ماده ۱۲ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲ قانون زمین شهری:''' (اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۳) - تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
'''ماده ۱۲ قانون زمین شهری:''' (اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۳) - تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.


وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازم الاجراء است.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازم الاجراء است.


تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی گردد.
تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی گردد.


تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۱۳: خط ۱۳:
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۸۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۱۰۰۷)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۱۹)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۱۹)]]
{{مواد قانون زمین شهری}}
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سال ملاک عمل جهت احراز احیاء و عمران زمین]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1238 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت هزینه دادرسی از دولت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی از باغی به مسکونی]]
* [[نظریه شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون اراضی شهری و آیین نامه اجرایی آن]]
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند]]
* [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی فرآیند حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده وحریم شهر]]{{مواد قانون زمین شهری}}


[[رده: مواد قانون زمین شهری]]
[[رده: مواد قانون زمین شهری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۳

ماده ۱۲ قانون زمین شهری: (اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۳) - تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی گردد.

تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

بررسی فرآیند حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده وحریم شهر