رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن
قاضییعقوبی محمودآبادی
سید قاسم بناء خسروی
پورزرین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن: تغییر رقم و تاریخ چک و تنظیم صورت جلسه بین طرفین در این باره، گذشته از آنکه سند تجاری ( چک) را به سند مدنی تبدیل می کند، موجب تبدیل تعهد اولیه به تعهد جدیدی می گردد لذا ضمانت ضامن نیز منتفی می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.الف. خ. به وکالت از آقای م. ح. به طرفیت ۱- آقای ن. ق. با وکالت آقای م. پ.ز. ۲- آقای الف. ب. دایر بر مطالبه وجه چهار فقره چک همگی عهده بانک ...... شعبه ..... به شماره های .....- ۱۳۹۱/۳/۲۰و ...... - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ و ..... - ۱۳۹۱/۷/۲۰ و....... - ۱۳۹۱/۵/۲۰ هر یک به مبلغ ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال مجموعا مقوم به ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که وکیل خواهان اظهار داشته در راستای روابط معاملی فی ما بین موکل و خوانده ردیف دوم چند فقره چک از سوی خوانده ردیف دوم صادر و در اختیار موکل قرار می گیرد لیکن خوانده ردیف اول نیز ظهر آنها را بعنوان ضامن امضاء نموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خوانده ردیف اول اظهار داشته با توافقات بعدی چک ها و مبالغ آنها تغییر کرده که در این خصوص صورتجلسه ای نیز تنظیم شده است لذا اساسا ضمانت موکل از بین رفته است و تقاضای صدور حکم مبنی بر رد دعوی له موکل را دارد خوانده ردیف دوم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته است دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: ۱- با توجه به اظهارات وکلای طرفین پرونده و مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ و رونوشت مصدق چک های مستند دعوی مشخص می گردد که تاریخ و رقم چک های فوق الاشاره تغییر پیدا نموده که این امر اسناد تجاری را به اسناد مدنی تغییر ماهیت داده و در نتیجه امتیازات سند تجاری در ما نحن فیه از بین رفته است .۲- تغییر رقم و تاریخ چک ها و تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ فی ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم باعث تبدیل تعهد اولیه به تعهدی جدید گردیده که در آن هم سررسید طلب و هم میزان آن تغییر کرده و هم ضمانت خوانده ردیف اول نیز از بین رفته است ۳- وجود اصول چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و لایحه تقدیمی از سوی آقای الف. ب. دلالت و اقرار بر مدیونیت مشارالیه به دارنده و به میزان ارقام مندرج در چک ها دارد. لذا دعوی مطروحه نسبت به خوانده ردیف دوم موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن تبصره حکم بر محکومیت آقای الف. ب. به پرداخت مبلغ ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۴/۶۵۶/۴۰۰ ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت یوم وصول وجه آنها مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد همچنین نسبت به خوانده ردیف اول مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به توضیحات مذکور در بند ۲ این دادنامه حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. به طرفیت اقای م. ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه ۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ صادره از شعبه محترم ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات بابت چهار فقره چک صادر گردیده و اکنون تجدیدنظرخواه مدعی است که چک های متنازع فیه در راستای عقد بیع خودرو صادر گردیده و تجدیدنظر خوانده اسناد آن را انتقال نداده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته