رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}صادقی{{سخ}}یزدانی|موضوع=اعتبار چک بدون تاریخ}}'''چکیده دادنامه و را...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}صادقی{{سخ}}یزدانی|موضوع=اعتبار چک بدون تاریخ}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ''': صدور چک بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضاء به منزله اعطای نمایندگی به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}صادقی{{سخ}}یزدانی|موضوع=اعتبار چک بدون تاریخ}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ''': صدور [[چک]] بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضاء به منزله اعطای [[نمایندگی]] به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ خانم س.ش. به [[وکالت]] از آقای الف.ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ر. به [[خواسته]] [[مطالبه وجه]] یک فقره چک به شماره .... مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر در تأدیه]] نیز مورد تقاضا واقع شده است دادگاه با توجه به اینکه [[خوانده]] در مقام [[دفاع]] چک مذکور را برگرفته از رابطه قراردادی دانسته که [[خواهان]] در مقام کسر مساحت محل مورد [[اجاره]] ای که می بایست تأمین می کرده است و همچنین [[ودیعه]] ای می بایست به [[مستأجر]] پرداخت نماید بوده و اصل [[دین]] را به نامبرده منتفی ندانسته لیکن با تأکید بر این موضوع که چک بدون تاریخ صادر شده است و مقرر بوده در تاریخی انتهای [[قرارداد]] با محاسبه جمله مطالبات طرفین محاسبه و پرداخت گردد بنابراین [[دعوی]] خواهان را در وضعیت فعلی فاقد جایگاه و وجاهت قانونی تشخیص و تقاضای [[رد دعوی]] نامبرده را کرده است که در مقام دفاع [[وکیل]] محترم خواهان منشاء صدور چک را [[قرض]] و از بابت پرداخت ودیعه مستأجر مستقر در [[ملک ثبت شده|ملک]] دانسته و در این رابطه به تنظیم صورتجلسه ای که مابین طرفین تنظیم گردیده استناد و به جهت آن که چک مذکور منشاء مجزایی داشته آن را فاقد ارتباط به دعوی نامبردگان و قرارداد دانسته و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. [[دادگاه بدوی|دادگاه]] با توجه به مطالبه اصل پرونده کیفری استنادی و نظر به اینکه اساسا فارغ از اینکه چک را مقید به تاریخ خوانده صادر نموده باشد یا خواهان مبادرت به درج تاریخ شدن نموده باشد به صرف صدور چک و امضا دلالت بر نمایندگی [[دارنده چک|دارنده]] در جهت تاریخ گذاری و رجوع به بانک در جهت مطالبه داشته و دفاعیات خوانده دعوی هم که در [[جلسه دادرسی]] و لوایح تقدیمی به دادگاه دایر بر اینکه از بین چک به عنوان اهرم فشار در قبال دعوی و [[شکایت]] مطروحه در سازمان نظام مهندسی استفاده شده است فاقد مبنا بوده و با محتویات پرونده کیفری و اقدام های انجام یافته [[دادیار]] محترم در مقام رسیدگی که مانعی برای عدم پیگیری شکایت وی باشد تطابق نداشته و ندارد علاوه بر آن خوانده محترم دلیلی که اثبات نماید که مقرر بوده است مطالبه وجه چک در انتهای قرارداد به عمل آید و یا مورد محاسبه قرار گیرد به دادگاه تقدیم ننموده است به ویژه آنکه نحوه ارتباط طرفین جملگی مکتوب بوده و روال صدور چک مذکور بدون درج در سوابق عملکرد نامبردگان مبتنی بودن [[توافق]] بر شفاهی را منتفی مینماید خاصه آنکه نامبرده [[اقرار]] به دین و انتزاع آن از مطالبات فیمابین داشته و از این جهت لزوما چک مذکور منشاء قراردادی نداشته و این امر خللی بر حقوق نامبردگان درخصوص هرگونه ادعایی در روابط قراردادی را وارد ساخته و خواهد ساخت بر این اساس با توجه به مواد [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|۲۴۹]]-[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴ قانون تجارت]] و تبصره [[ماده ۲ قانون صدور چک]] و مصوبه مجمع تشخیص و مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و لحاظ [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]] و آثار حاکم بر امضای ذیل [[سند]] و مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]]-[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|۱۲۵۸]]-[[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|۱۲۸۴]]-[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی|۱۲۸۶]]-[[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی|۱۳۲۱]]-[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|۱۳۲۴ قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]]-[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۳]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]]-[[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی]] و با عنایت به اینکه تودیع وجه در محل بانک و بلوکه نمودن آن تحت هر عنوان و یا با نسبت خاص موجبات سلب مسئولیت در مقام پرداخت [[خسارت]] را فراهم نمی نماید دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و [[حکم]] بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل و پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در [[حق]] خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | |||
به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ خانم س.ش. به وکالت از آقای الف.ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره .... مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند و خسارت تأخیر در تأدیه نیز مورد تقاضا واقع شده است دادگاه با توجه به اینکه خوانده در مقام دفاع چک مذکور را برگرفته از رابطه قراردادی دانسته که خواهان در مقام کسر مساحت محل مورد اجاره ای که می بایست تأمین می کرده است و همچنین ودیعه ای می بایست به مستأجر پرداخت نماید بوده و اصل دین را به نامبرده منتفی ندانسته لیکن با تأکید بر این موضوع که چک بدون تاریخ صادر شده است و مقرر بوده در تاریخی انتهای قرارداد با محاسبه جمله مطالبات طرفین محاسبه و پرداخت گردد بنابراین دعوی خواهان را در وضعیت فعلی فاقد جایگاه و وجاهت قانونی تشخیص و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در مقام دفاع وکیل محترم خواهان منشاء صدور چک را قرض و از بابت پرداخت ودیعه مستأجر مستقر در ملک دانسته و در این رابطه به تنظیم صورتجلسه ای که مابین طرفین تنظیم گردیده استناد و به جهت آن که چک مذکور منشاء مجزایی داشته آن را فاقد ارتباط به دعوی نامبردگان و قرارداد دانسته و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. دادگاه با توجه به مطالبه اصل پرونده کیفری استنادی و نظر به اینکه اساسا فارغ از اینکه چک را مقید به تاریخ خوانده صادر نموده باشد یا خواهان مبادرت به درج تاریخ شدن نموده باشد به صرف صدور چک و امضا دلالت بر نمایندگی دارنده در جهت تاریخ گذاری و رجوع به بانک در جهت مطالبه داشته و دفاعیات خوانده دعوی هم که در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه دایر بر اینکه از بین چک به عنوان اهرم فشار در قبال دعوی و شکایت مطروحه در سازمان نظام مهندسی استفاده شده است فاقد مبنا بوده و با محتویات پرونده کیفری و اقدام های انجام یافته دادیار محترم در مقام رسیدگی که مانعی برای عدم پیگیری شکایت وی باشد تطابق نداشته و ندارد علاوه بر آن خوانده محترم دلیلی که اثبات نماید که مقرر بوده است مطالبه وجه چک در انتهای قرارداد به عمل آید و یا مورد محاسبه قرار گیرد به دادگاه تقدیم ننموده است به ویژه آنکه نحوه ارتباط طرفین جملگی مکتوب بوده و روال صدور چک مذکور بدون درج در سوابق عملکرد نامبردگان مبتنی بودن توافق بر شفاهی را منتفی مینماید خاصه آنکه نامبرده اقرار به دین و انتزاع آن از مطالبات فیمابین داشته و از این جهت لزوما چک مذکور منشاء قراردادی نداشته و این امر خللی بر حقوق نامبردگان درخصوص هرگونه ادعایی در روابط قراردادی را وارد ساخته و خواهد ساخت بر این اساس با توجه به مواد ۲۴۹-۳۱۴ و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص و مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و لحاظ ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه تودیع وجه در محل بانک و بلوکه نمودن آن تحت هر عنوان و یا با نسبت خاص موجبات سلب مسئولیت در مقام پرداخت خسارت را فراهم نمی نماید دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | |||
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی | رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.ر. به طرفیت آقای الف.ج. از [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۰۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۷ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت [[تجدیدنظرخواه]] به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق [[تجدیدنظرخوانده]] صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب [[فسخ]] و بی اعتباری آن گردد و با عنایت به بقای اصل چک در [[ید]] تجدیدنظرخوانده حکایت از اشتغال [[ذمه]] تجدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی]] تأیید می نماید این [[رأی قطعی]] است. | |||
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقای الف.ج. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۷ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با عنایت به بقای اصل چک در ید تجدیدنظرخوانده حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید این رأی قطعی است. | |||
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران | مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
صادقی- حسینی | صادقی- حسینی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[نمایندگی]] | |||
* [[اقرار]] | |||
* [[دین]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۴
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار چک بدون تاریخ |
| قاضی | حسینی صادقی یزدانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ: صدور چک بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضاء به منزله اعطای نمایندگی به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ خانم س.ش. به وکالت از آقای الف.ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره .... مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند و خسارت تأخیر در تأدیه نیز مورد تقاضا واقع شده است دادگاه با توجه به اینکه خوانده در مقام دفاع چک مذکور را برگرفته از رابطه قراردادی دانسته که خواهان در مقام کسر مساحت محل مورد اجاره ای که می بایست تأمین می کرده است و همچنین ودیعه ای می بایست به مستأجر پرداخت نماید بوده و اصل دین را به نامبرده منتفی ندانسته لیکن با تأکید بر این موضوع که چک بدون تاریخ صادر شده است و مقرر بوده در تاریخی انتهای قرارداد با محاسبه جمله مطالبات طرفین محاسبه و پرداخت گردد بنابراین دعوی خواهان را در وضعیت فعلی فاقد جایگاه و وجاهت قانونی تشخیص و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در مقام دفاع وکیل محترم خواهان منشاء صدور چک را قرض و از بابت پرداخت ودیعه مستأجر مستقر در ملک دانسته و در این رابطه به تنظیم صورتجلسه ای که مابین طرفین تنظیم گردیده استناد و به جهت آن که چک مذکور منشاء مجزایی داشته آن را فاقد ارتباط به دعوی نامبردگان و قرارداد دانسته و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. دادگاه با توجه به مطالبه اصل پرونده کیفری استنادی و نظر به اینکه اساسا فارغ از اینکه چک را مقید به تاریخ خوانده صادر نموده باشد یا خواهان مبادرت به درج تاریخ شدن نموده باشد به صرف صدور چک و امضا دلالت بر نمایندگی دارنده در جهت تاریخ گذاری و رجوع به بانک در جهت مطالبه داشته و دفاعیات خوانده دعوی هم که در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه دایر بر اینکه از بین چک به عنوان اهرم فشار در قبال دعوی و شکایت مطروحه در سازمان نظام مهندسی استفاده شده است فاقد مبنا بوده و با محتویات پرونده کیفری و اقدام های انجام یافته دادیار محترم در مقام رسیدگی که مانعی برای عدم پیگیری شکایت وی باشد تطابق نداشته و ندارد علاوه بر آن خوانده محترم دلیلی که اثبات نماید که مقرر بوده است مطالبه وجه چک در انتهای قرارداد به عمل آید و یا مورد محاسبه قرار گیرد به دادگاه تقدیم ننموده است به ویژه آنکه نحوه ارتباط طرفین جملگی مکتوب بوده و روال صدور چک مذکور بدون درج در سوابق عملکرد نامبردگان مبتنی بودن توافق بر شفاهی را منتفی مینماید خاصه آنکه نامبرده اقرار به دین و انتزاع آن از مطالبات فیمابین داشته و از این جهت لزوما چک مذکور منشاء قراردادی نداشته و این امر خللی بر حقوق نامبردگان درخصوص هرگونه ادعایی در روابط قراردادی را وارد ساخته و خواهد ساخت بر این اساس با توجه به مواد ۲۴۹-۳۱۴ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص و مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و لحاظ ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه تودیع وجه در محل بانک و بلوکه نمودن آن تحت هر عنوان و یا با نسبت خاص موجبات سلب مسئولیت در مقام پرداخت خسارت را فراهم نمی نماید دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقای الف.ج. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۷ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با عنایت به بقای اصل چک در ید تجدیدنظرخوانده حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون صدور چک
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
- ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
- ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی