عقد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> موضوع تعهد، ممکن است [[تأدیه]] پول، تسلیم و [[انتقال]] چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تعهد، اغلب ناظر بر امور [[مال|مالی]] است؛ اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به [[انجمن]]<nowiki/>ها و نهادهای غیرانتفاعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> موضوع تعهد، ممکن است [[تأدیه]] پول، تسلیم و [[انتقال]] چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تعهد، اغلب ناظر بر امور [[مال|مالی]] است؛ اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به [[انجمن]]<nowiki/>ها و نهادهای غیرانتفاعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
همچنین تعهد، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء، و یک [[رضا|رضای]] بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | همچنین تعهد، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء، و یک [[رضا|رضای]] بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.[۱] در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و … باشد.[۲] گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک حق دینی بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.[۳]
مواد مرتبط
ارکان تعهد
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۴] موضوع تعهد، ممکن است تأدیه پول، تسلیم و انتقال چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.[۵] تعهد، اغلب ناظر بر امور مالی است؛ اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به انجمن‌ها و نهادهای غیرانتفاعی.[۶]
بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند.[۷]
همچنین تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۸] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۹]
در حقوق تطبیقی
به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۱۰]
مفاد ماده ۱۸۳ قانون مدنی، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.[۱۱]
در فقه
بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند ربا نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.[۱۲]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.[۱۳]
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و قراردادهای غیرنافذ؛ تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده اخیر قرار نمی‌گیرند.[۱۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123612
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231708
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35184
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231044
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7228
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277808
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68868
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5653928