موانع ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
* [[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۸۶ قانون مدنی]]


== قتل عمدی ==
== قتل عمدی ==

نسخهٔ ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۲

موانع ارث عبارت است از هر چیزی که وارث را، از ارث ترکه میت منع کند،[۱] مانع وراثت، خصوصیتی در وارث است که شرعاً، او را از ارث محروم می‌نماید.[۲]

مواد مرتبط

قتل عمدی

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.[۳]

محرومیت قاتل از ارث، از مصادیق حجب به وصف است.[۴]

به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، پدر خود را بکشد؛ تا وارث جد خویش گردد؛ از ارث محروم می‌شود،[۵] و برخی دیگر، در چنین فرضی، محرومیت از ارث را منتفی می‌دانند.[۶]

مبنا

در محرومیت قاتل از ارث، سبب و شرط وراثت وجود دارند؛ اما مصلحت موردنظر قانونگذار در این است که، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاصی، سبب و شرط مزبور، مؤثر واقع نگردند، وگرنه، قتل مورث توسط وارث، شیوع پیدا خواهد کرد.[۷][۸]

در حقوق تطبیقی

برخلاف دین یهود، در آیین‌های مسیحی و زرتشتی نیز، قتل از موانع ارث است.[۹]

در فقه

به موجب روایتی از امام باقر، قاتل، از مقتول خویش ارث نمی‌برد؛ و ترکه متعلق به ورثه قاتل خواهد بود،[۱۰] همچنین به موجب روایتی از امام باقر، زن و مرد از دیه یکدیگر ارث می‌برند؛ مگر اینکه یکی از آنان، قاتل دیگری باشد.[۱۱]

محرومیت قاتل از ارث را می‌توان از مصادیق مانعیت دانست.[۱۲] در محرومیت قاتل از ارث، تفاوتی نمی‌کند که قاتل، واحد یا متعدد باشد.[۱۳]

در رویه‌ قضایی

عدم تاثیر رضایت مقتول

رضایت مقتول جهت کشتن وی را، نمی‌توان مانع محروم شدن قاتل او از ارث دانست.[۱۶]

اثر قتل غیر عمد بر توارث

در رویه قضایی

به موجب ماده ۸۸۰ قانون مدنی، صرفا قتل عمد مورث، توسط وارث از موانع ارث قلمداد شده است و نمی توان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد، در نتیجه قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.[۱۷]

استثناء

قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع

به موجب ماده ۸۸۱ قانون مدنی: «در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد فوق مجری نخواهد بود.»

قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و عدوان، مانع ارث نیست،[۱۸] بنابراین قتلی که در مقام قصاص، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع،[۱۹] مانع ارث نیست.[۲۰] با توجه به اینکه مطلق، منصرف به فرد بارز و اجمل است؛ و اینکه به دلالت عرف، فرد بارز دفاع، دفاع از جان و ناموس است؛ و نیز با لحاظ نمودن اصل مانع بودن قتل از ارث، می‌توان دفاع از مال و عرض را، همچنان از موانع ارث محسوب نمود.[۲۱] دفاع از عرض، به صورت قتل مرد یا زن زناکار در حال زنا، مجاز است؛ بنابراین چنانچه مردی همسر خود را، در حال زنا با مرد دیگری، مشاهده کند؛ و او را بکشد؛ شوهر از ارث زن، محروم نمی‌گردد.[۲۲]

مصادیق
  • قتل پدر توسط فرزند به دلیل ارتداد یا باغی بودن وی، یا به دستور حاکم شرع یا در مقام قصاص نفس، مانع از ارث نیست.[۲۳]
  • اگر پدری به قصد تأدیب، فرزند خود را بزند؛ و فرزند، ناگهان بر اثر ضربه ای که نوعاً کشنده نیست؛ بمیرد؛ در این صورت، پدر از فرزندش ارث می‌برد.[۲۴]
  • چنانچه قتل در مقام اعدام بوده؛ و به دستور مقام صالح قضایی صورت پذیرد؛ مانع ارث نیست.[۲۵]
  • چنانچه قاتل، به تصور اینکه مقتول مستحق مرگ است؛ او را کشته؛ و سپس متوجه اشتباه خود گردد؛ چنین قتلی مانع ارث نیست.[۲۶]
در حقوق تطبیقی

برخی از حقوقدانان مصری، از نهادی به نام (دفاع شرعی) یاد نموده اند.[۲۷]

در فقه

هر چند جان و خون دیگران محترم است؛ اما در موقعیتی که انسان، درصدد مهار نمودن حمله دیگری است؛ احترام به خون طرف مقابل، امری حرجی بوده؛ و شخص با دفاع از خویش، می‌تواند نفی حرج نماید؛ لذا قتل در مقام دفاع مشروع، مانع ارث نیست.[۲۸]

کفر

مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثهٔ متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند»، ارتداد وارث، از موانع ارث است،[۲۹] وارث مسلمان، حاجب وراث کافر است؛ حتی اگر قرابت او با میت، دورتر از سایر وراث باشد.[۳۰]

پیشینه

پیش از انقلاب، کفر به عنوان یکی از موانع ارث محسوب نمی‌شد؛ لیکن قانونگذار پس از پیروزی انقلاب، به جهت لزوم انطباق قوانین موضوعه با شرع اسلام و فقه شیعه، مبادرت به تصویب این ماده نمود.[۳۱]

مصادیق

  • اگر وراث متوفی، منحصر به دو فرزند باشند؛ که یکی کافر و دیگری مسلمان است؛ همه ترکه او به وارث مسلمان می‌رسد.[۳۲]
  • اگر وارث متوفی، منحصر به یک خواهر بوده که کافر است ولی دارای فرزند مسلمان می‌باشد؛ فرزند مسلمان، حاجب مادر خویش خواهد شد و چنانچه، متوفی فرزندی مرتد داشته باشد؛ ولی آن فرزند دارای اولاد مسلمان می‌باشد؛ اولاد مسلمان، جایگزین پدر خویش در ارث بری خواهند بود.[۳۳]

در حقوق تطبیقی

برخلاف دین یهود، در آیین‌های زرتشتی و مسیحی، خروج از دین، از موانع ارث است.[۳۴] [۳۵]

در فقه

امام صادق، اموال مردی را که کافر بود؛ متعلق به ورثه مسلمان او دانست.[۳۶]

در رویه‌ قضایی

کافر شدن زن یا مرد مسلمان پیش از فوت همسر خویش

چنانچه زن یا مرد مسلمان، پیش از فوت همسر خویش، کافر شود؛ در اینجا باید بین موردی که کفر، سبب انحلال نکاح است؛ با موردی که کفر، موجب زوال رابطه زوجیت نمی‌گردد؛ قائل به تفکیک شد، چرا که در مواردی نظیر ایمان آوردن زوج یا زوجه به ادیان غیر کتابی، در واقع رابطه نکاح، به‌طور کلی از بین رفته‌ است؛ در چنین فرضی، انحلال نکاح، مقتضی ارث بری را از بین برده‌ است؛ و از آنجایی که مانع ظهور می‌یابد تا نفوذ مقتضی را بی اثر نماید، پس تا وقتی که مقتضی امری وجود نداشته باشد؛ مانعی هم قابل تصور نیست، اما در فرضی که کفر، موجب انحلال زوجیت نبوده؛ نظیر ایمان آوردن زن به یکی از ادیان کتابی، در این صورت، کفر همچنان مانع ارث بری است؛ چون مقتضی ارث، که نکاح می‌باشد؛ هنوز به قوت خود باقی است.[۳۸]

لعان

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.[۳۹]

ولادت ناشی از زنا

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی اکراه یا شبهه‌ زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.[۴۰]

دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع نسب او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب مقتضی ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت،[۴۱] در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و مشروعیت باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت،[۴۲] لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از موانع ارث، محسوب نمود،[۴۳] و نمی‌توان صفت مانع را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد،[۴۴]بنابراین خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد؛ و در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود.[۴۵]

در حقوق تطبیقی

در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، نسب نامشروع، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.[۴۶]

در فقه

نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا تنفیذ، به وجود آید.[۴۷]

چنانچه بعد از دمیده شدن روح در جنین، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر منتقل نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود نطفه زوجین، منشأ وجود جنین بوده‌ است.[۴۸]

در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.[۴۹]

در رویه‌ قضایی

مقایسه موانع ارث با حجب

علت منع از ارث، وجود خصوصیتی در خود وارث است که مانع ارث بری می‌شود؛ نظیر کفر او، ولی در حجب، امری نسبی که است که در رابطه با دو وارث، قابل تصور است.[۵۰]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381140
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444808
  3. ماده ۸۸۰ قانون مدنی
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327904
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444828
  6. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155260
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978692
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187640
  9. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070464
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009992
  11. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010712
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306500
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 53852
  14. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575028
  15. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260188
  16. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100132
  17. رای دادگاه درباره اثر قتل غیر عمد بر توارث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۴۵)
  18. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085272
  19. علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445280
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713388
  21. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154616
  22. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دوازدهم شماره 5 و 6 شماره مسلسل 74 آذر و دی و بهمن و اسفند 1386. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1389100
  23. محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072680
  24. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100196
  25. محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072684
  26. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100208
  27. فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 23 بهار 1386. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1961696
  28. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277128
  29. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574604
  30. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
  31. محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072100
  32. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
  33. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
  34. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070292
  35. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070284
  36. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5000764
  37. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5599064
  38. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088532
  39. ماده ۸۸۲ قانون مدنی
  40. ماده ۸۸۴ قانون مدنی
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197388
  42. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062500
  43. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197356
  44. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444820
  45. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323864
  46. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070476
  47. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380504
  48. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54984
  49. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54264
  50. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715020