ذی نفع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به کسی که در [[دعوی]] یا در [[شهادت]] یا در [[عقد|عقدی]] از عقود یا در [[ایقاع|ایقاعات]] به معیار قانون، [[نفع|نفعی]] داشته باشد، '''ذی‌نفع''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651356|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | به کسی که در [[دعوی]] یا در [[شهادت]] یا در [[عقد|عقدی]] از عقود یا در [[ایقاع|ایقاعات]] به معیار قانون، [[نفع|نفعی]] داشته باشد، '''ذی‌نفع''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651356|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | ||
در این خصوص باید توجه داشت که [[خواهان]] باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل [[خوانده]] موجبات محرومیت وی از [[حق|حقی]] فراهم آمده باشد).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119896|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور [[حکم]] علیه طرف دیگر نفعی به [[خواهان]] برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که ذینفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است قابل مطالبه نیست. مثلاً [[کارفرما]] نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور علیه [[کارگر]] طرح [[دعوی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743524|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که، همه کسانی که ذی‌نفع دعوی هستند می‌توانند از [[حق پژوهش]] خود استفاده کنند مگر آن که از آن صرف‌نظر کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342680|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
'''احراز سمت خواهان در دعوا''' | |||
[[دادگاه]] قبل از هر چیز بایستی [[ذی سمت]] بودن و ذی نفع بودن [[خواهان]] را مورد بررسی قرار دهد سپس نسبت به ماهیت امر اظهار نظر نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به روز کردن مبلغ کارشناسی املاک در صورت تصرف شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۲۹: | ||
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۱
به کسی که در دعوی یا در شهادت یا در عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذی‌نفع نامیده می‌شود.[۱]
در این خصوص باید توجه داشت که خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد).[۲] به عبارت دیگر، یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه طرف دیگر نفعی به خواهان برسد.[۳] برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند.[۴] همچنین، شایان ذکر است که ذینفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است قابل مطالبه نیست. مثلاً کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور علیه کارگر طرح دعوی نماید.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که، همه کسانی که ذی‌نفع دعوی هستند می‌توانند از حق پژوهش خود استفاده کنند مگر آن که از آن صرف‌نظر کرده باشند.[۶]
احراز سمت خواهان در دعوا
دادگاه قبل از هر چیز بایستی ذی سمت بودن و ذی نفع بودن خواهان را مورد بررسی قرار دهد سپس نسبت به ماهیت امر اظهار نظر نماید.[۷]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین
- نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
- نظریه شماره 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به روز کردن مبلغ کارشناسی املاک در صورت تصرف شهرداری
- نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه
- نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است
- نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
- نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
- نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی
- نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
- نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۱ قانون تجارت
- ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
منابع
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651356
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119896
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283272
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481040
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743524
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3342680
- ↑ رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)