ماده 196 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 196 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع کلیه‌ صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام‌ بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.

مواد مرتبط

• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 264 لایحه قانونی صالاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

سهام با نام:سهام با نام سهمی است که در ان نام مشخص معلومی ذکر شده باشد.

روزنامه کثیر الانتشار:به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به طور متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب ان قابل انجام است.برای عملی ساختن امور مزبور هیات مدیره باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند.این اطلاعیه باید در روزنامه کثیرالانتساری که اگهی های مربوط به شرکت در ان نشر پیدا می کند منتشر گردد و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.باید افزود که در این اطلاعیه نکاتی ذکر شود که در مواد قبل بیان شد.

همچنین باید افزود که رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی که در کاهش سرمایه اختیاری عالما حقوق صاحبان سهام را رعایت نکنند یا پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه را حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان تسلیم ننمایند یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط ان در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اگهی ننمایند به جزای نقدی مقرر در ماده 264 لایحه قانونی صالاح قسمتی از قانون تجارت محکوم می شوند.

نکات توضیحی

با وجود اینکه قانون گذار در خصوص اقدامات پس از کاهش سرمایه ساکت است ولی به نظر می رسد که شرکت باید موضوع کاهش سرمایه را جهت اطلاع عموم اگهی و سهام قبلی را باطل اعلام نمایدو سپس سهام جدید را با قید کلمه المثنی برابر سرمایه کاهش یافته صادر نماید. برخی از حقوقدانان معتقد هستند که در صورتی که کاهش سرمایه با سو نیت و با هدف تضییع حقوق طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه صورت بگیرد مدیران و بازرسان به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشند.