ماده 160 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی قانون تجارت:شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

توضیح واژگان

اضافه ارزش سهم: تفاوت میان ارزش اسمی سهم و ارزش واقعی سهم را اضافه ارزش سهم می نامند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

می دانیم که در بدو تشکیل شرکت مجموع ارزش اسمی سهام معادل آورده های نقدی و غیر نقدی سهامداران شرکت است.بنابراین مجموع ارزش اسمی سهام معادل اورده های نقدی و غیر نقدی سهامداران شرکت می باشد.بنابراین در این مرحله هیچ گونه اختلافی بین ارزش اسمی و ارزش تجاری سهام وجود ندارد [۲]ولی در اثر فعالیت و رونق بازار شرکت تغییراتی در ارزش تجاری سهام به وجود می اید که عملا بیشتر از ارزش اسمی آن می باشد. در زمان افزایش سرمایه شرکت به سبب رونقی که داشته است ممکن است تصمیم بگیرد که به تناسب دارایی های افزایش یافته در زمان افزایش سرمایه ؛سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر نماید.مثلا فرض کنید که در یک شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم 50 تومتن است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم 60 تومان صادر و عرضه نماید. تفاوت بین این ارزش یعنی 10 تومان اضافه ارزش سهم نام میده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که ممکن است سهامداران قدیمی به واسطه ورود شرکای جدید که بلافاصله در دارایی کل شرکت سهیم می شوند ببینند.به عبارتی دیگر علت مطالبه اضافه ارزش سهم این است که سهامداران قدیم متضرر نگردند. [۳][۴]

رویه‌های قضایی

نکات توضیحی

باید توجه داشت که اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است ولی به موجب ماده 160 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت می تواند آن را به اندوخته منتقل نماید یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد.این اضافه ارزشی که در این ماده امده اس مبلغی است که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم که شرکت می تواند به مناسبت افزایش از پذیره نویسان مطالبه نماید.[۵]

منابع

  1. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313440
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199548
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358812
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483632
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313440