نکاح منقطع: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن اقتباس) |
||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
== تردید در دائمی یا موقت بودن ازدواج == | == تردید در دائمی یا موقت بودن ازدواج == | ||
در صورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8444|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در صورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8444|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر پس از فوت زوج اختلاف در انقطاعی یا دائمی بودن نکاح به وجود آید قول زوجه مقدم می باشد و در فرضی که زوج یا وراث وی ادعای انقطاعی بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان می باشد و نه زوجه بنابراین در صورت عدم ارائه دلیل توسط وراث قول زوجه در مورد دائمی یا منقطع بودن نکاح پذیرفته می شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۱
نکاح منقطع یا ازدواج موقت، نکاحی است که برای مدت معینی منعقد شود.[۱][۲] [۳] «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.[۴] نکاح منقطع یا متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات نکاح دائم، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواجهای دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاطهای اخلاقی و نقض موازین قانونی.[۵] در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد، و چنین نکاحی میتواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.[۶]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
متعه، در هیچ کشور دیگری، جایگاهی ندارد.[۷]
در فقه
اصطلاح «استمعتم» در آیه ۲۴ سوره نساء: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» دلالت بر تشریع متعه دارد.[۸]
با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، نکاح منقطع را تحریم نمینمود؛ فقط انسانهای بدبخت؛ تن به زنا میدادند.[۹]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که وجود مدت در نکاح، ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن میباشد؛ مگر اینکه مدعی منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، دلیل بیاورد.[۱۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
شرایط صحت نکاح منقطع
تعیین مدت
مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود،[۱۱] زیرا در متعه، برخلاف نکاح دائم، غایت زوجین، تشکیل بنیاد خانواده نبوده؛ و طرفین، باید وضعیت حقوقی خود را شناخته؛ و بدانند که در ازای چه مدت تمتع جنسی از زوجه، به وی مهریه تعلق میگیرد.[۱۲]
ضمانت اجرا
به نظر برخی از حقوقدانان، عدم تعیین مدت در متعه، دلالت بر دائمی بودن نکاح دارد.[۱۳][۱۴] در صورتی که در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است،[۱۵][۱۶] در واقع چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ یا مدت نکاح منقطع، بهطور کامل و دقیق، معین نباشد؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه نوع نکاح، مبهم باشد؛ عقد مزبور، حمل بر دائم میشود.[۱۷]
در فقه
چنانچه در متعه، مدت ذکر گردیده؛ اما تاریخ آغاز آن، مشخص نگردیده باشد؛ در این صورت مدت، متصل به اجرای صیغه است؛ زیرا مقتضای نکاح موقت هم همین است.[۱۸]
جاری شدن نکاح به صورت عمری، دلالت بر دائمی بودن آن داشته؛ هرچند منظور یکی از طرفین، ازدواج غیردائم بوده؛ و وی به حکم عمری، جاهل بوده باشد؛ و البته، احتیاط، تجدید عقد، یا طلاق زوجه است.[۱۹]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۰۹/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۳/۳ دیوان عالی کشور، مدت نکاح منقطع، باید کاملاً معین شود؛ حتی اگر این مدت، ۹۰ سال باشد.[۲۰]
- به موجب دادنامه شماره ۴۰۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۴ دیوان عالی کشور، اصل بر دائمی بودن ازدواج است؛ مگر اینکه تعیین مدت برای عقد، محرز گردد.[۲۱]
منفصل بودن مدت متعه از عقد
به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مدت متعه، منفصل از عقد قرار گیرد؛ یعنی صیغه نکاح جاری گردیده؛ ولی آغاز مدت آن، موکول به زمانی در آینده باشد؛ چنین نکاحی، منجز بوده؛ و برحسب انشاء، موکول به زمانی در آینده نیست؛ تا بتوان آن را، باطل دانست،[۲۲] و به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، مدت نکاح، باید متصل به زمان اجرای صیغه باشد؛ و به نظر میرسد که این نظر، صحیح است.[۲۳][۲۴]
تعیین مهریه
ضمانت اجرا
عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد میگردد و مهریه باید مالیت داشته باشد؛ اعم از اینکه عین، یا منفعت یا حق، یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع جهالت نماید؛ شرط است، مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با توافق طرفین تعیین میگردد.[۲۵]
وضعیت مهریه در صورت فوت شوهر پیش از نزدیکی
در متعه، فوت شوهر پیش از مقاربت، سبب سقوط مهریه نمیگردد.[۲۶]
وضعیت مهریه در صورت انقضای مدت پیش از نزدیکی
انقضای مدت پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمیگردد.[۲۷]
عدم توارث در نکاح منقطع
جهت ارث بری زوجه از همسرش، باید نکاح دائمی بین آنان، تا زمان فوت شوهر ادامه یابد؛ و زن، خالی از موانع ارث باشد.[۲۸] مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.»، از مفهوم مخالف این ماده برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمیبرند؛ و چون مقررات ارث، امری است؛ لذا نمیتوان شرط خلاف آن را پذیرفت.[۲۹]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین میشود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.[۳۰]
شرط توارث در ازدواج موقت
مقاله اصلی: "شرط توارث در ازدواج موقت"
با پذیرش شرط وراثت ضمن ازدواج موقت، غیر وارث در سهام قانونی ورثه شریک میگردد؛ لذا چنین شرطی، از مصادیق شرط نامشروع محسوب میشود،[۳۲] البته برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ میدانند،[۳۳] اما به عقیده برخی دیگر، نمیتوان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بودهاست.[۳۴]
مقایسه با نکاح دائم
وجوه اشتراک
شرایط و موانع خواستگاری، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.[۳۵]
همانند نکاح دائم، در نکاح موقت نیز، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.[۳۶]
تردید در دائمی یا موقت بودن ازدواج
در صورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.[۳۷][۳۸]
اگر پس از فوت زوج اختلاف در انقطاعی یا دائمی بودن نکاح به وجود آید قول زوجه مقدم می باشد و در فرضی که زوج یا وراث وی ادعای انقطاعی بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان می باشد و نه زوجه بنابراین در صورت عدم ارائه دلیل توسط وراث قول زوجه در مورد دائمی یا منقطع بودن نکاح پذیرفته می شود.[۳۹]
مقالات مرتبط
- واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی
- نکاح موقت طویلالمدت
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
کتب مرتبط
- حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت)
- دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
- روابط زوجین در ازدواج موقت
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445360
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226688
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275272
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524376
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226680
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394752
- ↑ ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275284
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35032
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244616
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677204
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112648
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29828
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643648
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135320
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35172
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363304
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1142008
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661228
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644976
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208672
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155984
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42888
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880064
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8444
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29804
- ↑ رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)