مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر''' نام مقاله ای از محمد ربانی و مهدی هوشیار و امیرحسین راهگشای بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی م...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
* [[ماده 15 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده 15 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهل و دوم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات محمد ربانی]] | |||
[[رده:مقالات مهدی هوشیار]] | |||
[[رده:مقالات امیرحسین راهگشای]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۰
مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نام مقاله ای از محمد ربانی و مهدی هوشیار و امیرحسین راهگشای بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
اصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی می‌کند باید براساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می‌کنند بگنجد. بی تردید با بهره‌مندی از این اصل است که نظام‌های کیفری توان سامان بخشی و برقراری امنیت قضایی شهروندان را در یک فرایند کیفری سالم فراهم می‌آورند. این اصل به عنوان یک راهبرد بنیادین در سراسر چرخه دادرسی، حکومت دارد. گفتمان مقنن ایران ابتدا در اصول 12 و 74 متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در اصول 32، 36 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین پاسداشت این اصل بوده است؛ تا اینکه قانونگذار ابتدا در قانون جنایی 1392 در مواد 12 و 13 و دیگر بار در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو دستاوردهای حقوق بشر و آموزه‌های عملی، جلوه‌ای هنجارمند به آن بخشید. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مواد مختلفی از جمله ماده5، 6 و 7 به اصل حاکمیت قانون توجه شده است. اما جهت حفظ قداست و اجرای این اصل، قانونگذار تضمیناتی از جمله بطلان تصمیم و دلیل، مسئولیت کیفری پیش بینی نموده است. مقاله حاضر در نظر دارد، اصل قانونمندی دادرسی کیفری را از طریق مفهوم شناسی و بررسی مبانی آن در نظام دادرسی کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا مورد تببین و تشریح قرار دهد.
کلیدواژه ها
- دادرسی عادلانه
- اصل قانون مندی
- اصل حاکمیت قانون
- رسیدگی کیفری
- تضمینات
- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مواد مرتبط
- ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 12 قانون مجازات اسلامی
- ماده 11 قانون مجازات اسلامی
- ماده 13 قانون مجازات اسلامی
- ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 580 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 605 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- اصل 22 قانون اساسی
- اصل 23 قانون اساسی
- اصل 25 قانون اساسی
- اصل 32 قانون اساسی
- اصل 36 قانون اساسی
- اصل 37 قانون اساسی
- اصل 162 قانون اساسی
- ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
- ماده 9 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی
- ماده 10 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی
- ماده 15 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
- ماده 12 قانون مسئولیت مدنی