سردفتر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تکالیف سر دفتر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به متصدی [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] (دفاتر اسنادر سمی) '''سردفتر''' گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن ها می کند، ثبت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع اداره امور [[دفترخانه]] [[اسناد رسمی]] به عهده شخصی است که با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بنا به پیشنهاد [[سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] با جلب نظر مشورتی [[کانون سردفتران]] و به موجب ابلاغ [[وزیر دادگستری]] منصوب و سردفتر نامیده میشود.همچنین گفته شده است تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی [[دادستان شهرستان|دادستان شهرستان محل]] و در محلهای فاقد دادسرا نظر [[دادگاه بخش|دادگاه بخش محل]] جلب خواهد شد. <ref>[[ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== صلاحیت == | |||
برابر قانون سردفتر تنها در محل ماموريت خود می توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها در خارج از آن محل فاقد اثر قانونی می باشد.<ref>ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک</ref> مورد دیگر مربوط به حدود صلاحیت سردفتران در حوزه ماموریت خویش آن است که آنان تنها مجاز به تنظیم [[سند|اسناد]]<nowiki/>ی هستند که مخالف [[قوانین موضوعه]] و [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1963788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
===اقسام صلاحیت === | |||
====صلاحیت محلی==== | |||
موضع قانونگذار درخصوص [[ثبت املاک]] با [[ثبت اسناد]] در [[صلاحیت محلی]] متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851140|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> چرا که مامور بر اساس [[صلاحیت محلی]] خویش اقدام به ثبت نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246528|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
==== صلاحیت ذاتی ==== | |||
همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، [[صلاحیت ذاتی]] مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851160|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== وظایف == | == وظایف == | ||
یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی عبارت است از آنکه؛ در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نماید.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | |||
* یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی عبارت است از آنکه؛ در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نماید.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | |||
* از دیگر وظایف سردفتر آن است که در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که [[تعهد]] کرده را انجام دهد و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد قانون ثبت رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۰۲]] این قانون خواهد بود.<ref>[[ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> در راستای این تکلیف باید توجه داشت که [[ماده 46 قانون ثبت احوال]]، تنها شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران را ملاک احراز هویت می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659156|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچین این امر در [[بند 1 بخشنامه شماره 2900- 79/1/30 کانون سردفتران و دفتریاران تهران]] نیز تصریح شده است که به شماره 1/3/34/229 مورخ 79/1/20 مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037012|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین بنابر [[ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین]]، ملاک تشخیص سن اشخاص، شناسنامه می باشد. هرکس که مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسی را دارا باشد، [[رشید]] تلقی شده و دارای [[اهلیت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802184|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که مراد از اهلیت در اینجا، [[اهلیت استیفاء]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802176|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضمانت اجرای تخلف سردفتر == | |||
هر‌گاه [[سند|سندی]] به واسطه [[تقصیر]] یا غفلت سردفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر [[مجازات|مجازات‌های]] مقرر از عهده کلیه [[خسارت|خسارات]] وارده نیز برآید.<ref>ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک</ref> با تدقیق در [[ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 68 قانون ثبت]] درخصوص [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف سردفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک [[ضمانت اجرا]] پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت [[سند]] و پرداخت [[جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان [[مسئولیت مدنی]] سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022320|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> | |||
مراد از «[[تقصیر]]» در ماده مزبور، ترک عملی است که شخص سردفتر ملزم به رعایت آن بوده و یا در ارتکاب عملی است که سردفتر در تنظیم سند از آن منع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> درخصوص [[جزای نقدی]] که در مطالب فوق مورد اشاره قرار گرفت، لازم به ذکر است که درصورتی که احراز شود جرم موضوع این ماده ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات و قوانین ثبتی بوده است، [[تخلف انتظامی|جرم انتظامی]] یا [[تخلف انتظامی]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 2 قانون ثبت]] در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، بر مبنای صیانت از [[حقوق عمومی]] می باشد و حتی نسبت به ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این [[ضمانت اجرا]] در [[ثبت الکترونیکی]] نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر الزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=دفتریاران|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849624|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[مسئولیت کیفری سردفتران در حقوق ایران و فرانسه (آدابی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۰: | خط ۴۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | [[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | ||
[[رده:تکالیف سر دفتر]] | [[رده:تکالیف سر دفتر]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۶
به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن ها می کند، ثبت می نماید.[۱]در واقع اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.همچنین گفته شده است تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد. [۲]
مواد مرتبط
صلاحیت
برابر قانون سردفتر تنها در محل ماموريت خود می توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها در خارج از آن محل فاقد اثر قانونی می باشد.[۳] مورد دیگر مربوط به حدود صلاحیت سردفتران در حوزه ماموریت خویش آن است که آنان تنها مجاز به تنظیم اسنادی هستند که مخالف قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.[۴]
اقسام صلاحیت
صلاحیت محلی
موضع قانونگذار درخصوص ثبت املاک با ثبت اسناد در صلاحیت محلی متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.[۵] اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.[۶] چرا که مامور بر اساس صلاحیت محلی خویش اقدام به ثبت نموده است.[۷]
صلاحیت ذاتی
همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، صلاحیت ذاتی مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود[۸]
وظایف
- یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی عبارت است از آنکه؛ در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نماید.[۹]
- از دیگر وظایف سردفتر آن است که در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده را انجام دهد و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد قانون ثبت رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.[۱۰] در راستای این تکلیف باید توجه داشت که ماده 46 قانون ثبت احوال، تنها شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران را ملاک احراز هویت می داند.[۱۱]همچین این امر در بند 1 بخشنامه شماره 2900- 79/1/30 کانون سردفتران و دفتریاران تهران نیز تصریح شده است که به شماره 1/3/34/229 مورخ 79/1/20 مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است.[۱۲]همچنین بنابر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین، ملاک تشخیص سن اشخاص، شناسنامه می باشد. هرکس که مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسی را دارا باشد، رشید تلقی شده و دارای اهلیت می باشد.[۱۳] شایان ذکر است که مراد از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء می باشد.[۱۴]
ضمانت اجرای تخلف سردفتر
هر‌گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت سردفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.[۱۵] با تدقیق در ماده 68 قانون ثبت درخصوص ضمانت اجرای تخلف سردفتر آنچه مشاهده می شود آن است که تجمع ضمانت اجرا صورت گرفته. بدین بیان که برای تخلف از قانون، بیش از یک ضمانت اجرا پیش بینی شده است و آن، جبران خسارت سند و پرداخت جزای نقدی می باشد.[۱۶]
درخصوص جبران خسارت مذکور می توان چنین بیان داشت که این همان مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی می باشد که قانونگذار در مواردی پیش بینی نموده است.[۱۷]
مراد از «تقصیر» در ماده مزبور، ترک عملی است که شخص سردفتر ملزم به رعایت آن بوده و یا در ارتکاب عملی است که سردفتر در تنظیم سند از آن منع شده بود.[۱۸] درخصوص جزای نقدی که در مطالب فوق مورد اشاره قرار گرفت، لازم به ذکر است که درصورتی که احراز شود جرم موضوع این ماده ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات و قوانین ثبتی بوده است، جرم انتظامی یا تخلف انتظامی محسوب می گردد.[۱۹]
فلسفه و مبانی نظری
نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای ماده 2 قانون ثبت در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، بر مبنای صیانت از حقوق عمومی می باشد و حتی نسبت به ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این ضمانت اجرا در ثبت الکترونیکی نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر الزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد.[۲۰]
رویه قضایی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333136
- ↑ ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
- ↑ ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 40. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1963788
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851148
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851140
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246528
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851160
- ↑ ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها
- ↑ ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659156
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2037012
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802184
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802176
- ↑ ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113668
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022320
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425712
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425720
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849624