موانع مسئولیت کیفری

در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.

عدم بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی:«افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.»

همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه رشد است.ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.

معیار بلوغ

سن تنها یکی از اماره های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند. گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.

به موجب رأی شماره 20/375_1371/5/18 صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور، در خصوص افراد نابالغ، صدور رأی برائت فاقد وجاهت قانونی است چرا که این افراد به موجب قانون از مسئولیت مبری بوده و قابل تعقیب نیستند.

سن بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی:«سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

در ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.ضمناً شناسنامه تنها اماره ای برای سن متهم است و دادگاه می‌تواند بلوغ فرد و سن او را از راه‌های دیگر نیز به دست بیاورد.

پیشینه

در قانون مجازات سابق، سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک ماده ۴۹ اکتفا شده بود و با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، معیار سن بلوغ مشخص می‌شد.این درحالی است که در قانون سابق، برخلاف اصول حاکم بر مسئولیت کیفری و مجازات، در مواردی برای ارتکاب جرم حدی توسط نابالغ، مجازات تعزیری پیش‌بینی شده بود، اما در قانون جدید در هیچ موردی برای افراد نابالغ، تعزیر معین نشده‌است و نابالغ مشمول اقدام تأمینی و تربیتی می‌گردد.

در فقه

در هیچ‌یک از آیات قرآن مجید، سن به عنوان بلوغ ذکر نشده‌است و ملاک بلوغ را رسیدن به حد نکاح و حلم قرار داده‌است.از مجموع روایات نیز مستفاد می‌شود که سن، موضوعیت ندارد و بلوغ سنی، اماره ای است برای تحقق بلوغ غریزی.

اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال بزهکار

در قانون

به موجب ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی:«در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌ شود.»

مبنا

از نظر قانونی، علت عدم مسئولیت کودک، همان صغیر بودن است و قانونگذار صغر را اماره ای بر نداشتن اراده کامل میداند.تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص میکند.در واقع شرط تحقق مسئولیت کیفری ،قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلا کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر میگیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به جرایم اطفال با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه های اختصاصی اگر جرم در صلاحیت ذاتی آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده اند.بااین وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی

در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به اولیا یا اعزام انها به کانون اصلاح و تربیت توسط دادگاه، باید براساس حالت خطرناک طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبرا است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته است، اطلاعات لازم را جمع آوری میکند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 2503_1316/11/12 شعبه 5 دیوان عالی کشور، مجازات اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، حبس در دارالتأدیب است و نمی توان آن ها را محکوم به جزای نقدی کرد.

جنون

در قانون

مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی:«هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می ‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.»

قلمرو

جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد. و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست،

نظر مخالف

عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعا فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلما رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم میکشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود.

شرایط عدم مسئولیت مجنون

در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.

در فقه

مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد، جنون است.

در رویه قضایی

به موجب رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره 1295_1312/8/10 صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست. زیرا جهل و نادانی رافع مسئولیت نمی باشند. همچنین به موجب رأی شماره 1371/5/19 شعبه 16 دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی شود.

فروض مختلف ابتلا به جنون

احراز جنون قبل از ارتکاب جرم

در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد.

جنون مقارن با ارتکاب جرم

جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر میگردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.

ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی

هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف میشود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل بازپرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.

ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری

در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر اعدام) هرچند فرد درحین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون درباره فرد اجرا نمیشود.در مقابل مجازاتهای مالی و محرومیت های اجتماعی قابلیت اعمال دارند.

تکلیف دادگاه

رجوع به کارشناس و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.