نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:نظریه 1 using HotCat) |
جز (←مواد مرتبط) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/973|شماره پرونده=1401-76-973 ح|تاریخ نظریه=1401/12/21}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود:''' در [[وکالت در مقام بیع|وکالت در فروش]]، دعوای [[موکل]] علیه [[وکیل]] مبنی بر الزام وکیل به دادن [[حساب دوران وکالت]]، مستقلا و یا همراه با دعوای مطالبه [[ثمن]] مال فروخته شده قابل طرح است. در خصوص اختیار وکیل در فروش مبیع به خود([[معامله با خود]])، [[دادگاه|مرجع قضایی]] با توجه به [[اراده]] طرفین و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ تصمیم می نماید و در مواردی که احراز شود که [[انتقال]] مال به [[عقد مسامحی|عقود مسامحی]] و یا [[عقد رایگان|رایگان]] نیز مورد [[توافق]] بوده است، اصولا موکل نمی تواند [[مدعی]] عدم رعایت [[غبطه]] و [[مصلحت]] خود شود؛ در مواردی نیز که عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل احراز گردد، [[معامله فضولی]] خواهد بود. در هر صورت [[قیمت روز]] [[مال]]، ملاک عمل نخواهد بود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/973|شماره پرونده=1401-76-973 ح|تاریخ نظریه=1401/12/21|موضوع نظریه=[[وکالت در فروش]]|محور نظریه=[[معامله با خود]]}} | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که موکل در [[وکالت|قرارداد وکالت]] به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر [[عقد]]<nowiki/>ی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب [[عقد بیع]]، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه [[حساب ایام تصدی دوران وکالت]] و رد ثمن با جلب [[نظر کارشناسی]] (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|۶۶۷]] و [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی|۶۶۸]] قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح [[اختیارات وکیل]] به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفا می تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس [[وکالت نامه]] را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می تواند مستقلا و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود. | اولا، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]] قابل [[استماع دعوا|استماع]] است و این دعوا می تواند مستقلا و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرف نظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مد نظر بوده است. | ثانیا، در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرف نظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مد نظر بوده است. | ||
ثالثا، در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود. | ثالثا، در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است، وکیل ملزم است قیمت مندرج در [[مبایعه نامه]] را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود [[قیمت متعارف]] و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع [[معامله|معاملات]] فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 667 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی|ماده 668 قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[معامله با خود]] | |||
* [[وکالت در فروش]] | |||
* [[وکالت مطلق]] | |||
* [[غبطه موکل]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۹
چکیده نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود: در وکالت در فروش، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت، مستقلا و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده قابل طرح است. در خصوص اختیار وکیل در فروش مبیع به خود(معامله با خود)، مرجع قضایی با توجه به اراده طرفین و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ تصمیم می نماید و در مواردی که احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، اصولا موکل نمی تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ در مواردی نیز که عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل احراز گردد، معامله فضولی خواهد بود. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۹۷۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | وکالت در فروش |
| محور نظریه | معامله با خود |
استعلام
در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدی دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفا می تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالت نامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می تواند مستقلا و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.
ثانیا، در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرف نظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مد نظر بوده است.
ثالثا، در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود.