ماده 159 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده ۱۵۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
افزایش سرمایه:مبلغ اسمی سهام:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد[۱]
مبلغ اسمی سهم:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قانونگذار به منظور حمایت از سهامداران اقلیت و عدم تحمیل بار مالی خارج از توان و رضایت انها محدویتی برای تصمیم به افزایش سرمایه قایل گردیده است که این محدودیت در این ماده و همچنین ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سابقا در ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید که افزایش سرمایه ممکن است از طریق افزایش مبلغ اسمی سهم باشد یا از طریق انتشار سهام جدید باشد. در این راستا قانون گذار در این ماده بیان داشته است که بالا بردن مبلغ اسمی سهام در صورتی مجاز است که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد ننماید درغیر این صورت باید برای افزایش سرمایه از این طریق، همه سهامداران اتفاق نظر داشته باشند.[۴]یعنی با ارا اکثریت سهامداران نمی توان مبادرت بر این امر نمود و حتما باید نصاب اتفاق ارا باشد.[۵]درصورتی که حتی یکی از سهامداران مخالف این نوع افزایش سرمایه باشد حق وتو دارد چرا که نمی توان بر تعهدات سهامداران بدون رضایت انها افزود.[۶]شایان ذکر است که این نوع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام متداول نمی باشد چراکه مستلزم تقویم دارایی های شرکت است. از طرفی دیگر در شرکت های سهامی عام مطابق ماده 29 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدودیتی در خصوص حداکثر میزان مبلغ اسمی سهم وجود دارد که بالاتر از آن نمی توان مبلغ اسمی سهام را افزایش داد.[۴]
در خصوص این ماده همچنین باید افزود که این ماده در راستای ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و این قاعده کلی تدوین شده است که هیچ اکثریتی حق ندارد بر تعهدات شرکا بیفزاید.[۷]یعنی شرکا را نمی توان وادار نمود که علاوه بر انچه که در شرکت دارند مبلغی به شرکت بیاورند.در خصوص سود تقسیم نشده بسیاری از حقوقدانان معتقدند که چون این ها هنوز تقسیم نشده اند لذا چیزی بر تعهد شرکا نمی افزاید که مغایر این قاعده و اصل کلی باشد.[۷][۸]
مقالات مرتبط
کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت
منابع
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634360
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634360
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255292
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201020
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460772
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475668
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358888
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200108