ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی'''- هر کس به موجب [[حکم]] [[دادگاه]] به دادن هر نوع [[مال|مالی]] به دیگری [[محکوم علیه|محکوم]] شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه [[محکوم به|محکومٌ به]] [[عین معین]] باشد آن مال اخذ و به [[محکوم له|محکومٌ له]] [[تسلیم]] می‌شود و در صورتی که [[رد مال|ردّ عین]] ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] با رعایت [[مستثنیات دین]] و مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] و سایر مقررات مربوط، [[توقیف اموال|توقیف]] و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا [[مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] آن استیفا می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱ | [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عمل به مفاد | عمل به مفاد مادهٔ یک [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی]] منوط به وجود [[شرایط اجرای حکم]] می‌باشد که از جمله این شرایط [[رای قطعی|قطعی شدن حکم]] محکومیت و [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به [[محکوم علیه]] و تقاضای صدور [[اجراییه]] از سوی [[محکوم له]] و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659132|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شخص ثالث نیز می‌تواند جهت [[توقیف مال]]، مال معرفی نماید. به موجب [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی که [[عین معین|عین]] [[محکوم به]] قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره ای به دریافت [[مال مثلی|مثل مال]] در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم به معین هم [[تلف]] شود [[دادگاه]] [[دستور دادگاه|دستور]] پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران [[خسارت]]). این حکم به نوعی با [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر [[مستثنیات دین]] نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم علیه است و [[بار اثبات]] مستثنیات دین بر عهده محکوم علیه می‌باشد. البته اگر محکوم به از نوع [[عین معین]] باشد مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که [[طلب]] از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده فوق | ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم علیه از انجام محکوم به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. | ||
ماده فوق ناسخ جزئی [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده | ماده فوق ناسخ جزئی [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به [[رد مال|رد عین مال]] نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیر التصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659296|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۱۱۲۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ گسترهٔ شمول ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]] | * [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]] | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عمل به مفاد مادهٔ یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منوط به وجود شرایط اجرای حکم می‌باشد که از جمله این شرایط قطعی شدن حکم محکومیت و ابلاغ حکم به محکوم علیه و تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم له و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.[۱] شخص ثالث نیز می‌تواند جهت توقیف مال، مال معرفی نماید. به موجب مادهٔ ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عین محکوم به قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره ای به دریافت مثل مال در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم به معین هم تلف شود دادگاه دستور پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران خسارت). این حکم به نوعی با ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر مستثنیات دین نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم علیه است و بار اثبات مستثنیات دین بر عهده محکوم علیه می‌باشد. البته اگر محکوم به از نوع عین معین باشد مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که طلب از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.[۲]
ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم علیه از انجام محکوم به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است.
ماده فوق ناسخ جزئی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به رد عین مال نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیر التصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.[۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۱۱۲۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
- نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ گسترهٔ شمول ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
انتقادات
در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.[۴]
مقالات مرتبط
- بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
منابع
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659132
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659248
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659296
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658432