ماده 2 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحی | '''ماده 2 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': [[چک]] های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم [[لازم الاجرا|اسناد لازم الاجراء]] است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . | ||
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . | اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . | ||
[[دارنده چک]] اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان . | [[دارنده چک]] اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان . | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21]] | |||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | * [[ماده 3 قانون صدور چک]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> برابر ماده واحده [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21|قانون استفساریه تبصره الحاقی]] به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652164|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652176|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای همزمان جعل و پرداخت وجه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۲: | خط ۵۶: | ||
[[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]] | [[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]] | ||
[[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]] | |||
[[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۸: | خط ۶۶: | ||
[[رده:اجرائیه چک]] | [[رده:اجرائیه چک]] | ||
[[رده:دارنده چک]] | [[رده:دارنده چک]] | ||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷
ماده 2 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۳]
اجرائیه: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که برخی از اسناد وجود دارند که نه از منظر قانون مدنی و نه از منظر قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.[۵] درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.[۶]همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.[۸] برابر ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.[۹]
رویه های قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.[۱۰] برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.[۱۱] همچنین برابر نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.[۱۲]
- نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه
- نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین
- رای دادگاه درباره ادعای همزمان جعل و پرداخت وجه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۹۱)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)
- رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
- رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)
- رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
- رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
مقالات مرتبط
نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟
نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی
تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ 2. کتاب آوا، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651940
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009656
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581108
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581116
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992756
- ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652164
- ↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29). چاپ 1. انتشارات دادگستری کل استان تهران، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652176
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5335908
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993116