حقوق جزا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق جزا''' یکی از گرایش‌های رشته حقوق است که با سایر رشته‌های حقوق ارتباط تنگاتنگ دارد و به تعیین برخی [[فعل|افعال]] و [[ترک فعل‌|ترک فعل‌هایی]] که از نظر قانونی [[جرم]] تلقی می‌شوند و با تعیین واکنش‌های متناسب قانونی ([[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تأمینی و تربیتی]]) برای مرتکبان این اعمال و همچنین با تعیین [[قاعده|قواعد]] حاکم بر نحوه [[تعقیب]] و [[محاکمه]] آنان، سعی در جلوگیری از ارتکاب جرم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656368|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=رحیمی نژاد|چاپ=1}}</ref> حقوق جزا به لحاظ منشأ پیدایش خود، یا ناشی از [[اراده]] خداوند و [[شارع مقدس]] است که حقوق جزای شرعی و یا ناشی از اراده [[دولت]] و نمایندگان [[ملت]] است که حقوق جزای عرفی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشگاه حقوه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656380|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=دهقان|نام۳=قدرت اله|نام خانوادگی۳=خسروشاهی|چاپ=5}}</ref>
'''حقوق جزا''' یکی از گرایش‌های رشته حقوق است که با سایر رشته‌های حقوق ارتباط تنگاتنگ دارد و به تعیین برخی [[فعل|افعال]] و [[ترک فعل‌|ترک فعل‌هایی]] که از نظر قانونی [[جرم]] تلقی می‌شوند و با تعیین واکنش‌های متناسب قانونی ([[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تأمینی و تربیتی]]) برای مرتکبان این اعمال و همچنین با تعیین [[قاعده|قواعد]] حاکم بر نحوه [[تعقیب]] و [[محاکمه]] آنان، سعی در جلوگیری از ارتکاب جرم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656368|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=رحیمی نژاد|چاپ=1}}</ref> حقوق جزا به لحاظ منشأ پیدایش خود، یا ناشی از [[اراده]] خداوند و [[شارع مقدس]] است که حقوق جزای شرعی و یا ناشی از اراده [[دولت]] و نمایندگان [[ملت]] است که حقوق جزای عرفی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشگاه حقوه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656380|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=دهقان|نام۳=قدرت اله|نام خانوادگی۳=خسروشاهی|چاپ=5}}</ref> حقوق جزای ماهوی ناظر به اصل جرم و [[مجازات]] و [[مسئولیت کیفری]] است. اما حقوق جزای شکلی در واقع راه‌های اعمال و اجرای حقوق جزای ماهوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=1}}</ref>


== تعریف ==
== تعریف ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== معرفی رشته ==
== معرفی رشته ==
===== ضرورت و اهمیت رشته =====
نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نیروهای مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و [[جرم شناسی]] و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق‌دانانی که در مسند [[قضاوت]] یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت این گرایش حقوق را به خوبی آشکار می‌سازد. گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییرات مبنایی در مقررات کیفری با توجه به [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] و اهداف برنامه‌های توسعه فرهنگی از مهم‌ترین محورهای اصلی برنامه این دوره است. با گذشت چندين دهه از تشكيل نظام کیفری رسمی در ايران، بايد پذيرفت كيفيت و كميت دانش و اطلاعات موجود در كشور برای مديريت علمی و روز آمد اين نهادها در قرن بيست و يكم كافی نيست، قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روز آمد نشده اند، بخشی از مأموريت‌های اجرايی تخصصی نهادهای عدالت کیفری بر مبنای تجربيات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام می شود. به دليل طراحی، اجرا و ارزيابی غير علمی تحولات حقوق کیفری، ميزان اثربخشی مداخله های کیفری که با هدف کنترل [[جرم]] انجام می شوند به طور دقيق مشخص نيست.
اهمیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان يک رشته دانشگاهی و به عنوان كاربرد تجزيه و تحليل‌‌های علمی برای شناخت نهادهای حقوق كيفری، فرآيندهای كيفری، و سنجش ميزان اثر بخشی سياست‌ها و برنامه‌های [[عدالت کیفری|عدالت كيفری]] را باید در پاسخ به این نیاز تحلیل کرد. بنيان‌های نظری و دانشگاهی اين رشته فرصت‌های مناسبی را برای كسب تخصص برای كاركنان نهادهای عدالت كيفری اعم از پليس، واحدهای خدمات اجتماعی، [[دادسرا]]<nowiki/>ها، [[دادگاه]] ها، واحدهای اجرای احكام و مشاغل پيراحقوقی فراهم می آورد.
===== اهداف رشته =====
الف - آشنايی با مبانی نظری و فلسفی حقوق کیفری در ايران و پرسش‌های اساسی در زمينه نقش و وظايف نهادهای عدالت كيفری و چگونگی تعامل ميان آن ها
ب - تربيت نيروی انسانی متخصص براي اشتغال و فعاليت‌ در بخش های حقوقی [[وزارتخانه]] ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه [[پليس]]، دادسرا، دادگاه، [[زندان]]، اجرای احكام و...) و مدیریت نهادهای عدالت کیفری
ج - آشنایی با روش های افزايش سطح كمی و كيفی ارايه خدمات حقوقی در حوزه عدالت كيفری و بهبود كيفيت دسترسی مردم (به ويژه اقشار آسيب‌پذير و محروم) به عدالت کیفری
د- افزايش مهارت و توانمندی مديران و كاركنان نهادهای عدالت كيفری در زمينه شناسايی چالش‌ها و مشكلات اساسی عدالت كيفری و چگونگی رويارويی با اين چالش‌ها
هـ - تقويت نوآوری و ابتكار و روح تتبع و تحقيق در حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در زمینه طراحی و ارایه الگوهای ایرانی – اسلامی برای نظام کیفری
و - كسب مهارت در زمينه ارزيابی نتايج مداخله های حوزه عدالت كيفری و توليد دانش و اطلاعات مورد نياز در مورد ميزان اثر بخش هر يک از اين مداخله ها
ز- آشنايی با خلاء‌ها و نارسائی های نظام آمار و اطلاعات جنایی و چگونگی پا‌يه‌گذاری زير ساخت‌های آماری و اطلاعاتی در نظام های حقوق کیفری.
===== مقطع تحصیلی و طول دوره =====
رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می شود. طول دوره كارشناسی ارشد رشته «حقوق جزا و جرم شناسی» براي دانشجويان تمام وقت دو سال كه در چهار تحصيل نیمسال تحصیلی و هر نيمسال برابر با 16 هفته ارايه می شود. طول دوره دکتری رشته «حقوق کیفری و جرم شناسی» براي دانشجويان تمام وقت چهار سال برابر با هشت نيمسال تحصيلی و هر نيمسال برابر با 16 هفته ارايه می شود. در صورت نیاز پس از تصویب گروه و موافقت دانشکده یک نیمسال تحصیلی به دوره مذکور اضافه می شود.<ref>[https://www.modares.ac.ir/law/departments/criminal-law-ariminology https://www.modares.ac.ir/law/departments/criminal-law-]،دانشگاه تربیت مدرس</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
=== در جهان ===
حقوق جزا، عمری طولانی دارد و تقسیمات متعددی برای آن بیان شده است.
# قبل از انقلاب فرانسه: در نوشته های حقوقی، تاریخ حقوق جزا قبل از انقلاب فرانسه به دوران های مختلفی تقسیم شده است اما تاریخچه دقیقی را نمی توان بیان کرد. جرایم در این دوران شامل هر فعلی می شد که موجب [[ضرر]] به دیگری شود و [[خطای مدنی]] و جزایی یکسان بودند و این قربانی جرم یا اقوام وی بودند که جرم را تعیین می کردند و [[مسئولیت کیفری]] بر پایه اهلیت کیفری استوار نبود. بنابراین [[مجنون|دیوانه]] و [[صغیر]] و حتی اشیا نیز ممکن بود مجازات شوند و اصل شخصی بودن مجازات ها، جایگاهی نداشت. [[ادله اثبات دعوا]] در این دوران منحصر در [[شهادت]] و توسل به قوای غیبی و مبارزه بود. سپس دوران انتقام فردی شد. دوران انتقام فردی،اولین دوره حقوق جزا است که مجازات صرفا برای انتقام از مجرم، صورت می گرفت و [[دولت]] دخالاتی در اعمال مجازات نداشت زیرا [[حکومت]] مرکزی وجود نداشت و عموما این انتقام های فردی منتهی به [[جنگ]] های قبیله ای می شد. در ادامه شاهد ظهور [[دیه]] هستیم. انتقام جویی فردی و اجتماعی نتایج خشن و مرگباری داشت. برای پرهیز از این نتایج، قبیله ها به سوی نهادی به نام دیه روی آوردند که بر اساس آن [[مجنی علیه]] یا اقوام وی با جانی توافق می کردند تا قربانی جرم برای [[جبران خسارت]] های مادی و معنوی [[مال|مالی]] دریافت کند. دین نیز در تحول حقوق جزا از اهمیت بسیاری برخوردار است. برخی از جرم انگاری ها به خاطر مصالح دینی بود مانند اهانت به مقدسات.
# بعد از انقلاب فرانسه: بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مکاتب کیفری متعددی به وجود آمد که هر کدام تاثیر بسزایی در تحول حقوق جزا داشت. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی مکتب کلاسیک پا به عرصه وجود گذاشت. پیروان این مکتب عقیده دارند که انسان دارای [[آزادی اراده]] است و در نتیجه مسئول جرائمی است که مرتکب می شود. در این دوران [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] مورد توجه قرار گرفت. از نظر پیروان این مکتب، مجازات باید صرف نظر از شخصیت مجرم، متناسب با جرم باشد و مجازات نیز برای وصف بازدارندگی باشد. بعد از انقلاب فرانسه شاهد مکتب دیگری به اسم نئوکلاسیک هستیم. در این مکتب، نظریه عدالت مطلق مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجرم را باید برای تحقق [[عدالت]]، مجازات کرد و عدالت می گوید هر کس شری به جامعه برساند باید همان شر را ببیند. البته پیروان این مکتب از نظریه نفع اجتماعی نیز غافل نبودند، بنابراین عدالت را محدود به نفع اجتماعی می کردند، یعنی مجازات باید به اندازه ای باشد که مصلحت و نفع اجتماعی اقتضا می کند. به موجب این نظریه آزادی اراده، ملاک مسئولیت کیفری است. همچنین به اعتقاد طرفداران این مکتب مجازات باید دارای حداکثر و حداقل باشد. مکتب تحققی از دیگر مکاتب بعد از انقلاب فرانسه است. این مکتب در ایتالیا متولد شد و مبنای آن نظریه جبریه بود با این توضیح که مجرم، دارای حالت اختیاری نیست و با اراده آزاد، مرکتب جرم نمی شود، بلکه مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مجرم را در وضعیتی قرار می دهد که راهی جز ارتکاب جرم ندارد بنابراین مجازات مجرم به خاطر این نیست که وی می توانست راهی غیر از رفتار مجرمانه را برود بلکه برای دفاع جامعه از خود است که مجازات اعمال می شود. سپس شاهد مکتب بین المللی حقوق جزا هستیم. این مکتب مانند مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که مجازات برای تنبیه مجرمان است اما با توجه به هدف های مختلفی که برای مجازات وجود دارد باید آن را نسبت به مجرمان مختلف، به گونه های متفاوتی اجرا کرد از سوی دیگر به پیروی از مکتب تحققی، عوامل جرم زا را به عوامل درونی و خارجی تقسیم کرده و برخورد با هر یک از این مجرمان را متفاوت می دانند و داروی درمان مجرمانی که حالت خطرناک دارند، استفاده از [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تامینی]] است. سپس مکاتب دیگری از جمله مکتب دفاع اجتماعی و مکاتب مختلط ایجاد شدند که هر کدام آثاری در تحول حقوق جزا داشتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669020|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
=== در ایران ===
در ایران سابقه مدنیت و برقراری حکومت به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. اگر حکومت هخامنشیان را به عنوان اولین حکومت در ایران تلقی کنیم به 550 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. وضعیت دادگستری به معنای عام و سیستم قضایی در ایران باستان غالبا در دست حاکمان و سلاطین بود. [[مقام قضایی|قضات]] از جانب حکمرانان منصوب می شدند و مجازات ها هم به اختیار شاه یا به امر وی اعمال می شد. در این دوره [[شکنجه]] افراد برای گرفتن اقرار و به اعتراف در آوردن آنان رایج بود. گاهی اوقات برای تخلف کوچک ممکن بود فرد اعدام شود. در این دوره نفوذ ادیان به مرور حقوق جزا را متحول کرد. قبل از اسلام دین [[زرتشت]] که دین حاکم معروف در کشور بوده تاثیرات خودش را بر نظام حاکم و مردم اعمال کرد. شعار معروف این دین «پندار نیک، گفتار نیک و کردادنیک بود» و اوستا به عنوان یکی از منابع حقوق جزا در ایران باستان مدنظر و قابل توجه بوده است. سپس دین [[اسلام]] ظهور کرد که مهمترین ویژگی های این دوران در حقوق جزا [[اصل تساوی مجازات ها]]، اصل قانونی بودن مجازات ها و اصل شخصی بودن مجازات ها است. در زمان [[مشروطه]] علما و روحانیون تحت عنوان حکام شرع امر قضاوت و حکمیت را بین مردم عهده دار شدند و بر اساس احکام اسلامی بین مردم قضاوت می کردند با انقلاب مشروطه برای اولین بار عدالتخانه تشکیل شد. با انقلاب مشروطه [[قانون اساسی]] کشور تصویب شد و قرار شد که در کشور احکام شرعی اجرا شود و قضات شرع کماکان در امر شرعی قضاوت کنند، اما این انقلاب قبل از تبدیل شدن به یک حکومت مردم بر مردم از مسیر منحرف شد. در این دوره به علت این که نمایندگان مردم تجربه کافی برای [[قانونگذاری]] نداشتند عمدتا مواد قانونی مخصوصا در بخش جزایی را از ترجمه قوانین خارجی گرفتند و به مرور حکام شرع کنار گذاشته شدند. این وضعیت تا [[انقلاب اسلامی]] در سال 1357 ادامه داشت. اما اولین قانونی که در رابطه با مسائل جزایی ماهوی تصویب شد، قانون مجازات عمومی در سال 1304 بود. البته قانون آیین دادرسی کیفری نیز در امور شکلی در سال 1290 به تصویب رسده بود که تا سال 1378 به این قانون عمل می شد. سومین قانون، قانون اقدامات تامینی و تربیتی بود که در سال 1339 به تصویب رسید. اما اولین قانون جزایی ماهوی که بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما به تصویب رسید قانون راجع به مجازات اسلامی بود در سال 1361 تصویب شد. در سال 1370 قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در سال 1375 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات تصویب شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669028|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> در سال 1392 کمیسیون قضایی و حققوی مجلی شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را در 782 ماده تصویب کرد. بعد از انقلاب با تصویب قوانین اسلامی احکام جزایی اسلام در قوانین وارد شد و در حال حاضر مهمترن قانون جزایی که مبتلا به و لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جرم و پدیده جنایی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref>


== موضوع ==
== موضوع ==
موضوع حقوق جزا 3 چیز است: [[جرم]]، [[مجرم]] و [[مجازات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم شناسی و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669084|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=فرج الهی|چاپ=1}}</ref>


== اهمیت ==
== اهمیت ==
خط ۲۶: خط ۵۹:


== اهداف ==
== اهداف ==
برای حقوق جزا اهداف متعددی بیان شده از جمله جبران [[خسارت]]، ارعاب، پیشگیری اما به طور کلی حقوق جزا دارای سه هدف مهم است:


== قلمرو ==
# حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی: جوامع انسانی همواره با کشمکش [[حق|حقوق]] افراد با یکدیگر روبرو بوده زیرا انسان موجودی زیاده خواه است که برای رسیدن به آرزوهای خود، ابائی از تعرض به حقوق دیگران ندارد، اما این تعرض، نوعی ضد ارزش است و ارزش های اجتماعی اقتضا می کند که انسان ها از [[حق حیات]]، [[آزادی]]، [[مالکیت]]، سلامت جسمانی و غیره بهره مند باشند و جامعه از حقوق آنان دفاع کند و اگر کسی متعرض آن ها شود با واکنش جامعه که همان [[مجازات]] است مواجه خواهد شد. بنابر این یکی از اهداف حقوق جزا حمایت از ارزش های اجتماعی است.
# اجرای [[عدالت]]: از نظر اخلاقی می توان گفت که عدالت اقتضا می کند که هر مجرمی به سزای عمل خود برسد و از مجازات فرار نکند. پس پاسخ بدی را جز با بدی و مجازات نمی توان داد. در این راستا باید همه انسان ها در مقابل قانون جزا یکسان باشند و فقط کسانی مجازات شوند که در ارتکاب [[جرم]] دخالت داشته اند و از آن جا که انسان با اراده ای آزاد و سالم، مرتکب جرم می شود پس سزا دادن وی، اخلاقی و عادلانه است.
# برقراری [[امنیت]] در جامعه: همه افراد جامعه باید نسبت به جان، [[مال]] و آبروی خود احساس امنیت کنند و گرچه [[قانون اساسی]]، [[قانون مدنی ایران|مدنی]]، [[قانون تجارت|تجاری]] و غیره حقوقی را برای افراد به رسمیت شناخته اند اما این قوانین، اجرای حقوق مدنی و اجتماعی مردم را به شکل کاملی تضمین نمی کنند بلکه تضمین این حقوق بر عهده حقوق جزا و قوانین کیفری است و قانون کیفری با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] باید از قبل، جرایم و مجازات ها را تعیین کند تا مردم، تکلیف خود را بدانند. هر شهروندی حق دارد وقتی سر بر بالین استراحت و آسایش می گذارد احساس کند که جان و مال و ناموس وی در امنیت است و تامین بخش مهمی از این امنیت بر عهده قانون جزا است بنابراین می توان آن را یکی از اهداف مهم حقوق جزا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== ویژگی ==
== ویژگی ==
خط ۴۵: خط ۸۱:
# [[رویه قضایی]]
# [[رویه قضایی]]
# [[دکترین حقوقی|دکترین]] یا [[دکترین حقوقی|عقیده علمای حقوق]]
# [[دکترین حقوقی|دکترین]] یا [[دکترین حقوقی|عقیده علمای حقوق]]
# [[عرف]] و عادت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
# [[عرف]] و عادت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد اول) (کلیات حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=3}}</ref>


== ارتباط با سایر رشته ها ==
== ارتباط با سایر رشته ها ==
=== حقوق جزا و جرم شناسی ===
تقریبا همزمان با شکل گیری حقوق جزای نوین، دانشمندان، مجرم و جرم را از حیث علل پیدایش و چگونگی گرایش به این پدیده نامطلوب، مطالعه کردند با شکل گیری علوم جانورشناسی، ژنتیک، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و غیره، بسیاری از دانشمندان، عوامل و ریشه های گرایش انسان به بزهکاری را از منظر این علوم بررسی کردند و علمی به نام [[جرم شناسی]] شکل گرفت. برخی تاثیرات اجتماعی، برخی اثرات وراثت، برخی عوامل اقتصادی یا سیاسی، برخی نیز آثار قراین تاریخی پیدایش انسان را در بزهکاری انسان موثر شمردند و برخی نیز شخصیت و روان بزهکاران را از این حیث کاویدند. این گونه بود که جرم شناسی به عنوان علم مطالعه علل پیدایش بزهکاری، کاهش و افزایش آن و نیز راه های پیشگیری از آن، به رشته ای بدل گردید که امروزه ده ها شاخه مختلف را شامل می شود. برخی از آن ها همچون جرم شناسی نظری، جرم شناسی کاربردی، جرم شناسی سازمان ها، جرم شناسی تجربی، بزه دیده شناسی، [[جامعه شناسی جنایی]]، جرم شناسی اختصاصی، جرم شناسی پیش گیری از جرم، [[سیاست جنایی]] و غیره رهاورد این علم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول) (جرم، عناصر و انواع آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
=== حقوق جزا و حقوق اساسی ===
[[حقوق اساسی]] از رشته های [[حقوق عمومی]] داخلی است. نظام و سازمان [[حکومت]]، [[حق|حقوق]] و [[آزادی]] های افراد ملت، قوای حاکم و رهبری، وظایف و اختیارات قوای عالیه کشور و روابط آن ها با یکدیگر و با ملت از مسائل مورد بحث در این رشته از حقوق است. حقوق و تکالیف مزبور در قانون اساسی معین می شود و ضمانت اجرای تخلف و تخطی به حقوق و آزدی ها با [[قانون مجازات اسلامی|قانون جزا]] می باشد. مطالعات تاریخی حاکی از آن است که تغییرات قانونی ناشی از انقلاب ها و تغییر [[رژیم سیاسی]] همراه با تغییر [[قانون اساسی]] و به تبع آن ایجاد تغییرات مهم در امور کیفری بوده است. در واقع پاسداری از اصول حقوق اساسی با حقوق جزا است و از این جهت رابطه نزدیکی بین این دو رشته حقوق وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (ویرایش بر اساس قانون جدید مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668916|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=23}}</ref>
=== حقوق جزا و حقوق مدنی ===
[[حقوق مدنی]] روابط [[شخص|اشخاص]] را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند و توجهی به خصوصیات مربوط به [[شغل|مشاغل]] گوناگون ندارد. بدین لحاظ تقریبا تمام روابط مالی و خانوادگی مردم تابع حقوق مدنی است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجراها به صورت [[فسخ]] یا [[بطلان]] یا رفع آثار از اعمال انجام شده است. گاهی [[اجبار]] [[متعهد]] به انجام [[تعهد]] و یا [[جبران خسارت]] [[زیان دیده]] مطرح است. ضمانت اجراهای مزبور فاقد جنبه کیفری است. گاهی [[قانونگذار]] بر حسب ضرورت و اقتضای مصلحت اجتماعی ضمانت اجراهای مدنی را کافی ندانسته و برای اجبار متعهد به انجام تکلیف خود متوسل به ضمانت اجراهای جزایی می شود. گاهی نیز اثبات امر کیفری منوط به نتیجه محاکمات مدنی است. بنابراین، این دو رشته پیوستگی های بسیاری با هم دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (ویرایش بر اساس قانون جدید مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=23}}</ref>


== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
خط ۵۴: خط ۹۹:
* [[قانون اساسی]]
* [[قانون اساسی]]
* [[قانون مجازات اسلامی]]
* [[قانون مجازات اسلامی]]
 
* [[قانون آیین دادرسی کیفری]]
== اسناد بین المللی ==
* [[قانون حمایت خانواده]]
 
* [[قانون جرم سیاسی]]
== اقسام حقوق جزا ==
* [[قانون مبارزه با پولشویی]]
 
* [[قانون مبارزه با مواد مخدر]]
=== حقوق جزای ماهوی و شکلی ===
* [[قانون مبارزه با قاچاق انسان]]
حقوق جزای ماهوی ناظر به اصل جرم و [[مجازات]] و [[مسئولیت کیفری]] است. اما حقوق جزای شکلی در واقع راه‌های اعمال و اجرای حقوق جزای ماهوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=1}}</ref>
* [[قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[قانون پیشگیری از وقوع جرم]]
* [[قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]]
* [[قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]]
* [[قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]
* [[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]]
* [[قانون التزام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی]]
* [[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[قانون جرایم و مجازت های مربوط به تخلف در اسناد سجلی]]
* [[قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات]]
* [[قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن]]
* [[قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]]
* [[قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳

حقوق جزا یکی از گرایش‌های رشته حقوق است که با سایر رشته‌های حقوق ارتباط تنگاتنگ دارد و به تعیین برخی افعال و ترک فعل‌هایی که از نظر قانونی جرم تلقی می‌شوند و با تعیین واکنش‌های متناسب قانونی (اقدامات تأمینی و تربیتی) برای مرتکبان این اعمال و همچنین با تعیین قواعد حاکم بر نحوه تعقیب و محاکمه آنان، سعی در جلوگیری از ارتکاب جرم را دارد.[۱] حقوق جزا به لحاظ منشأ پیدایش خود، یا ناشی از اراده خداوند و شارع مقدس است که حقوق جزای شرعی و یا ناشی از اراده دولت و نمایندگان ملت است که حقوق جزای عرفی نام دارد.[۲] حقوق جزای ماهوی ناظر به اصل جرم و مجازات و مسئولیت کیفری است. اما حقوق جزای شکلی در واقع راه‌های اعمال و اجرای حقوق جزای ماهوی است.[۳]

تعریف

حقوق جزا در معنای عام، عبارت است از شعبه ای از علم حقوق که هدف آن پیش بینی و مجازات کارهایی است که مغایر نظم اجتماعی است که شامل حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی کیفری است و در معنای خاص، فقط شامل حقوق جزای ماهوی می شود که جرم ها را تعریف و مشخص می کند و مجازات آن ها و شروط مسئولیت کیفری را بازگو می کند. اگر از جرائم اختصاصی بحث کند نام آن حقوق جزای عمومی است.[۴]

شاخه ها

حقوق جزا دارای شاخه های زیر است:

  1. حقوق جزای عمومی: رشته ای از علم حقوق است که از جرائم عمومی بحث می کند.[۵]
  2. حقوق جزای اختصاصی: در این شاخه ای، یکایک جرایم و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از آن‌ها، تفاوت میان جرایم گوناگون، میزان و نوع مجازات هر یک از آن‌ها و برخی مسائل دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۶][۷]
  3. حقوق جزای بین دول: موضوع این شاخه، جرائم دول است که برابر دادگاه جزای بین المللی مسئول شمرده شوند. دادگاه نورنبرگ جنایتکاران جنگی بین الملل دوم را محاکمه کرد. دادگاه دیگری نیز جنایتکاران جنگی یوگسلاوی را محاکمه کرد. حقوق جزای بین دول در قرن حاضر رو به شکوفایی می رود.[۸]
  4. حقوق جزای بین الملل: شاخه ای از علم حقوق است که موضوع آن عبارت است از صلاحیت کیفری کشور در برابر مراجع کیفری خارجی و اجرای قوانین جزای خارجی اعم از شکلی و ماهوی در رابطه با امکنه و شخص ها و اعتبار احکام جزایی صادر شده از خارجه در داخل کشور.[۹]

معرفی رشته

ضرورت و اهمیت رشته

نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نیروهای مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق‌دانانی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت این گرایش حقوق را به خوبی آشکار می‌سازد. گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییرات مبنایی در مقررات کیفری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اهداف برنامه‌های توسعه فرهنگی از مهم‌ترین محورهای اصلی برنامه این دوره است. با گذشت چندين دهه از تشكيل نظام کیفری رسمی در ايران، بايد پذيرفت كيفيت و كميت دانش و اطلاعات موجود در كشور برای مديريت علمی و روز آمد اين نهادها در قرن بيست و يكم كافی نيست، قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روز آمد نشده اند، بخشی از مأموريت‌های اجرايی تخصصی نهادهای عدالت کیفری بر مبنای تجربيات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام می شود. به دليل طراحی، اجرا و ارزيابی غير علمی تحولات حقوق کیفری، ميزان اثربخشی مداخله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام می شوند به طور دقيق مشخص نيست.

اهمیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان يک رشته دانشگاهی و به عنوان كاربرد تجزيه و تحليل‌‌های علمی برای شناخت نهادهای حقوق كيفری، فرآيندهای كيفری، و سنجش ميزان اثر بخشی سياست‌ها و برنامه‌های عدالت كيفری را باید در پاسخ به این نیاز تحلیل کرد. بنيان‌های نظری و دانشگاهی اين رشته فرصت‌های مناسبی را برای كسب تخصص برای كاركنان نهادهای عدالت كيفری اعم از پليس، واحدهای خدمات اجتماعی، دادسراها، دادگاه ها، واحدهای اجرای احكام و مشاغل پيراحقوقی فراهم می آورد.

اهداف رشته

الف - آشنايی با مبانی نظری و فلسفی حقوق کیفری در ايران و پرسش‌های اساسی در زمينه نقش و وظايف نهادهای عدالت كيفری و چگونگی تعامل ميان آن ها

ب - تربيت نيروی انسانی متخصص براي اشتغال و فعاليت‌ در بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه پليس، دادسرا، دادگاه، زندان، اجرای احكام و...) و مدیریت نهادهای عدالت کیفری

ج - آشنایی با روش های افزايش سطح كمی و كيفی ارايه خدمات حقوقی در حوزه عدالت كيفری و بهبود كيفيت دسترسی مردم (به ويژه اقشار آسيب‌پذير و محروم) به عدالت کیفری

د- افزايش مهارت و توانمندی مديران و كاركنان نهادهای عدالت كيفری در زمينه شناسايی چالش‌ها و مشكلات اساسی عدالت كيفری و چگونگی رويارويی با اين چالش‌ها

هـ - تقويت نوآوری و ابتكار و روح تتبع و تحقيق در حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در زمینه طراحی و ارایه الگوهای ایرانی – اسلامی برای نظام کیفری

و - كسب مهارت در زمينه ارزيابی نتايج مداخله های حوزه عدالت كيفری و توليد دانش و اطلاعات مورد نياز در مورد ميزان اثر بخش هر يک از اين مداخله ها

ز- آشنايی با خلاء‌ها و نارسائی های نظام آمار و اطلاعات جنایی و چگونگی پا‌يه‌گذاری زير ساخت‌های آماری و اطلاعاتی در نظام های حقوق کیفری.

مقطع تحصیلی و طول دوره

رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می شود. طول دوره كارشناسی ارشد رشته «حقوق جزا و جرم شناسی» براي دانشجويان تمام وقت دو سال كه در چهار تحصيل نیمسال تحصیلی و هر نيمسال برابر با 16 هفته ارايه می شود. طول دوره دکتری رشته «حقوق کیفری و جرم شناسی» براي دانشجويان تمام وقت چهار سال برابر با هشت نيمسال تحصيلی و هر نيمسال برابر با 16 هفته ارايه می شود. در صورت نیاز پس از تصویب گروه و موافقت دانشکده یک نیمسال تحصیلی به دوره مذکور اضافه می شود.[۱۰]

پیشینه

در جهان

حقوق جزا، عمری طولانی دارد و تقسیمات متعددی برای آن بیان شده است.

  1. قبل از انقلاب فرانسه: در نوشته های حقوقی، تاریخ حقوق جزا قبل از انقلاب فرانسه به دوران های مختلفی تقسیم شده است اما تاریخچه دقیقی را نمی توان بیان کرد. جرایم در این دوران شامل هر فعلی می شد که موجب ضرر به دیگری شود و خطای مدنی و جزایی یکسان بودند و این قربانی جرم یا اقوام وی بودند که جرم را تعیین می کردند و مسئولیت کیفری بر پایه اهلیت کیفری استوار نبود. بنابراین دیوانه و صغیر و حتی اشیا نیز ممکن بود مجازات شوند و اصل شخصی بودن مجازات ها، جایگاهی نداشت. ادله اثبات دعوا در این دوران منحصر در شهادت و توسل به قوای غیبی و مبارزه بود. سپس دوران انتقام فردی شد. دوران انتقام فردی،اولین دوره حقوق جزا است که مجازات صرفا برای انتقام از مجرم، صورت می گرفت و دولت دخالاتی در اعمال مجازات نداشت زیرا حکومت مرکزی وجود نداشت و عموما این انتقام های فردی منتهی به جنگ های قبیله ای می شد. در ادامه شاهد ظهور دیه هستیم. انتقام جویی فردی و اجتماعی نتایج خشن و مرگباری داشت. برای پرهیز از این نتایج، قبیله ها به سوی نهادی به نام دیه روی آوردند که بر اساس آن مجنی علیه یا اقوام وی با جانی توافق می کردند تا قربانی جرم برای جبران خسارت های مادی و معنوی مالی دریافت کند. دین نیز در تحول حقوق جزا از اهمیت بسیاری برخوردار است. برخی از جرم انگاری ها به خاطر مصالح دینی بود مانند اهانت به مقدسات.
  2. بعد از انقلاب فرانسه: بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مکاتب کیفری متعددی به وجود آمد که هر کدام تاثیر بسزایی در تحول حقوق جزا داشت. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی مکتب کلاسیک پا به عرصه وجود گذاشت. پیروان این مکتب عقیده دارند که انسان دارای آزادی اراده است و در نتیجه مسئول جرائمی است که مرتکب می شود. در این دوران اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مورد توجه قرار گرفت. از نظر پیروان این مکتب، مجازات باید صرف نظر از شخصیت مجرم، متناسب با جرم باشد و مجازات نیز برای وصف بازدارندگی باشد. بعد از انقلاب فرانسه شاهد مکتب دیگری به اسم نئوکلاسیک هستیم. در این مکتب، نظریه عدالت مطلق مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجرم را باید برای تحقق عدالت، مجازات کرد و عدالت می گوید هر کس شری به جامعه برساند باید همان شر را ببیند. البته پیروان این مکتب از نظریه نفع اجتماعی نیز غافل نبودند، بنابراین عدالت را محدود به نفع اجتماعی می کردند، یعنی مجازات باید به اندازه ای باشد که مصلحت و نفع اجتماعی اقتضا می کند. به موجب این نظریه آزادی اراده، ملاک مسئولیت کیفری است. همچنین به اعتقاد طرفداران این مکتب مجازات باید دارای حداکثر و حداقل باشد. مکتب تحققی از دیگر مکاتب بعد از انقلاب فرانسه است. این مکتب در ایتالیا متولد شد و مبنای آن نظریه جبریه بود با این توضیح که مجرم، دارای حالت اختیاری نیست و با اراده آزاد، مرکتب جرم نمی شود، بلکه مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مجرم را در وضعیتی قرار می دهد که راهی جز ارتکاب جرم ندارد بنابراین مجازات مجرم به خاطر این نیست که وی می توانست راهی غیر از رفتار مجرمانه را برود بلکه برای دفاع جامعه از خود است که مجازات اعمال می شود. سپس شاهد مکتب بین المللی حقوق جزا هستیم. این مکتب مانند مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که مجازات برای تنبیه مجرمان است اما با توجه به هدف های مختلفی که برای مجازات وجود دارد باید آن را نسبت به مجرمان مختلف، به گونه های متفاوتی اجرا کرد از سوی دیگر به پیروی از مکتب تحققی، عوامل جرم زا را به عوامل درونی و خارجی تقسیم کرده و برخورد با هر یک از این مجرمان را متفاوت می دانند و داروی درمان مجرمانی که حالت خطرناک دارند، استفاده از اقدامات تامینی است. سپس مکاتب دیگری از جمله مکتب دفاع اجتماعی و مکاتب مختلط ایجاد شدند که هر کدام آثاری در تحول حقوق جزا داشتند.[۱۱][۱۲]

در ایران

در ایران سابقه مدنیت و برقراری حکومت به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. اگر حکومت هخامنشیان را به عنوان اولین حکومت در ایران تلقی کنیم به 550 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. وضعیت دادگستری به معنای عام و سیستم قضایی در ایران باستان غالبا در دست حاکمان و سلاطین بود. قضات از جانب حکمرانان منصوب می شدند و مجازات ها هم به اختیار شاه یا به امر وی اعمال می شد. در این دوره شکنجه افراد برای گرفتن اقرار و به اعتراف در آوردن آنان رایج بود. گاهی اوقات برای تخلف کوچک ممکن بود فرد اعدام شود. در این دوره نفوذ ادیان به مرور حقوق جزا را متحول کرد. قبل از اسلام دین زرتشت که دین حاکم معروف در کشور بوده تاثیرات خودش را بر نظام حاکم و مردم اعمال کرد. شعار معروف این دین «پندار نیک، گفتار نیک و کردادنیک بود» و اوستا به عنوان یکی از منابع حقوق جزا در ایران باستان مدنظر و قابل توجه بوده است. سپس دین اسلام ظهور کرد که مهمترین ویژگی های این دوران در حقوق جزا اصل تساوی مجازات ها، اصل قانونی بودن مجازات ها و اصل شخصی بودن مجازات ها است. در زمان مشروطه علما و روحانیون تحت عنوان حکام شرع امر قضاوت و حکمیت را بین مردم عهده دار شدند و بر اساس احکام اسلامی بین مردم قضاوت می کردند با انقلاب مشروطه برای اولین بار عدالتخانه تشکیل شد. با انقلاب مشروطه قانون اساسی کشور تصویب شد و قرار شد که در کشور احکام شرعی اجرا شود و قضات شرع کماکان در امر شرعی قضاوت کنند، اما این انقلاب قبل از تبدیل شدن به یک حکومت مردم بر مردم از مسیر منحرف شد. در این دوره به علت این که نمایندگان مردم تجربه کافی برای قانونگذاری نداشتند عمدتا مواد قانونی مخصوصا در بخش جزایی را از ترجمه قوانین خارجی گرفتند و به مرور حکام شرع کنار گذاشته شدند. این وضعیت تا انقلاب اسلامی در سال 1357 ادامه داشت. اما اولین قانونی که در رابطه با مسائل جزایی ماهوی تصویب شد، قانون مجازات عمومی در سال 1304 بود. البته قانون آیین دادرسی کیفری نیز در امور شکلی در سال 1290 به تصویب رسده بود که تا سال 1378 به این قانون عمل می شد. سومین قانون، قانون اقدامات تامینی و تربیتی بود که در سال 1339 به تصویب رسید. اما اولین قانون جزایی ماهوی که بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما به تصویب رسید قانون راجع به مجازات اسلامی بود در سال 1361 تصویب شد. در سال 1370 قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در سال 1375 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات تصویب شد.[۱۳] در سال 1392 کمیسیون قضایی و حققوی مجلی شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را در 782 ماده تصویب کرد. بعد از انقلاب با تصویب قوانین اسلامی احکام جزایی اسلام در قوانین وارد شد و در حال حاضر مهمترن قانون جزایی که مبتلا به و لازم الاجرا می باشد.[۱۴]

موضوع

موضوع حقوق جزا 3 چیز است: جرم، مجرم و مجازات.[۱۵]

اهمیت

در اهمیت حقوق جزا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. قوه قضاییه سعی و تلاش دارد با وضع مقررات کیفری، نظم عمومی را حفظ کند و چون نظم عمومی جامعه و تامین امنیت، مهم ترین وظیفه هر دولت است لذا حقوق جزا اهمیت بسزایی دارد.
  2. دولت زمانی که قواعد و مقرراتی را برای حفظ نظم عمومی جامعه مقرر می دارد، حقوق جزا، ساده ترین و شدیدترین وسیله اجبار آن محسوب می شود. به همین جهت هم معمولا دولت ها ضمانت اجراهای مدنی را برای بسیاری از امور حقوقی، مدنی و تجاری کافی ندانسته و متوسل به ضمانت اجرای کیفری شده و برای متخلفین مجازات تعیین کرده اند. در این خصوصی می توان به جرائمی نظیر تقلب در کسب و تجارت و گران فروشی اشاره مرد.
  3. در دعاوی مدنی و حقوقی فقط امور حقوقی مطرح است اما در دعاوی کیفری، حیثیت، شرافت، آزادی و نفس اشخاص نیز در معرض تعرض است. از همین رو می توان به اهمیت حقوق جزا پی برد.[۱۶]

اهداف

برای حقوق جزا اهداف متعددی بیان شده از جمله جبران خسارت، ارعاب، پیشگیری اما به طور کلی حقوق جزا دارای سه هدف مهم است:

  1. حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی: جوامع انسانی همواره با کشمکش حقوق افراد با یکدیگر روبرو بوده زیرا انسان موجودی زیاده خواه است که برای رسیدن به آرزوهای خود، ابائی از تعرض به حقوق دیگران ندارد، اما این تعرض، نوعی ضد ارزش است و ارزش های اجتماعی اقتضا می کند که انسان ها از حق حیات، آزادی، مالکیت، سلامت جسمانی و غیره بهره مند باشند و جامعه از حقوق آنان دفاع کند و اگر کسی متعرض آن ها شود با واکنش جامعه که همان مجازات است مواجه خواهد شد. بنابر این یکی از اهداف حقوق جزا حمایت از ارزش های اجتماعی است.
  2. اجرای عدالت: از نظر اخلاقی می توان گفت که عدالت اقتضا می کند که هر مجرمی به سزای عمل خود برسد و از مجازات فرار نکند. پس پاسخ بدی را جز با بدی و مجازات نمی توان داد. در این راستا باید همه انسان ها در مقابل قانون جزا یکسان باشند و فقط کسانی مجازات شوند که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند و از آن جا که انسان با اراده ای آزاد و سالم، مرتکب جرم می شود پس سزا دادن وی، اخلاقی و عادلانه است.
  3. برقراری امنیت در جامعه: همه افراد جامعه باید نسبت به جان، مال و آبروی خود احساس امنیت کنند و گرچه قانون اساسی، مدنی، تجاری و غیره حقوقی را برای افراد به رسمیت شناخته اند اما این قوانین، اجرای حقوق مدنی و اجتماعی مردم را به شکل کاملی تضمین نمی کنند بلکه تضمین این حقوق بر عهده حقوق جزا و قوانین کیفری است و قانون کیفری با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها باید از قبل، جرایم و مجازات ها را تعیین کند تا مردم، تکلیف خود را بدانند. هر شهروندی حق دارد وقتی سر بر بالین استراحت و آسایش می گذارد احساس کند که جان و مال و ناموس وی در امنیت است و تامین بخش مهمی از این امنیت بر عهده قانون جزا است بنابراین می توان آن را یکی از اهداف مهم حقوق جزا دانست.[۱۷]

ویژگی

ویژگی های حقوق جزا عبارتند از:

  1. وجود ضمانت اجراهای خاص: وجود ضمانت اجراهایی به صورت مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی این رشته را از سایر رشته ها متمایز ساخته است.
  2. آمره بودن: قوانین کیفری جزء قوانین آمره است و افراد نمی توانند خلاف قوانین با یکدیگر توافق کنند.
  3. کلی و عام بودن: به این معنا که تمام افراد در مقابل قانون مساوی هستند.
  4. سرزمینی بودن: یعنی اجرای قوانین در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد.
  5. شخصی بودن: یعنی قوانین کیفری در مورد اتباع ایرانی اعم از این که در کشور ساکن باشد یا در خارج قابل اجرا است.[۱۸]

منابع حقوق جزا

منابع حقوق جزا عبارتند از:

  1. قانون: که شامل قانون اساسی و قوانین عادی
  2. مصوبات قوه مجریه
  3. رویه قضایی
  4. دکترین یا عقیده علمای حقوق
  5. عرف و عادت[۱۹][۲۰]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق جزا و جرم شناسی

تقریبا همزمان با شکل گیری حقوق جزای نوین، دانشمندان، مجرم و جرم را از حیث علل پیدایش و چگونگی گرایش به این پدیده نامطلوب، مطالعه کردند با شکل گیری علوم جانورشناسی، ژنتیک، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و غیره، بسیاری از دانشمندان، عوامل و ریشه های گرایش انسان به بزهکاری را از منظر این علوم بررسی کردند و علمی به نام جرم شناسی شکل گرفت. برخی تاثیرات اجتماعی، برخی اثرات وراثت، برخی عوامل اقتصادی یا سیاسی، برخی نیز آثار قراین تاریخی پیدایش انسان را در بزهکاری انسان موثر شمردند و برخی نیز شخصیت و روان بزهکاران را از این حیث کاویدند. این گونه بود که جرم شناسی به عنوان علم مطالعه علل پیدایش بزهکاری، کاهش و افزایش آن و نیز راه های پیشگیری از آن، به رشته ای بدل گردید که امروزه ده ها شاخه مختلف را شامل می شود. برخی از آن ها همچون جرم شناسی نظری، جرم شناسی کاربردی، جرم شناسی سازمان ها، جرم شناسی تجربی، بزه دیده شناسی، جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی اختصاصی، جرم شناسی پیش گیری از جرم، سیاست جنایی و غیره رهاورد این علم هستند.[۲۱]

حقوق جزا و حقوق اساسی

حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است. نظام و سازمان حکومت، حقوق و آزادی های افراد ملت، قوای حاکم و رهبری، وظایف و اختیارات قوای عالیه کشور و روابط آن ها با یکدیگر و با ملت از مسائل مورد بحث در این رشته از حقوق است. حقوق و تکالیف مزبور در قانون اساسی معین می شود و ضمانت اجرای تخلف و تخطی به حقوق و آزدی ها با قانون جزا می باشد. مطالعات تاریخی حاکی از آن است که تغییرات قانونی ناشی از انقلاب ها و تغییر رژیم سیاسی همراه با تغییر قانون اساسی و به تبع آن ایجاد تغییرات مهم در امور کیفری بوده است. در واقع پاسداری از اصول حقوق اساسی با حقوق جزا است و از این جهت رابطه نزدیکی بین این دو رشته حقوق وجود دارد.[۲۲]

حقوق جزا و حقوق مدنی

حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند و توجهی به خصوصیات مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. بدین لحاظ تقریبا تمام روابط مالی و خانوادگی مردم تابع حقوق مدنی است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجراها به صورت فسخ یا بطلان یا رفع آثار از اعمال انجام شده است. گاهی اجبار متعهد به انجام تعهد و یا جبران خسارت زیان دیده مطرح است. ضمانت اجراهای مزبور فاقد جنبه کیفری است. گاهی قانونگذار بر حسب ضرورت و اقتضای مصلحت اجتماعی ضمانت اجراهای مدنی را کافی ندانسته و برای اجبار متعهد به انجام تکلیف خود متوسل به ضمانت اجراهای جزایی می شود. گاهی نیز اثبات امر کیفری منوط به نتیجه محاکمات مدنی است. بنابراین، این دو رشته پیوستگی های بسیاری با هم دارند.[۲۳]

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد عبارتند از:

کتب مرتبط

ظرفیت دانشگاه ها

رشته حقوق جزا بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد و دکتری سال 1402 در دانشگاه های زیر ارائه می شود.

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد[۲۴]
ردیف دانشگاه گرایش ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه آيت اله العظمی بروجردی - بروجرد حقوق كيفری و جرمشناسی 15 روزانه
2 دانشگاه اروميه حقوق كيفری و جرمشناسی 10 روزانه
3 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق كيفری و جرمشناسی 8 روزانه
4 دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره ) - قزوين حقوق كيفری و جرمشناسی 10 روزانه
5 دانشگاه تبریز حقوق كيفری و جرمشناسی 3 روزانه
6 دانشگاه تربيت مدرس حقوق كيفری و جرمشناسی 5 روزانه
7 دانشگاه تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 10 روزانه
8 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابی قم) حقوق كيفری و جرمشناسی 8 روزانه
9 دانشگاه دامغان حقوق كيفری و جرمشناسی 8 روزانه
10 دانشگاه شاهد - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 7 روزانه
11 دانشگاه شهركرد حقوق كيفری و جرمشناسی 6 روزانه
12 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 7 روزانه
13 دانشگاه شهيد چمران اهواز حقوق كيفری و جرمشناسی 8 روزانه
14 دانشگاه شيراز حقوق كيفری و جرمشناسی 10 روزانه
15 دانشگاه علامه طباطبايی - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 8 روزانه
16 دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری حقوق كيفری و جرمشناسی 15 نفر فقط مرد روزانه
17 دانشگاه فردوسی مشهد حقوق كيفری و جرمشناسی 4 روزانه
18 دانشگاه قم حقوق كيفری و جرمشناسی 10 نفر فقط مرد روزانه
19 دانشگاه قم حقوق كيفری و جرمشناسی 10 نفر فقط زن روزانه
20 دانشگاه كاشان حقوق كيفری و جرمشناسی 5 روزانه
21 دانشگاه كردستان - سنندج حقوق كيفری و جرمشناسی 12 روزانه
22 دانشگاه گيلان - رشت حقوق كيفری و جرمشناسی 7 روزانه
23 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق كيفری و جرمشناسی 7 روزانه
24 دانشگاه ميبد حقوق كيفری و جرمشناسی 20 روزانه
25 دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت اصلاح و كيفرهای قضايی 5 روزانه
26 دانشگاه غيردولتی شهيد مطهری - تهران فقه و حقوق جزا 7 روزانه - غيردولتی
27 دانشگاه اروميه حقوق كيفری و جرمشناسی 2 نوبت دوم
28 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق كيفری و جرمشناسی 1 نوبت دوم
29 دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره ) - قزوين حقوق كيفری و جرمشناسی 4 نوبت دوم
30 دانشگاه تبريز حقوق كيفری و جرمشناسی 2 نوبت دوم
31 دانشگاه تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 10 نوبت دوم
32 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابی قم) حقوق كيفری و جرمشناسی 4 نوبت دوم
33 دانشگاه شاهد - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 3 نوبت دوم
34 دانشگاه علامه طباطبايی - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 6 نوبت دوم
35 دانشگاه فردوسی مشهد حقوق كيفری و جرمشناسی 1 نوبت دوم
36 دانشگاه كاشان حقوق كيفری و جرمشناسی 3 نوبت دوم
37 دانشگاه كردستان - سنندج حقوق كيفری و جرمشناسی 1 نوبت دوم
38 دانشگاه گيلان - رشت حقوق كيفری و جرمشناسی 3 نوبت دوم
39 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق كيفری و جرمشناسی 7 نوبت دوم
40 دانشگاه ميبد حقوق كيفری و جرمشناسی 2 نوبت دوم
41 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابی قم) حقوق كيفری و جرمشناسی 25 مجازی
42 دانشگاه شيراز حقوق كيفری و جرمشناسی 18 مجازی
43 دانشگاه قم حقوق كيفری و جرمشناسی 20 نفر فقط زن مجازی
44 دانشگاه قم حقوق كيفری و جرمشناسی 20 نفر فقط مرد مجازی
45 دانشگاه تبريز حقوق كيفری و جرمشناسی 3 پرديس خودگردان
46 دانشگاه تربيت مدرس حقوق كيفری و جرمشناسی 2 پرديس خودگردان
47 دانشگاه تهران - قشم حقوق كيفری و جرمشناسی 8 پرديس خودگردان
48 دانشگاه تهران - جلفا حقوق كيفری و جرمشناسی 8 پرديس خودگردان
49 دانشگاه تهران - کیش حقوق كيفری و جرمشناسی 8 پرديس خودگردان
50 دانشگاه تهران - البرز حقوق كيفری و جرمشناسی 8 پرديس خودگردان
51 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 7 پرديس خودگردان
52 دانشگاه شيراز حقوق كيفری و جرمشناسی 10 پرديس خودگردان
53 دانشگاه گيلان - رشت حقوق كيفری و جرمشناسی 7 پرديس خودگردان
54 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق كيفری و جرمشناسی 2 پرديس خودگردان
55 دانشگاه پيام نور استان البرز - مركز كرج حقوق كيفری و جرمشناسی 20 پيام نور
56 دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران جنوب حقوق كيفری و جرمشناسی 20 پيام نور
57 دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوی - مركز مشهد حقوق كيفری و جرمشناسی 20 پيام نور
58 دانشگاه پيام نور استان سمنان - مركز دامغان حقوق كيفری و جرمشناسی 20 پيام نور
59 دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان- مركز زاهدان حقوق كيفری و جرمشناسی 10 پيام نور
60 دانشگاه غيرانتفاعی بين المللی اهل بيت عليهم السلام تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 3 غیر انتفاعی
61 دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک حقوق كيفری و جرمشناسی 18 غیر انتفاعی
62 دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
63 دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
64 دانشگاه غيرانتفاعی عدالت حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
65 دانشگاه غيرانتفاعی علامه محدث نوری - نور حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
66 دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
67 دانشگاه غيرانتفاعی مفيد - قم حقوق كيفری و جرمشناسی 8 غیر انتفاعی
68 دانشكده غيرانتفاعی اصول الدين حقوق كيفری و جرمشناسی 19 نفر فقط مرد غیر انتفاعی
69 دانشكده غيرانتفاعی اصول الدين حقوق كيفری و جرمشناسی 19 نفر فقط زن غیر انتفاعی
70 دانشكده غيرانتفاعی الهيات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران) حقوق كيفری و جرمشناسی 12 غیر انتفاعی
71 موسسه غيرانتفاعی آل طه (ويژه خواهران) - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
72 موسسه غيرانتفاعی آيندگان - تنكابن حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
73 موسسه غيرانتفاعی اديب مازندران - ساری حقوق كيفری و جرمشناسی 14 غیر انتفاعی
74 موسسه غيرانتفاعی ارشاد حقوق كيفری و جرمشناسی 10 نفر فقط زن غیر انتفاعی
75 موسسه غيرانتفاعی ارشاد حقوق كيفری و جرمشناسی 10نفر فقط مرد غیر انتفاعی
76 موسسه غيرانتفاعی باختر - ايلام حقوق كيفری و جرمشناسی 19 غیر انتفاعی
77 موسسه غيرانتفاعی تابناک - لامرد حقوق كيفری و جرمشناسی 7 غیر انتفاعی
78 موسسه غيرانتفاعی خراسان - مشهد حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
79 موسسه غيرانتفاعی دانا - ياسوج حقوق كيفری و جرمشناسی 6 غیر انتفاعی
80 موسسه غيرانتفاعی رشديه - تبريز حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
81 موسسه غيرانتفاعی شانديز - مشهد حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
82 موسسه غيرانتفاعی طلوع مهر - قم حقوق كيفری و جرمشناسی 15 نفر فقط زن غیر انتفاعی
83 موسسه غيرانتفاعی طلوع مهر - قم حقوق كيفری و جرمشناسی 15 نفر فقط مرد غیر انتفاعی
84 موسسه غيرانتفاعی هدف - ساری حقوق كيفری و جرمشناسی 20 غیر انتفاعی
85 موسسه غيرانتفاعی مجازی ايرانيان - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 40 مجازي غيرانتفاعی
86 موسسه غيرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 35 مجازي غيرانتفاعی
87 موسسه غيرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران حقوق كيفری و جرمشناسی 40 مجازي غيرانتفاعی
دانشگاه شاهد - تهران فقه و حقوق جزا 9 روزانه

مقطع دکتری

دکتری[۲۵]
ردیف دانشگاه گرایش ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه ارومیه حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
2 دانشگاه تربیت مدرس حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
3 دانشگاه تهران حقوق جزا و جرمشناسی 4 روزانه
4 دانشگاه تهران (محل تحصیل پرديس فارابی قم) حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
5 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
6 دانشگاه شیراز حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
7 دانشگاه علامه طباطبايی - تهران حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
8 دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری حقوق جزا و جرمشناسی 5 نفر فقط مرد روزانه
9 دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
10 دانشگاه قم حقوق جزا و جرمشناسی 5 روزانه
11 دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
12 دانشگاه گیلان - رشت حقوق جزا و جرمشناسی 4 روزانه
13 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرمشناسی 4 روزانه
14 دانشگاه میبد حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه
15 دانشگاه غیردولتی شهید مطهری - تهران فقه و حقوق جزا 2 روزانه
16 دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع) حقوق جزا و جرمشناسی 3 روزانه - غیردولتی
17 دانشگاه تهران حقوق جزا و جرمشناسی 1 نوبت دوم
18 دانشگاه تهران - قم حقوق جزا و جرمشناسی 2 نوبت دوم
19 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق جزا و جرمشناسی 1 نوبت دوم
20 دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران حقوق جزا و جرمشناسی 2 نوبت دوم
21 دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرمشناسی 1 نوبت دوم
22 دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرمشناسی 1 نوبت دوم
23 دانشگاه گیلان - رشت حقوق جزا و جرمشناسی 1 نوبت دوم
24 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرمشناسی 4 نوبت دوم
25 دانشگاه میبد حقوق جزا و جرمشناسی 1 نوبت دوم
26 دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی اهل بیت علیهم السلام تهران حقوق جزا و جرمشناسی 2 غیرانتفاعی
27 دانشگاه تربیت مدرس حقوق جزا و جرمشناسی 2 پرديس خودگردان
28 دانشگاه تهران - کیش حقوق جزا و جرمشناسی 4 پرديس خودگردان
29 دانشگاه شیراز حقوق جزا و جرمشناسی 3 پرديس خودگردان
30 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرمشناسی 1 پرديس خودگردان

منابع

  1. ↑ اسماعیل رحیمی نژاد. آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656368
  2. ↑ جلال الدین قیاسی، حمید دهقان و قدرت اله خسروشاهی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد اول). چاپ 5. پژوهشگاه حقوه و دانشگاه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656380
  3. ↑ علیرضا میلانی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656376
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668856
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668864
  6. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656384
  7. ↑ جلال الدین قیاسی، حمید دهقان و قدرت اله خسروشاهی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد اول). چاپ 5. پژوهشگاه حقوه و دانشگاه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656388
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668872
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668876
  10. ↑ https://www.modares.ac.ir/law/departments/criminal-law-،دانشگاه تربیت مدرس
  11. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668980
  12. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669020
  13. ↑ محمدرضا ساکی. دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669028
  14. ↑ محمدرضا ساکی. حقوق جزای عمومی (جرم و پدیده جنایی) (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669040
  15. ↑ رضا فرج الهی. جرم شناسی و مسئولیت کیفری. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669084
  16. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668892
  17. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668908
  18. ↑ اسماعیل ساولانی. حقوق جزای عمومی. چاپ 6. مشاهیر دادآفرین، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668904
  19. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668900
  20. ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد اول) (کلیات حقوق جزا). چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668936
  21. ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد اول) (جرم، عناصر و انواع آن). چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668912
  22. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (ویرایش بر اساس قانون جدید مصوب 1392). چاپ 23. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668916
  23. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (ویرایش بر اساس قانون جدید مصوب 1392). چاپ 23. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668920
  24. ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوستهhttps://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf،سازمان سنجش آموزش کشور
  25. ↑ https://www.sanjesh.org/_sanjesh/Documents/PhdNoteCs1402_20230417_191823.pdf، سازمان سنجش آموزش کشور
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حقوق_جزا&oldid=265163»