موانع ارث: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
[[رضایت]] مقتول جهت کشتن وی را، نمی‌توان مانع محروم شدن قاتل او از ارث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[رضایت]] مقتول جهت کشتن وی را، نمی‌توان مانع محروم شدن قاتل او از ارث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
=== توارث اولاد قاتل از مقتول === | |||
بر اساس [[ماده ۸۸۵ قانون مدنی|ماده ۸۸۵ قانون مدنی:]] «اولاد و [[اقربا|اقوام]] کسانی که به موجب [[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|۸۸۰]] از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از [[جد]] مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری باعث [[حجب حرمانی|حرمان]] آنان نشود»،<ref>[[ماده ۸۸۵ قانون مدنی]]</ref> زیرا هر چند [[قائم مقام|قائم مقامی]] اولاد قاتل از شخصی که خودش محروم از ارث است؛ دارای اشکال می‌باشد؛ اما تاوان کار او را نباید فرزندانش پس بدهند؛ و با محرومیت آنان از ارث متوفی، نظم توارث در سایر اعضای خانواده هم، برهم بخورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4324760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین قتل نمی‌تواند، مانع ارث بری اولاد قاتل از مقتول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208120|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
عین مفاد این ماده، در حقوق فرانسه نیز، مجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1072796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
قتل، تنها مانع ارث بری قاتل از مقتول است، بدین ترتیب کسانی که به واسطه قاتل، وراث مقتول محسوب می‌گردند؛ از ارث وی محروم نخواهند شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55028|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2173316|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> پس در فرضی که شخصی، پدر خود را بکشد؛ فرزندان قاتل به سبب جنایت پدر خود، از ارث پدربزرگ محروم نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55028|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186008|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری تنکابن در خرداد ۱۳۸۳، محرومیت قاتل از ارث را، سبب محرومیت کسانی که به واسطه قاتل، با متوفی رابطه خویشاوندی دارند؛ ندانسته است؛ مشروط بر اینکه برای متوفی، خویشانی نزدیکتر از آنان وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اثر قتل غیر عمد بر توارث === | === اثر قتل غیر عمد بر توارث === | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۷: | ||
==== قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع ==== | ==== قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع ==== | ||
مطابق [[ماده ۸۸۱ قانون مدنی]]: «در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|قانون]] یا برای [[دفاع مشروع|دفاع]] باشد [[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|مفاد فوق]] مجری نخواهد بود.» | |||
قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و [[عدوان]]، مانع ارث نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> بنابراین قتلی که در مقام [[قصاص]]، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445280|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> با توجه به اینکه [[اطلاق|مطلق]]، منصرف به فرد بارز و اجمل است؛ و اینکه به دلالت [[عرف]]، فرد بارز دفاع، [[دفاع از جان]] و [[دفاع از ناموس|ناموس]] است؛ و نیز با لحاظ نمودن اصل مانع بودن قتل از ارث، می‌توان [[دفاع از مال]] و [[دفاع از عرض|عرض]] را، همچنان از موانع ارث محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> دفاع از عرض، به صورت قتل مرد یا زن زناکار در حال [[زنا]]، مجاز است؛ بنابراین چنانچه مردی همسر خود را، در حال زنا با مرد دیگری، مشاهده کند؛ و او را بکشد؛ شوهر از ارث زن، محروم نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دوازدهم شماره 5 و 6 شماره مسلسل 74 آذر و دی و بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1389100|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و [[عدوان]]، مانع ارث نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> بنابراین قتلی که در مقام [[قصاص]]، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445280|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> با توجه به اینکه [[اطلاق|مطلق]]، منصرف به فرد بارز و اجمل است؛ و اینکه به دلالت [[عرف]]، فرد بارز دفاع، [[دفاع از جان]] و [[دفاع از ناموس|ناموس]] است؛ و نیز با لحاظ نمودن اصل مانع بودن قتل از ارث، می‌توان [[دفاع از مال]] و [[دفاع از عرض|عرض]] را، همچنان از موانع ارث محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> دفاع از عرض، به صورت قتل مرد یا زن زناکار در حال [[زنا]]، مجاز است؛ بنابراین چنانچه مردی همسر خود را، در حال زنا با مرد دیگری، مشاهده کند؛ و او را بکشد؛ شوهر از ارث زن، محروم نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دوازدهم شماره 5 و 6 شماره مسلسل 74 آذر و دی و بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1389100|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۶۴: | خط ۷۵: | ||
== کفر == | == کفر == | ||
به موجب [[ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی]]: «[[کافر]] از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثهٔ متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ [[طبقات ارث|طبقه]] و درجه مقدم بر مسلم باشند»، [[ارتداد]] وارث، از موانع ارث است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> وارث مسلمان، [[حجب|حاجب]] وراث کافر است؛ حتی اگر [[قرابت]] او با میت، دورتر از سایر وراث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4324956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
| خط ۸۶: | خط ۹۷: | ||
== لعان == | == لعان == | ||
بعد از [[لعان]]، | بعد از [[لعان]]، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین [[فرزند لعان|فرزندی]] که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و [[کلاله امی|خویشان مادری]] خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند،<ref>[[ماده ۸۸۲ قانون مدنی]]</ref> زیرا نفی ولد به وسیله لعان، از موانع ارث است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و لعان رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208060|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== مصادیق === | |||
*چنانچه فرزند ملاعنه، دارای یک برادر ابوینی باشد؛ با انتفای [[نسب]] بین او و پدرش، برادر وی نیز؛ تنها حکم برادر امی را خواهد داشت؛ و در ردیف [[کلاله امی]]، از او ارث خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383356|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر فرزند ملاعنه، دارای دو برادر بوده؛ که یکی از آنان ابوینی، و دیگری ابی باشد؛ و برادر ابوینی فوت نماید؛ در اینجا، ولد ملاعنه [[حجب|حاجب]] برادر ابی در ارث نخواهد بود؛ بلکه تنها سهم برادر امی را می‌برد؛ و مابقی [[ترکه]]، به برادر ابی خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586196|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
*پدر نمی‌تواند یکی از دوقلوها را به فرزندی پذیرفته؛ و دیگری را از طریق لعان، از خود نفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
گاهی لعان، برای اثبات نسبت زنا به زوجه، و گاهی نیز، جهت نفی مولود زن از خود می‌باشد، در هر دو صورت، لعان، توارث را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381420|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== آثار رجوع از لعان بر توارث === | |||
مقاله اصلی: "[[رجوع از لعان]]" | |||
هرگاه پدر بعد از لعان [[رجوع]] کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.<ref>[[ماده ۸۸۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== اثر لعان بر توارث بین فرزند لعان و خویشاوندان پدری ==== | |||
بین فرزند ملاعنه و اقربای پدر او، رابطه ارث بری قطع می‌گردد، مگر اینکه آنان به خویشاوندی با فرزند، [[اقرار]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272764|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== ولادت ناشی از زنا == | == ولادت ناشی از زنا == | ||
[[ولد الزنا|ولدالزنا]] از پدر و مادر و | [[ولد الزنا|ولدالزنا]] از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر [[حرمت]] رابطه‌ای که [[طفل]] ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی [[اکراه]] یا [[شبهه|شبهه]] [[زنا]] نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.<ref>[[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع [[نسب]] او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب [[مقتضی]] ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و [[مشروع|مشروعیت]] باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062500|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از | دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع [[نسب]] او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب [[مقتضی]] ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و [[مشروع|مشروعیت]] باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062500|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از موانع ارث، محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و نمی‌توان صفت [[مانع]] را، مشتمل بر [[ولادت|تولد]] از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>بنابراین خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود [[رابطه زوجیت]] بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] ناشی می‌گردد؛ و در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
===در حقوق تطبیقی=== | ===در حقوق تطبیقی=== | ||
در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، [[نسب نامشروع]]، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070476|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، [[نسب نامشروع]]، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070476|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۲
موانع ارث عبارت است از هر چیزی که وارث را، از ارث ترکه میت منع کند،[۱] مانع وراثت، خصوصیتی در وارث است که شرعاً، او را از ارث محروم می‌نماید.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۸۸۱ قانون مدنی
- ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی
- ماده ۸۸۲ قانون مدنی
- ماده ۸۸۳ قانون مدنی
- ماده ۸۸۴ قانون مدنی
- ماده ۸۸۵ قانون مدنی
قتل عمدی
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.[۳]
محرومیت قاتل از ارث، از مصادیق حجب به وصف است.[۴]
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، پدر خود را بکشد؛ تا وارث جد خویش گردد؛ از ارث محروم می‌شود،[۵] و برخی دیگر، در چنین فرضی، محرومیت از ارث را منتفی می‌دانند.[۶]
مبنا
در محرومیت قاتل از ارث، سبب و شرط وراثت وجود دارند؛ اما مصلحت موردنظر قانونگذار در این است که، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاصی، سبب و شرط مزبور، مؤثر واقع نگردند، وگرنه، قتل مورث توسط وارث، شیوع پیدا خواهد کرد.[۷][۸]
در حقوق تطبیقی
برخلاف دین یهود، در آیین‌های مسیحی و زرتشتی نیز، قتل از موانع ارث است.[۹]
در فقه
به موجب روایتی از امام باقر، قاتل، از مقتول خویش ارث نمی‌برد؛ و ترکه متعلق به ورثه قاتل خواهد بود،[۱۰] همچنین به موجب روایتی از امام باقر، زن و مرد از دیه یکدیگر ارث می‌برند؛ مگر اینکه یکی از آنان، قاتل دیگری باشد.[۱۱]
محرومیت قاتل از ارث را می‌توان از مصادیق مانعیت دانست.[۱۲] در محرومیت قاتل از ارث، تفاوتی نمی‌کند که قاتل، واحد یا متعدد باشد.[۱۳]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضایی دادگستری دامغان در مهر ۱۳۸۱، معاونت در قتل عمدی، در صورتی که از مصادیق تسبیب مندرج در ماده ۸۸۰ قانون مدنی باشد؛ مانع ارث محسوب می‌گردد.[۱۴]*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قاتل از دیه مقتول ارث نمی‌برد.[۱۵]
عدم تاثیر رضایت مقتول
رضایت مقتول جهت کشتن وی را، نمی‌توان مانع محروم شدن قاتل او از ارث دانست.[۱۶]
توارث اولاد قاتل از مقتول
بر اساس ماده ۸۸۵ قانون مدنی: «اولاد و اقوام کسانی که به موجب ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود»،[۱۷] زیرا هر چند قائم مقامی اولاد قاتل از شخصی که خودش محروم از ارث است؛ دارای اشکال می‌باشد؛ اما تاوان کار او را نباید فرزندانش پس بدهند؛ و با محرومیت آنان از ارث متوفی، نظم توارث در سایر اعضای خانواده هم، برهم بخورد،[۱۸][۱۹][۲۰] بنابراین قتل نمی‌تواند، مانع ارث بری اولاد قاتل از مقتول گردد.[۲۱]
در حقوق تطبیقی
عین مفاد این ماده، در حقوق فرانسه نیز، مجرا است.[۲۲]
در فقه
قتل، تنها مانع ارث بری قاتل از مقتول است، بدین ترتیب کسانی که به واسطه قاتل، وراث مقتول محسوب می‌گردند؛ از ارث وی محروم نخواهند شد،[۲۳][۲۴] پس در فرضی که شخصی، پدر خود را بکشد؛ فرزندان قاتل به سبب جنایت پدر خود، از ارث پدربزرگ محروم نخواهند شد.[۲۵][۲۶][۲۷]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری تنکابن در خرداد ۱۳۸۳، محرومیت قاتل از ارث را، سبب محرومیت کسانی که به واسطه قاتل، با متوفی رابطه خویشاوندی دارند؛ ندانسته است؛ مشروط بر اینکه برای متوفی، خویشانی نزدیکتر از آنان وجود نداشته باشد.[۲۸]
اثر قتل غیر عمد بر توارث
در رویه قضایی
به موجب ماده ۸۸۰ قانون مدنی، صرفا قتل عمد مورث، توسط وارث از موانع ارث قلمداد شده است و نمی توان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد، در نتیجه قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.[۲۹]
استثناء
قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع
مطابق ماده ۸۸۱ قانون مدنی: «در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد فوق مجری نخواهد بود.»
قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و عدوان، مانع ارث نیست،[۳۰] بنابراین قتلی که در مقام قصاص، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع،[۳۱] مانع ارث نیست.[۳۲] با توجه به اینکه مطلق، منصرف به فرد بارز و اجمل است؛ و اینکه به دلالت عرف، فرد بارز دفاع، دفاع از جان و ناموس است؛ و نیز با لحاظ نمودن اصل مانع بودن قتل از ارث، می‌توان دفاع از مال و عرض را، همچنان از موانع ارث محسوب نمود.[۳۳] دفاع از عرض، به صورت قتل مرد یا زن زناکار در حال زنا، مجاز است؛ بنابراین چنانچه مردی همسر خود را، در حال زنا با مرد دیگری، مشاهده کند؛ و او را بکشد؛ شوهر از ارث زن، محروم نمی‌گردد.[۳۴]
مصادیق
- قتل پدر توسط فرزند به دلیل ارتداد یا باغی بودن وی، یا به دستور حاکم شرع یا در مقام قصاص نفس، مانع از ارث نیست.[۳۵]
- اگر پدری به قصد تأدیب، فرزند خود را بزند؛ و فرزند، ناگهان بر اثر ضربه ای که نوعاً کشنده نیست؛ بمیرد؛ در این صورت، پدر از فرزندش ارث می‌برد.[۳۶]
- چنانچه قتل در مقام اعدام بوده؛ و به دستور مقام صالح قضایی صورت پذیرد؛ مانع ارث نیست.[۳۷]
- چنانچه قاتل، به تصور اینکه مقتول مستحق مرگ است؛ او را کشته؛ و سپس متوجه اشتباه خود گردد؛ چنین قتلی مانع ارث نیست.[۳۸]
در حقوق تطبیقی
برخی از حقوقدانان مصری، از نهادی به نام (دفاع شرعی) یاد نموده اند.[۳۹]
در فقه
هر چند جان و خون دیگران محترم است؛ اما در موقعیتی که انسان، درصدد مهار نمودن حمله دیگری است؛ احترام به خون طرف مقابل، امری حرجی بوده؛ و شخص با دفاع از خویش، می‌تواند نفی حرج نماید؛ لذا قتل در مقام دفاع مشروع، مانع ارث نیست.[۴۰]
کفر
به موجب ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثهٔ متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند»، ارتداد وارث، از موانع ارث است،[۴۱] وارث مسلمان، حاجب وراث کافر است؛ حتی اگر قرابت او با میت، دورتر از سایر وراث باشد.[۴۲]
پیشینه
پیش از انقلاب، کفر به عنوان یکی از موانع ارث محسوب نمی‌شد؛ لیکن قانونگذار پس از پیروزی انقلاب، به جهت لزوم انطباق قوانین موضوعه با شرع اسلام و فقه شیعه، مبادرت به تصویب این ماده نمود.[۴۳]
مصادیق
- اگر وراث متوفی، منحصر به دو فرزند باشند؛ که یکی کافر و دیگری مسلمان است؛ همه ترکه او به وارث مسلمان می‌رسد.[۴۴]
- اگر وارث متوفی، منحصر به یک خواهر بوده که کافر است ولی دارای فرزند مسلمان می‌باشد؛ فرزند مسلمان، حاجب مادر خویش خواهد شد و چنانچه، متوفی فرزندی مرتد داشته باشد؛ ولی آن فرزند دارای اولاد مسلمان می‌باشد؛ اولاد مسلمان، جایگزین پدر خویش در ارث بری خواهند بود.[۴۵]
در حقوق تطبیقی
برخلاف دین یهود، در آیین‌های زرتشتی و مسیحی، خروج از دین، از موانع ارث است.[۴۶] [۴۷]
در فقه
امام صادق، اموال مردی را که کافر بود؛ متعلق به ورثه مسلمان او دانست.[۴۸]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه ۶۷۷۲/۷ مورخه ۲۳/۱۲/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، قبل از محکومیت به ارتداد در دادگاه صالح، نمی‌توان کسی را از ارث محروم نمود.[۴۹]
کافر شدن زن یا مرد مسلمان پیش از فوت همسر خویش
چنانچه زن یا مرد مسلمان، پیش از فوت همسر خویش، کافر شود؛ در اینجا باید بین موردی که کفر، سبب انحلال نکاح است؛ با موردی که کفر، موجب زوال رابطه زوجیت نمی‌گردد؛ قائل به تفکیک شد، چرا که در مواردی نظیر ایمان آوردن زوج یا زوجه به ادیان غیر کتابی، در واقع رابطه نکاح، به‌طور کلی از بین رفته است؛ در چنین فرضی، انحلال نکاح، مقتضی ارث بری را از بین برده است؛ و از آنجایی که مانع ظهور می‌یابد تا نفوذ مقتضی را بی اثر نماید، پس تا وقتی که مقتضی امری وجود نداشته باشد؛ مانعی هم قابل تصور نیست، اما در فرضی که کفر، موجب انحلال زوجیت نبوده؛ نظیر ایمان آوردن زن به یکی از ادیان کتابی، در این صورت، کفر همچنان مانع ارث بری است؛ چون مقتضی ارث، که نکاح می‌باشد؛ هنوز به قوت خود باقی است.[۵۰]
لعان
بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند،[۵۱] زیرا نفی ولد به وسیله لعان، از موانع ارث است،[۵۲] و لعان رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.[۵۳]
مصادیق
- چنانچه فرزند ملاعنه، دارای یک برادر ابوینی باشد؛ با انتفای نسب بین او و پدرش، برادر وی نیز؛ تنها حکم برادر امی را خواهد داشت؛ و در ردیف کلاله امی، از او ارث خواهد برد.[۵۴][۵۵][۵۶]
- اگر فرزند ملاعنه، دارای دو برادر بوده؛ که یکی از آنان ابوینی، و دیگری ابی باشد؛ و برادر ابوینی فوت نماید؛ در اینجا، ولد ملاعنه حاجب برادر ابی در ارث نخواهد بود؛ بلکه تنها سهم برادر امی را می‌برد؛ و مابقی ترکه، به برادر ابی خواهد رسید.[۵۷]
- پدر نمی‌تواند یکی از دوقلوها را به فرزندی پذیرفته؛ و دیگری را از طریق لعان، از خود نفی نماید.[۵۸]
در فقه
گاهی لعان، برای اثبات نسبت زنا به زوجه، و گاهی نیز، جهت نفی مولود زن از خود می‌باشد، در هر دو صورت، لعان، توارث را از بین می‌برد.[۵۹]
آثار رجوع از لعان بر توارث
مقاله اصلی: "رجوع از لعان"
هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.[۶۰]
اثر لعان بر توارث بین فرزند لعان و خویشاوندان پدری
بین فرزند ملاعنه و اقربای پدر او، رابطه ارث بری قطع می‌گردد، مگر اینکه آنان به خویشاوندی با فرزند، اقرار نمایند.[۶۱]
ولادت ناشی از زنا
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.[۶۲]
دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع نسب او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب مقتضی ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت،[۶۳] در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و مشروعیت باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت،[۶۴] لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از موانع ارث، محسوب نمود،[۶۵] و نمی‌توان صفت مانع را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد،[۶۶]بنابراین خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد؛ و در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود.[۶۷]
در حقوق تطبیقی
در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، نسب نامشروع، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.[۶۸]
در فقه
نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا تنفیذ، به وجود آید.[۶۹]
چنانچه بعد از دمیده شدن روح در جنین، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر منتقل نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود نطفه زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.[۷۰]
در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.[۷۱]
در رویه قضایی
مقایسه موانع ارث با حجب
علت منع از ارث، وجود خصوصیتی در خود وارث است که مانع ارث بری می‌شود؛ نظیر کفر او، ولی در حجب، امری نسبی که است که در رابطه با دو وارث، قابل تصور است.[۷۲]
مقالات مرتبط
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444808
- ↑ ماده ۸۸۰ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444828
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978692
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187640
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070464
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009992
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010712
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306500
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 53852
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575028
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260188
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100132
- ↑ ماده ۸۸۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100280
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324760
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574572
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208120
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072796
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55028
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2173316
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363168
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55028
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186008
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009888
- ↑ رای دادگاه درباره اثر قتل غیر عمد بر توارث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۴۵)
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085272
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713388
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154616
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دوازدهم شماره 5 و 6 شماره مسلسل 74 آذر و دی و بهمن و اسفند 1386. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1389100
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072680
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100196
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072684
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100208
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 23 بهار 1386. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1961696
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277128
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574604
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072100
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070292
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070284
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5000764
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5599064
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088532
- ↑ ماده ۸۸۲ قانون مدنی
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574316
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198936
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383356
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574316
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586196
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556968
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381420
- ↑ ماده ۸۸۳ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272764
- ↑ ماده ۸۸۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197388
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444820
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323864
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070476
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380504
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54984
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715020