انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی''' نام مقاله ای از احمد غریبی و عیسی علیزاده بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == چنانچه در فعالیت‌...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
 
خط ۴۱: خط ۴۱:
* [[ماده 29 قانون حمایت از حقوق مولفان|ماده 29 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان]]
* [[ماده 29 قانون حمایت از حقوق مولفان|ماده 29 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان]]
* [[ماده ۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲|ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی]]
* [[ماده ۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲|ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره سی و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات احمد غریبی]]
[[رده:مقالات عیسی علیزاده]]
[[رده:مقالات حقوق مالکیت فکری]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۷

انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی نام مقاله ای از احمد غریبی و عیسی علیزاده بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

چنانچه در فعالیت‌های رسانه‌ای حدود مقرر در قوانین نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یا عمومی لطمه وارد شده و عوامل مرتبط مسؤول خواهند بود. این مسؤولیت، حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوه تجاوز به آن، مدنی یا کیفری خواهد بود. در این تحقیق با روش کیفی تحلیلی به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی 206 پرونده مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم. قانونگذار همواره مسؤولیت افراد متعدد را در جرایم مطبوعاتی مدنظر داشته است که با توجه به پذیرش مبنای حضور نشر در رکن مادی جرم مطبوعاتی طبعا مدیرمسؤول، مسؤول اولیه مطالب منتشر‌شده شناخته می‌شود. اما در عمل دادگاه‌‌ها تنها مدیرمسؤول نشریه را جهت دفاع از اتهامات مورد مؤاخذه قرار داده‌است. عدم‌احضار هیچ صاحب‌امتیازی و حضور مدیران‌مسؤول نشریات در 199 پرونده از دعاوی جامعه هدف تحقیق این امر را تأیید کرده‌است. ضمنا در بررسی جامعه آماری تنها به دو رأی منطبق با مسؤولیت مدنی برمی‌خوریم و مابقی آرای صادره جنبه کیفری دارد و در هیچ‌یک از احکام دادگاه‌ها استنادی به قانون مسؤولیت مدنی یا تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات نشده‌است که این امر نشان‌دهنده نگاه کیفری قضات به مجازات‌های مربوط به اصحاب مطبوعات می‌باشد.

کلیدواژه ها

  • مطبوعات
  • جرم مطبوعاتی
  • مسؤولیت مطبوعاتی

مواد مرتبط