نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1201|شماره پرونده=99-142-1201|تاریخ نظریه=1399/09/15}} '''استعلام''': فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگا...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1201|شماره پرونده=99-142-1201|تاریخ نظریه=1399/09/15}}
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه:'''در فرضی که [[دادگاه نظامی دو]]،در اجرای [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]،عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در [[کیفرخواست]] تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور [[رای دادگاه|رأی]] می کند، [[دادستان]] حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] از رأی را دارد.


'''استعلام''': فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید .
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1201|شماره پرونده=99-142-1201|تاریخ نظریه=1399/09/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعتراض به آراء-صلاحیت]]}}


۱-با توجه به این که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون می باشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟
== استعلام ==
فرضا در [[پرونده|پرونده ای]] [[دادستان نظامی]] استان پس از انجام [[تحقیقات مقدماتی]] نهایتا در خصوص [[اتهام]] [[متهم]] دائر بر [[سرقت]]، [[کیفرخواست]] صادر می کند پرونده به [[دادگاه نظامی دو]] ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] با عدول از عنوان سرقت عقیده بر [[اختلاس]] کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رأی بر [[محکومیت]] متهم صادر و اعلام مینماید .


۲-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟
۱-با توجه به این که دادستان عقیده بر سرقت داشته و [[دادگاه]] متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که [[رای دادگاه|رأی]] خلاف [[قانون]] می باشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟


۳-با توجه به این که در اختلاس بالای ۱۰۰ هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟
۲-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به [[صلاحیت]] رسیدگی موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟


۴-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟
۳-با توجه به این که در اختلاس بالای ۱۰۰ هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم [[بازداشت]] شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]] بازداشت نماید؟
 
۴-در صورتی که [[دادسرا]] در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین [[انفصال موقت|انفصال]] از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به صراحت بند ب ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرف ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند پ ماده ۴۳۳ قانون موصوف است. صرف نظر از این که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده ۲۸۰ این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته مؤید این استنباط است.
۱- با عنایت به صراحت بند ب [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] صرف ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون از جهات [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] دادستان از آراء، در اجرای بند پ [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۳۳ قانون موصوف]] است. صرف نظر از این که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده ۲۸۰ این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته مؤید این استنباط است.
 
۲- مستفاد از مواد ۳۰۲، [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۴]]، [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۱۵]]، [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۷]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] این است که ملاک صلاحیت [[دادگاه کیفری|دادگاه های کیفری]] [[مجازات]] قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص های [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] مشخص می گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند ج [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت [[دادگاه نظامی یک]] [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کند.
 
۳- در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تشخیص می دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] ضروری است.
 
۴- در صدور [[قرار بازداشت موقت]] الزامی و [[تعلیق]] از [[شغل نظامی]] موضوع مواد ۱۲۳ و [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش بینی نشده است تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و رسیدگی می کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعا منتفی است.
 
== مواد مرتبط ==


۲- مستفاد از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجزات اسلامی ۱۳۹۲ مشخص می گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند ج ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند.
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]


۳- در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تشخیص می دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضروری است.
== جستارهای وابسته ==


۴- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش بینی نشده است تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی می کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعا منتفی است.
* [[تجدیدنظر خواهی]]
* [[دادگاه نظامی]]
* [[اختلاس]]
* [[سرقت]]
* [[قرار بازداشت موقت]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:صلاحیت]]
[[رده:نظریه1]]

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹

چکیده نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه:در فرضی که دادگاه نظامی دو،در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری،عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

نظریه مشورتی 7/99/1201
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۰۱
شماره پرونده۹۹-۱۴۲-۱۲۰۱
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعتراض به آراء-صلاحیت

استعلام

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید .

۱-با توجه به این که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون می باشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟

۲-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟

۳-با توجه به این که در اختلاس بالای ۱۰۰ هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟

۴-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به صراحت بند ب ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرف ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند پ ماده ۴۳۳ قانون موصوف است. صرف نظر از این که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده ۲۸۰ این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته مؤید این استنباط است.

۲- مستفاد از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشخص می گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند ج ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند.

۳- در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تشخیص می دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضروری است.

۴- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش بینی نشده است تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی می کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعا منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته