دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی''' نام مقاله ای از نادر قنبری و رضا سلطانی و داود نصیران نجف آبادی بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == صدور [[رای|آرای]...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] | * [[ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره سی و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات نادر قنبری]] | |||
[[رده:مقالات داود نصیران نجف آبادی]] | |||
[[رده:مقالات رضا سلطانی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی نام مقاله ای از نادر قنبری و رضا سلطانی و داود نصیران نجف آبادی بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
صدور آرای نابرابر از دادگاه در یک موضوع مشابه هرچند در نظام دادرسی امر نامطلوبی است ولی به جهت عوامل متعدد، اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که نظام دادرسی به عنوان نهادی حاکمیتی در باور عمومی با نظم و عدالت توامان است، لذا زیبنده آن نیست که بین شهروندان با صدور آرای متفاوت تبعیض قائل شود و آنها را در یک موضوع واحد با دو نتیجه متفاوت روبرو سازد. برای تضمین برابری نتیجه در موضوع های مشابه، نظام دادرسی ابزارهای متفاوتی از جمله چند مرحله ای کردن دادرسی ، انتشار رویه قضایی ، محدود کردن اختیارات دادرس در چهارچوب قانون و معرفی ادله اثبات دعوا و ... را بکار می گیرد. این مقاله به بررسی برابری در نتیجه دادرسی پرداخته و در جستجوی جواب این سوال که چرا دادرسی در یک موضوع واحد در دو شعبه از یک دادگاه به دو حکم متفاوت منتهی می شود، دلایل بر هم خوردن این برابری را مورد مطالعه قرار داده است. از میان عوامل متعدد به بررسی چهار مورد از موثر ترین آنها می پردازیم. عمده ترین دلایل نابرابری در نتیجه دادرسی های مشابه عبارتند از : عدم تعیّن در قانون، فقدان امنیت تقنینی، نقش قاضی در مرحله اثبات موضوع و نقش اصحاب دعوا و وکلا در دادرسی. تامین برابری طرفین دادرسی در تجهیزات لازم، در کنار برابری قانونی و تهیه اصول تفسیر و تدوین قوانین شفاف و جامع و اصلاح و تنقیح به موقع قوانین می تواند از تشتت در احکام بکاهد و برابری در نتیجه را تامین نماید.
کلیدواژه ها
- برابری در نتیجه
- عدم تعیّن در قانون
- امنیت تقنینی
مواد مرتبط
- ماده 265 قانون مدنی
- ماده 339 قانون مدنی
- ماده 362 قانون مدنی
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده 1210 قانون مدنی
- ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل 167 قانون اساسی
- اصل 170 قانون اساسی
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور