ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷۱: خط ۷۱:
*[[رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 578 مورخ 1371/7/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به پرونده‌ای که قرار صادره آن نقض شده است)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 578 مورخ 1371/7/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به پرونده‌ای که قرار صادره آن نقض شده است)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی ‌نسبت به اموالی که مصادره کرده است)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372/7/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت مرجع صدور حکم تجدیدنظر در رسیدگی به ‌درخواست تخفیف مجازات)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 584 مورخ 1372/7/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی)]]


[[رده:ماده واحده]]
[[رده:ماده واحده]]

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۰

ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸: هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان‌مزبور یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابدموضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند «‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت» پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رویه‌های قضایی