جلب متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به [[عنف]] برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811740|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>'''جلب متهم''' در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای [[تفهیم اتهام]] [[احضار]] شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات [[عذر موجه]] خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق [[ضابط دادگستری|مأمور ضابط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> ضمناً دستور جلب فقط در خصوص [[شهادت|شاهد]] و متهم امکان‌پذیر بوده و شخص [[شاکی خصوصی|شاکی]] را نمی‌توان جلب کرد، عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524688|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822160|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به [[عنف]] برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811740|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>'''جلب متهم''' در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای [[تفهیم اتهام]] [[احضار]] شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات [[عذر موجه]] خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> ضمناً دستور جلب فقط در خصوص [[شهادت|شاهد]] و متهم امکان‌پذیر بوده و شخص [[شاکی خصوصی|شاکی]] را نمی‌توان جلب کرد، عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524688|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822160|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
خط ۳۸: خط ۳۸:


=== در قانون ===
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در موارد زیر [[بازپرس]] می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
به موجب [[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:


الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]] یا [[حبس ابد]] است.
الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]] یا [[حبس ابد]] است.
خط ۴۹: خط ۴۹:


=== مبنای حکم ===
=== مبنای حکم ===
ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889840|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>چرا که جلب متهم بدون [[ابلاغ]] برگ احضاریه ممکن است موجب [[تضییع]] حقوق انسانی او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>  
ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889840|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب [[تضییع]] حقوق انسانی او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>  


=== قلمرو حکم ===
=== قلمرو حکم ===
خط ۷۲: خط ۷۲:
# اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی
# اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی
# تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
# تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
# تحت نظر داشتن متهم حداکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم [[تبانی]] یا فرار وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
# تحت نظر داشتن متهم حداکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم تبانی یا فرار وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>


=== در قانون ===
=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مأمور جلب پس از [[ابلاغ]] برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.»
مطابق [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.»


در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی [[تخلف انتظامی]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی [[تخلف انتظامی]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== ابلاغ برگه جلب به متهم ==
== ابلاغ برگه جلب به متهم ==
در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> در واقع برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او [[ابلاغ]] گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بجز [[جلب سیار]]، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760356|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> در واقع برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او [[ابلاغ]] گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760356|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>


=== در قانون ===
=== در قانون ===
خط ۹۸: خط ۹۸:


== جلب سیار ==
== جلب سیار ==
جلب سیار در [[عرف قضایی]] عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588052|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده‌است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، میان [[مراجع قضایی]] باب شده بود، به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می‌گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او یا مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل [[مقام قضایی]] دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889848|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
جلب سیار در [[عرف قضایی]] عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588052|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده‌است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، میان [[مراجع قضایی]] باب شده بود، به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می‌گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او یا مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889848|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>


=== در قانون ===
=== در قانون ===
خط ۱۰۵: خط ۱۰۵:
تبصره ۱ - چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۱ - چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.


تبصره ۲ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۲ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.


تبصره ۳ - در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.»
تبصره ۳ - در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.»

نسخهٔ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۴

مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد.[۱] جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.[۲]جلب متهم در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای تفهیم اتهام احضار شده[۳] و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات عذر موجه خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،[۴]در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است.[۵] به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست.[۶] ضمناً دستور جلب فقط در خصوص شاهد و متهم امکان‌پذیر بوده و شخص شاکی را نمی‌توان جلب کرد، عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.[۷]گفتنی است جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می‌آید.[۸]

در فقه

اصولاً در فقه، نص صریحی در خصوص مقررات شکلی مربوط به تعقیب، جلب یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به ادله اثبات جرم وجود ندارد.[۹]

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.[۱۰]

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ توقیف، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن، در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.[۱۱]

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، امکان جلب فرد زندانی به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.[۱۲]

شرایط جلب متهم

۱-تعیین وقت و ابلاغ آن به متهم از طریق احضاریه

۲-عدم حضور متهم در موعد مقرر[۱۳]

۳-عدم ذکر علت موجه عدم حضور به صورت کتبی[۱۴]

همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب جرم از سوی او است؛ لذا در فرض عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضار نامه نیز در صورت عدم احراز این دلایل، امکان جلب وی میسر نیست.[۱۵] در این باره لازم است ذکر شود که اگرچه اختیارات مقامات تحقیق در صدور و اجرای دستور جلب بسیار وسیع است، اما مقتضای رعایت شأن قاضی، رعایت موازین قانونی و حیثیت افراد در این خصوص بوده و جلب باید بجز موارد فوری در روز انجام شود.[۱۶]

ضرورت جلب متهم در روز

نص خاصی برای تعیین روز وجود ندارد، اما روز را می‌توان فاصله زمانی دانست که از طلوع آفتاب آغاز و به غروب آن ختم می‌شود.[۱۷]

در قانون

به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره - تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.»

مبنای حکم

این ماده در راستای حفظ شأن بازپرس در راستای انجام وظایف قانونی خود با وجود وسعت اختیارات وی و نیز حمایت از حیثیت افراد وضع شده‌است.[۱۸]از همین رو جلب متهم باید در روز به عمل آمده[۱۹]و بلافاصله نیز متهم نزد مرجع دستور دهنده حاضر شود،[۲۰]این امر به ویژه برای جلوگیری از آثار سوئی است که جلب متهم در شب دارد، به عنوان مثال با توجه به سکوت و خلوت موجود در شب، ممکن است جلب متهم در این زمان، موجب توجه دیگران و لذا لطمه حیثیتی به متهم شود.[۲۱]

عده ای معتقدند مقصود از جلب متهم در روز، در روز بودن آغاز دعوت یا توقیف متهم است؛ لذا در فرض توقیف متهم نزدیک غروب، نمی‌توان حضور شبانه متهم در پاسگاه را جلب در شب تعبیر نمود.[۲۲]

مرجع تشخیص موارد فوریت

بر اساس این ماده، تشخیص موارد فوری با بازپرس است نه مأمور جلب، ولو آنکه اجازه جلب سیار نیز صادر شده باشد، این امر را متناسب با اصل تفسیر قانون به نفع متهم دانسته‌اند،[۲۳] از همین رو بازپرس باید جلب متهم در روز را در دستور خود تصریح کند.[۲۴]لذا تشخیص ضرورت در مواردی نظیر جنایات واقع شده در شب، سرقت‌های مسلحانه یا سازمان یافته یا احتمال فرار متهمین در شب، با بازپرس است[۲۵]و موارد ضرورت باید به‌طور مستدل و موجه در پرونده ذکر شود.[۲۶]

جلب متهم بدون ابلاغ احضاریه

در قانون

به موجب ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.

ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.»

مبنای حکم

ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،[۲۷]در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،[۲۸]چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب تضییع حقوق انسانی او شود.[۲۹]

قلمرو حکم

به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد،[۳۰]عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب تخلف انتظامی دانسته‌اند،[۳۱]اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پراهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش‌بینی شده‌است،[۳۲] از همین رو در خصوص جرایم مشهود باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.[۳۳]

موارد

جرایمی با مجازات سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد

در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن‌ها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.[۳۴]

معین نبودن محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم

در این خصوص، نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.[۳۵]

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۶۸۹–۱۳۷۹/۳/۷، موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به‌طور انحصاری احصاء شده‌اند.[۳۶] همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۳۳۹–۱۳۸۳/۳/۶ صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.[۳۷]

علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط مقامات قضایی نمی‌باشد.[۳۸]

تکلیف ضابطین در حین جلب

  1. داشتن برگ جلب
  2. بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب
  3. مبادرت به جلب در طول روز مگر در صورتی داشتن دستور جلب در شب
  4. اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی
  5. تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب[۳۹]
  6. تحت نظر داشتن متهم حداکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم تبانی یا فرار وی.[۴۰]

در قانون

مطابق ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.»

در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی تخلف انتظامی تلقی نمود.[۴۱]

ابلاغ برگه جلب به متهم

در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند،[۴۲] در واقع برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.[۴۳]بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.[۴۴]ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.[۴۵]

در قانون

مطابق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.»

برگه جلب

برگه جلب، ورقه ای چاپی[۴۶] و رسمی است که محتوای آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد،[۴۷]همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.[۴۸]

تفاوت برگه جلب و احضاریه

دستور جلب را در واقع می‌توان دستور دستگیری متهم احضار شده دانست که توسط مأمور ضابط اجرا می‌گردد. مفاد برگ جلب را همان مفاد احضاریه دانسته‌اند با این تفاوت که باید در یک برگ تنظیم و به مجلوب تفهیم گردد.[۴۹] بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف برگ احضار که نتیجه عدم حضور قید می‌شود، در برگ جلب، قید چنین امری بی مفهوم است.[۵۰]

جلب متهم در حوزه قضایی دیگر

عده ای معتقدند اگرچه احضار متهمی که در حوزه ای دیگر است امکان‌پذیر است، اما جلب او ممکن نبوده و نیازمند اعطاء نیابت قضایی است.[۵۱]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.[۵۲]

جلب سیار

جلب سیار در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.[۵۳]این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده‌است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، میان مراجع قضایی باب شده بود، به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می‌گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند،[۵۴]لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او یا مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.[۵۵]

در قانون

جلب سیار و مقررات مربوط به آن در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱ - چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره ۲ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳ - در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.»

قلمرو حکم

ضابطین دادگستری مجری جلب متهم هستند و این تکلیف نیز فقط متوجه این افراد بوده و تمامی مأموران انتظامی را در بر نمی‌گیرد.[۵۶]علاوه بر پیش‌بینی در اختیار ضابطان دادگستری قرار دادن برگ جلب، دادن این برگ به شاکی نیز در نظر گرفته شده‌است.[۵۷]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۴۹۳–۱۳۷۵/۱۲/۲۸، جلب سیار جلبی است که متهم در هر مکانی یافت شود، جلب گردد و پس از جلب نیز توسط مأمورین نیروی انتظامی مادام که نزد دادگاه حاضر شود، تحت نظر قرار گیرد.[۵۸]

به موجب رای شماره ۵۹۹–۱۳۸۰/۶/۳۱، اقدام به صدور دستور جلب سیار مشتکی عنها به عنوان مأمور انتظامی تخلف است.[۵۹]

تکلیف ضابطین پس از جلب متهم

در قانون

مطابق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره - رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.»

فرض عدم حضور بازپرس یا مقام قضایی جانشین

در فرض عدم حضور بازپرس یا مقام قضایی جانشین، باید در اولین وقت اداری متهم نزد این افراد حاضر شود.[۶۰]

ضمانت اجرای نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت

در صورت نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت باید ضابطان را مرتکب جرم توقیف غیرقانونی تلقی کرد.[۶۱]

جلب متهم در ایام تعطیل متوالی

در قانون

به موجب ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.»

منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.[۶۲]

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.[۶۳]

منابع

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093396
  2. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811740
  3. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739192
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889836
  5. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
  6. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285276
  7. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524688
  8. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822160
  9. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737844
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483848
  11. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493724
  12. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767732
  13. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085264
  14. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739224
  15. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483860
  16. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
  17. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483940
  18. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
  19. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739752
  20. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285312
  21. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739756
  22. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483944
  23. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483936
  24. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682352
  25. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739764
  26. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682380
  27. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483872
  28. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
  29. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085284
  30. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760384
  31. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759836
  32. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285280
  33. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638932
  34. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483888
  35. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483884
  36. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494880
  37. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494896
  38. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494904
  39. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889868
  40. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285312
  41. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483928
  42. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
  43. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
  44. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483896
  45. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760356
  46. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308340
  47. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109932
  48. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346180
  49. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
  50. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483892
  51. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483916
  52. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493716
  53. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588052
  54. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285304
  55. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889848
  56. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638360
  57. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483948
  58. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493700
  59. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638368
  60. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277452
  61. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682664
  62. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682692
  63. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279720