ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• اصل ۲۵ قانون اساسی
• ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مأمور دولت: به کسانی که مستخدم، و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.
• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• اجازه: «اذن» یا «اجازه» به معنای از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص می باشد.
• معدوم: «معدوم کردن» به معنای نابود کردن است که بسته به نوع مال، عملیات معدوم کردن صورت می‌گیرد.
• استراق سمع: «استراق سمع» از مصادیق جرم تجسس است و آن را نمونه ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دانسته اند.
• افشاء: منظور از «افشاء»، آگاه ساختن و پدیدار نمودن است که به صورت کتبی، شفاهی یا با فعل محقق می گردد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویب نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده، از شش تا هجده میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقصود از «مخابرات» در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است. اصطلاح «مکالمات تلفنی» نیز، شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است. «توقیف نمودن» این مخابرات و مراسلات، به معنای ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت. همچنین واژه «ضبط» در این ماده به طور خاص، ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است. لفظ «افشاء» به معنای اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی، ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست، از سوی دیگر لفظ افشاء، ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد. اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب» در این ماده، نشانگر عدم لزوم سرّی بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.

مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا تصاحب نیست. همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد.

در خصوص مرتکب این جرم باید گفت که قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» در این ماده، از باب حصر بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود. برخی از حقوقدانان معتقدند که با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان قوه مجریه نیستند. از جمله شرایط ضروری برای تحقق عنصر مادی این جرم، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است، در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد. همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی، ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست، اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.

در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن، مجازات کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حمایت از حریم خصوصی افراد در مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی می‌پردازد.
2. فقط در مواردی که قانون اجازه داده باشد، می‌توان به مراسلات و مکالمات اشخاص دسترسی داشت.
3. مفتوح کردن، توقیف، معدوم کردن، بازرسی، ضبط و استراق سمع بدون مجوز قانونی ممنوع است.
4. افشای مطالب بدون اجازه صاحب آن‌ها مشمول مجازات است.
5. مجازات مقرر شامل حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی است.
6. جزای نقدی تعیین شده بین ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
7. این ماده مشمول مستخدمین و مأمورین دولتی است.

انتقادات

یکی از انتقادات وارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان، عدم تصریح به لزوم سوء استفاده از موقعیت است.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۱۴۶۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۰، شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صالح قضایی ممنوع است.

• نظریه شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای
• نظریه شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوای آنها

مقالات مرتبط

• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 1392
• تحلیل چالش‌های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان
• حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
• گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
• نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
• حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی
• جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران