ماده 53 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
مواد مرتبط
پیشنه
پیشینه جرم انگاری ترک انفاق به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بر میگردد. سپس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ترک انفاق را جرم انگاری کرد سپس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به این موضوع پرداخت و بعد از آن ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ و در نهایت ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به جرم ترک انفاق پرداختهاست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تحقق جرم ترک انفاق اولا زوج باید به لحاظ مالی استطاعت داشته باشد و ثانیاً زوجه باید تمکین نماید. زوجه ای که از تمکین سر باز زند و ناشزه باشد نفقه ای ندارد که عدم پرداخت آن را بتوان جرم دانست.[۲] برای تحقق جرم ترک انفاق، نفقه باید ناظر به آینده باشد، نفقه گذشته زوجه مشمول عنوان مجرمانه ترک انفاق نمیشود.[۳] از لحاظ مستمر و آنی بودن، جرم ترک انفاق یک جرم مستمر است.[۴] چنانچه زوج، چند همسر داشته باشد، ترک انفاق هر یک، یک جرم مجزا در نظر گرفته میشود.[۵]
نکات توضیحی
عدم پرداخت نفقه باید با قصد مجرمانه باشد؛ یعنی زوج بخواهد زوجه را از حق قانونی اش محروم نماید.[۶]نکته دیگر در خصوص ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این است که ترک انفاق یک جرم قابل گذشت است.[۷]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر دعوای الزام به تمکین زوجه بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۸۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۸۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۷)
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049028
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696276
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3884072
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050236
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674848
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050980
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145264