ماده 29 قانون حمایت خانواده

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۶ قانون مدنی
• ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده
• ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف

توضیح واژگان

جهیزیه: وسایل و اسبابی است که زوجه در ابتدای زندگی به خانه شوهر می‌برد را جهیزیه می‌گویند.

پیشینه

مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قبلاً در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ آمده بود.

نکات توضیحی

تصمیمی که در رابطه با طلاق اتخاذ می‌شود متضمن اموری است که در اجرای طلاق مؤثر است از این رو هنگام رسیدگی به طلاق باید تکلیف اموری مانند حقوق مالی و غیر مالی زوجه و فرزندان و نوع طلاق باید در رای دادگاه مشخص شود.

رویه‌های قضایی

• بنا بر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه رعایت مقررات ماده توسط دادگاه ضمن رای اعم از این که خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است و دادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل کند.
• رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

• رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقالات مرتبط

• تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
• حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران
• اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391