند فرضا اگر مجمع عمومی برخلاف مقررات از طریق انتشار سهام جدید با مبلغ اسمی نقد افزایش سرمایه داده ، پذیره نویسان در مقابل تادیه مبلغ اسمی، سهام دریافت کرده باشند باید سهام مذکور را به شرکت مسترد و در عوض مبلغ اسمی سهام فروخته شده را به صاحبان ان پرداخت نماید.[۳]

همچنین باید افزود که در صورتی که اعتراض نسبت به بطلان کاهش سرمایه وارد باشد و شرکت نیز برای تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.در این مورد ملاحظه می شود قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران شرکت به انان حق داده است تا به کاهش سرمایه شرکت اعتراض نمایند.[۴]

منابع

  1. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201144
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475772
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201144