ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

  1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
    • تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
  2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
  3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.
  4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
  5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
  6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
  7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲ - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

مفاد ماده مذکور به‌طور پراکنده و تقسیم شده در مواد ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذکر گردیده و به ترتیب چنین بودند:

ماده ۱۸۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «محکمه بدون عرضحال شروع به رسیدگی نمی‌کند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود: (۱) تعیین محکمه که به آن عرضحال داده می‌شود (۲) اسم و رسم پدر و شغل و اقامتگاه مدعی و مدعی‌علیه (۳) تعیین قیمت مدعی به مگر این که ممکن نباشد (۴) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده‌است به طوری که مقصود واضح و روشن باشد (۵) اقدامی را که از محکمه تقاضا می‌کند».[۱]

ماده ۱۹۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «باید عرضحال به زبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است به زبان غیرفارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که معرف محکمه است و زبان امضاء را می‌داند امضاء را تصدیق می‌کند».[۲]

ماده ۱۹۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) اسنادی که مدرک ادعای عارض است یا سواد سند مصدق آن‌ها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) وکالتنامه وکیل در موقعی که او عرضحال می‌دهد».[۳]

همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید، قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد. البته در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد، زیرا اصل ۱۷ قانون اساسی در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در اصل ۱۵ قانون اساسی بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

تکلیف مزبور در مادهٔ فوق، از جمله به منظور سهولت دفاع خوانده و رسیدگی دادگاه تعیین گردیده‌است.[۵][۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد مقصود از بند ۴ ماده فوق آن است که خواهان باید رابطهٔ حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده‌است، با عبارت‌های خلاصه و مفید شرح داده و منشأ حق خود را توضیح بدهد که منشأ حق او ممکن است تعهدات (عقود و معاملات) یا جهات دیگر (از جمله اسباب تملک مانند ارث یا الزامات خارج از قرارداد) باشد.[۷]

نکات توضیحی

همان‌طور که بیان شد، با توجه به بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی لازم است در دادخواست تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد ذکر شود. اما گروهی از فقها معتقدند لازم نیست در استماع دعوی، مدعی سبب استحقاق منشأ کیفیت و خصوصیات حق خود را در دادخواست بیان کند بلکه می‌تواند دعوی خود را به‌طور مطلق و بدون ذکر سبب طرح نماید اعم از این که خواسته حق عینی باشد یا دینی.[۸] نکتهٔ دیگر آن که مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و در نتیجه دادخواست دهنده باید هر یک از ارکان مختلف دادخواست خود را در قسمت مربوط بنویسد. علی‌رغم تصریح این شرط در هیچ‌یک از مواد آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده‌است.[۹]

رویه‌های قضایی

مطالعات فقهی

سوابف فقهی

در فقه امامیه نیز یکی از شرایط استماع دعوا وجود مدعی‌علیه است، زیرا طبق استدلال مشهور فقیهان دعوا مبتنی بر مخاصمه است و وجود طرف دعوا برای تحقق نزاع و مخاصمه ضروری است و قضاوت کردن دربارهٔ آنچه مدعی آن طرفی ندارد، بی‌معنی است. فقیهان امامیه، علاوه بر موجود و معلوم بودن مدعی‌علیه، تعیین مدعی‌علیه را نیز برای استماع دعوا ضروری اعلام کرده‌اند. در واقع، یکی از شرایطی که آنان در رسیدگی به دعوا معتبر دانسته‌اند، معرفی مدعی‌علیه است. بنابراین، اگر کسی علیه چند نفر دعوایی اقامه کند و مدعی‌علیه را معین نسازد، دعوای او قابلیت استماع نمی‌یابد.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • خواسته تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ چهار میلیون ریال تقویم شده‌است در حالی که بیع نامه عادی یا رسمی مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کرده‌است. در این حالت دفتر یا دادگاه نمی‌توانند به خواهان ایراد نمایند که چرا خواسته را به‌طور غیر واقعی تقویم نموده‌است؛ مگر خوانده در مهلت ایراد کرده باشد.[۱۴]
  • مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، «تعیین خواسته» یکی از مندرجات ضروری دادخواست محسوب می‌شود. بر این بنیاد، خواهان باید به‌گونه‌ای خواسته خویش را در دادخواست درج کند که معین بوده و مردد بین دو یا چند امر نباشد. با وجود این، گاهی اوقات خواسته خواهان از دادگاه، مردد بین دو یا چند امر بوده به‌نحوی که نمی‌توان تشخیص داد خواهان کدام‌یک را مورد نظر دارد. به‌عنوان مثال، شخصی به طرفیت دیگری طرح دعوا می‌کند مبنی بر اینکه مقداری طلا از او خریداری کرده و فروشنده طلا را تحویل نمی‌دهد و از دادگاه می‌خواهد که دادگاه او را به تحویل طلا یا پول آن محکوم کند. طبیعی است در اینجا خواسته غیر منجز و به تعبیری مردد است.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده 186 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  2. ↑ ماده 190 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  3. ↑ ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  4. ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3544576
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343492
  6. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733168
  7. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243404
  8. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637736
  9. ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888260
  10. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523032
  11. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657260
  12. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657076
  13. ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
  14. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461908
  15. ↑ مصطفی السان؛ احسان بهرامی؛ اکبر الماسی، (۱۴۰۳)، مصادیق دعوای مردد (غیر‌منجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=356923»