احضار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۷: | ||
بر اساس این ماده، برای ابلاغ احضاریه لزومی به حضور شاهد نیست بلکه ابلاغ توسط خود مأمور ابلاغ صورت گرفته و وی باید مفاد احضاریه را شخصاً به متهم تفهیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277420|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده، برای ابلاغ احضاریه لزومی به حضور شاهد نیست بلکه ابلاغ توسط خود مأمور ابلاغ صورت گرفته و وی باید مفاد احضاریه را شخصاً به متهم تفهیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277420|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
==== مجهول بودن | ==== مجهول بودن اقامتگاه متهم ==== | ||
===== نحوه ابلاغ احضاریه ===== | ===== نحوه ابلاغ احضاریه ===== | ||
شرط امکان ابلاغ به متهم، اطلاع از نشانی وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>در غیر این صورت و نیز در مواردی که متهم برای خود [[اقامتگاه|اقامتگاهی]] مشخص و معین تعیین ننموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760328|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>باید از طریق [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیر الانتشار]] ملی یا محلی احضار شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این صورت تاریخ روز انتشار آگهی تا روز [[دادرسی]] نباید کمتر از یک ماه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885292|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>پس از انقضاء این مدت و عدم حضور متهم، مرجع تحقیق راساً اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | شرط امکان ابلاغ به متهم، اطلاع از نشانی وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>در غیر این صورت و نیز در مواردی که متهم برای خود [[اقامتگاه|اقامتگاهی]] مشخص و معین تعیین ننموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760328|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>باید از طریق [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیر الانتشار]] ملی یا محلی احضار شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این صورت تاریخ روز انتشار آگهی تا روز [[دادرسی]] نباید کمتر از یک ماه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885292|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>پس از انقضاء این مدت و عدم حضور متهم، مرجع تحقیق راساً اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | ||
===== در قانون ===== | ====== در قانون ====== | ||
بر اساس [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. | بر اساس [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۳۰: | ||
ماده فوق، ناظر به حالتی است که اگرچه متهم باید در مرحله تحقیقات حضور یابد، اما به دلایلی نظیر مجهول بودن محل اقامت یا محل کار او، ابلاغ میسر نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885448|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق، ناظر به حالتی است که اگرچه متهم باید در مرحله تحقیقات حضور یابد، اما به دلایلی نظیر مجهول بودن محل اقامت یا محل کار او، ابلاغ میسر نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885448|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
=====تعارض با قواعد ابلاغ در امور مدنی===== | |||
====== تعارض با قواعد ابلاغ در امور مدنی ====== | |||
به نظر می‌رسد این ماده از قواعد کلی ابلاغ در امور مدنی عدول کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760316|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | به نظر می‌رسد این ماده از قواعد کلی ابلاغ در امور مدنی عدول کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760316|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
=====قلمرو حکم===== | |||
====== قلمرو حکم ====== | |||
عده ای معتقدند احضار متهم از طریق نشر آگهی با وجود نشانی وی، مخالف قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی از حقوقدانان مواردی نظیر عدم حضور متهم در اقامتگاه خود، ناشناخته ماندن متهم و نیز معلوم نشدن اقامتگاه متهم به دلیل ناشناخته ماندن وی را از موارد نشر آگهی احضار، خارج دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند احضار متهم از طریق نشر آگهی با وجود نشانی وی، مخالف قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی از حقوقدانان مواردی نظیر عدم حضور متهم در اقامتگاه خود، ناشناخته ماندن متهم و نیز معلوم نشدن اقامتگاه متهم به دلیل ناشناخته ماندن وی را از موارد نشر آگهی احضار، خارج دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر این گروهی از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده‌اند که انتشار تصویر متهم در روزنامه‌ها برای شناسایی وی توسط مردم ممکن نبوده و چنین اقدامی را باید فاقد مجوز قانونی و موجب هتک حیثیت متهم دانست مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه چنین اقدامی را داده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | علاوه بر این گروهی از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده‌اند که انتشار تصویر متهم در روزنامه‌ها برای شناسایی وی توسط مردم ممکن نبوده و چنین اقدامی را باید فاقد مجوز قانونی و موجب هتک حیثیت متهم دانست مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه چنین اقدامی را داده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
=====در رویه قضایی===== | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹، روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494748|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹، روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494748|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۵۴: | خط ۱۵۷: | ||
پاسخ: درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۲ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده‌است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۲ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده‌است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
==== امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» | |||
==== تبعیت قواعد ابلاغ احضاریه از قانون آیین دادرسی مدنی ==== | ==== تبعیت قواعد ابلاغ احضاریه از قانون آیین دادرسی مدنی ==== | ||
| خط ۲۲۴: | خط ۲۳۲: | ||
====== در رویه‌های قضایی ====== | ====== در رویه‌های قضایی ====== | ||
به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[جلب متهم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۷
احضار به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۱]دستور احضار از اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی است.[۲]اگر چه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن‌ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،[۳]اما نمی‌توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود،[۴] بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته باشد،[۵]لذا در فرض وجود یک شکایت بی‌دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان‌پذیر نیست،[۶]بنابراین بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع‌آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن‌ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.[۷]با وجود این که ظاهر ماده فوق، نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می‌شود.[۸]
مواد مرتبط
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
شرایط
وجود دلایل کافی برای احضار متهم
در قانون
مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
مبنای حکم
این ماده مبتنی بر اصل «لزوم احضار متهم بعد از جمع‌آوری ادله» می‌باشد.[۹] رعایت این اصل تأمین کننده امنیت قضایی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۰] تأکید به مصونیت افراد از تعقیب‌های ناروای کیفری به ویژه پس از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار مکتب آزادی‌خواه کلاسیک، شدت بیشتری یافت.[۱۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه ۷/۹۳۴۳–۱۳۷۹/۵/۵ امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبوده و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسی‌های کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.[۱۲] همچنین بر اساس نظریه ۷/۷۳۲۲–۱۳۸۳/۱۰/۱ اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام به متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.[۱۳] از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۶۳۱–۱۳۸۰/۶/۲۶ هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.[۱۴]
همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.[۱۵]
احضاریه
مقصود از احضاریه یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند،[۱۶]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.[۱۷]مطابق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»
احضار متهم به وسیله احضارنامه را باید یکی از طرق شروع بازجویی از وی دانست،[۱۸]این ماده نیز احضار را منحصر به طریق ابلاغ احضار نامه نموده‌است، چرا که بدین ترتیب اولاً از اطلاع متهم اطمینان حاصل می‌گردد، ثانیاً عذر موجهی برای غیبت متهم باقی نمی‌ماند، ثالثاً دست مراجع تحقیق برای اقدامات بعدی نظیر جلب متهم گشوده می‌شود،[۱۹]در این شیوه احضار نامه را باید در دو نسخه تنظیم و فرستاد،[۲۰]یکی از نسخه ها توسط متهم اخذ شده و نسخه دیگر پس از امضاء وی به مأمور احضار رد می‌شود.[۲۱]در این ماده در خصوص امضاء احضارنامه و کیفیت آن توضیحی داده نشده‌است.[۲۲]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۶۷۳۷–۱۳۶۵/۱۲/۱۲ احضار متهم باید با احضار نامه و به کیفیت مقرر در قانون به عمل آید؛ لذا احضار به وسیله تلفن یا به صورت شفاهی قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجرا است.[۲۳]
مندرجات احضاریه
عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:
- مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده
- زمان حضور
- مکان حضور
- علت حضور[۲۴]
در قانون
به موجب ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.
تبصره - در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.»
مشخصات احضار شونده
مبنا
هدف از بیان مشخصات کامل متهم در احضاریه، تسهیل در پیدا کردن او توسط مأمور ابلاغ است.[۲۵]
تاریخ حضور
تاریخ حضور متهم در احضاریه باید به روز و ماه و سال مشخص شود،[۲۶]تعیین این تاریخ با احضار کننده است و باید به میزانی باشد که امکان حضور فرد متهم فراهم باشد.[۲۷]اما گروهی معتقدند تعیین زمان حضور ممکن است از طریق الزام متهم به حضور پس از گذشتن یک بازه زمانی مشخص از تاریخ ابلاغ یا رؤیت احضاریه از سوی متهم باشد.[۲۸]
علت احضار
مقصود از علت احضار را باید امری فراتر از دلیل کلی احضار دانست و می‌توان آن را بیان عنوان اتهام نیز تلقی کرد.[۲۹]اگرچه در این ماده به ذکر علت احضار اشاره شده‌است، اما ممکن است بازپرس تشخیص دهد که بیان عنوان اتهام در احضاریه موجب بی‌اعتباری و هتک حیثیت متهم در مقابل همسایگان و مجاورین وی خواهد بود، از همین رو عده ای معتقدند تشخیص این امر را باید به مرجع تحقیق سپرد،[۳۰]همچنین گاه بیان موضوع اتهام می‌تواند موجبات فرار یا مخفی شدن متهم را فراهم آورد.[۳۱]
مبنا
قید علت احضار نیز برای جلوگیری از تضییع حق متهم و فراهم نمودن شرایط دفاع متهم از خود است.[۳۲]
نتیجه عدم حضور
عده ای معتقدند قید عبارت «نتیجه عدم حضور جلب است»، در تمام احضاریه‌ها لازم نیست و این امر ممکن است درخور شأن افرادی که به صرف خود احضاریه در مراجع مربوطه حضور خواهند یافت، نباشد.[۳۳]
مبنا
بیان نتیجه عدم حضور، مبتنی بر اصل قانونی بودن دادرسی‌ها و علم متهم به عواقب اقدامات خویش است.[۳۴]
عنوان احضار شونده
عده ای معتقدند عنوان احضار شونده اعم از متهم، شاکی و … نیز باید در احضاریه بیان شود.[۳۵]
ابلاغ احضاریه
در قانون
به موجب ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»
عدم استفاده از لباس رسمی توسط مأمور ابلاغ
مبنای حکم
به نظر می‌رسد علت عدم استفاده از لباس رسمی در هنگام ابلاغ احضاریه از سوی مأمور ابلاغ، جلوگیری از مطلع شدن دیگر افراد از تشکیل پرونده قضایی و حمایت از اصل برائت در خصوص متهم است.[۳۶]
فاصله میان ابلاغ احضاریه تا زمان حضور نزد بازپرس
در قانون
مطابق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»
در ماده فوق، روز اقدام و نیز روز ابلاغ را نباید جزء مدت محسوب کرد.[۳۷]
نحوه ابلاغ احضاریه به شخص بی سواد
در قانون
مطابق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»
عدم نیاز به حضور شاهد برای ابلاغ احضاریه
بر اساس این ماده، برای ابلاغ احضاریه لزومی به حضور شاهد نیست بلکه ابلاغ توسط خود مأمور ابلاغ صورت گرفته و وی باید مفاد احضاریه را شخصاً به متهم تفهیم کند.[۳۸]
مجهول بودن اقامتگاه متهم
نحوه ابلاغ احضاریه
شرط امکان ابلاغ به متهم، اطلاع از نشانی وی است،[۳۹]در غیر این صورت و نیز در مواردی که متهم برای خود اقامتگاهی مشخص و معین تعیین ننموده باشد،[۴۰]باید از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار ملی یا محلی احضار شود،[۴۱]در این صورت تاریخ روز انتشار آگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد،[۴۲]پس از انقضاء این مدت و عدم حضور متهم، مرجع تحقیق راساً اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.[۴۳]
در قانون
بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
تبصره - در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»
منظور از واژه «دستیابی» در ماده فوق، دستگیری نیست، بلکه به نظر می‌رسد مقصود دسترسی به متهم برای ابلاغ زمان حضور است.[۴۴] همچنین مقصود از «میسر نبودن اقدام به طریق دیگر»، عدم امکان ابلاغ در محل کار یا ابلاغ در خارج از محل اقامت متهم و … است،[۴۵]در واقع مقصود ابلاغ به شیوه‌های اتفاقی اما قانونی است.[۴۶]
ماده فوق، ناظر به حالتی است که اگرچه متهم باید در مرحله تحقیقات حضور یابد، اما به دلایلی نظیر مجهول بودن محل اقامت یا محل کار او، ابلاغ میسر نمی‌گردد.[۴۷]
تعارض با قواعد ابلاغ در امور مدنی
به نظر می‌رسد این ماده از قواعد کلی ابلاغ در امور مدنی عدول کرده‌است.[۴۸]
قلمرو حکم
عده ای معتقدند احضار متهم از طریق نشر آگهی با وجود نشانی وی، مخالف قانون می‌باشد.[۴۹]همچنین گروهی از حقوقدانان مواردی نظیر عدم حضور متهم در اقامتگاه خود، ناشناخته ماندن متهم و نیز معلوم نشدن اقامتگاه متهم به دلیل ناشناخته ماندن وی را از موارد نشر آگهی احضار، خارج دانسته‌اند.[۵۰]
علاوه بر این گروهی از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده‌اند که انتشار تصویر متهم در روزنامه‌ها برای شناسایی وی توسط مردم ممکن نبوده و چنین اقدامی را باید فاقد مجوز قانونی و موجب هتک حیثیت متهم دانست مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه چنین اقدامی را داده باشد[۵۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹، روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.[۵۲]
استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی برای ابلاغ احضاریه
این شیوه را نباید به عنوان یک روش جایگزین برای روش سنتی در نظر گرفت، بلکه به عقیده گروهی از نویسندگان، استفاده از سامانه‌های رایانه و مخابراتی، صرفاً شیوه ای موازی برای ابلاغ است.[۵۳]
در قانون
مطابق ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
مبنای حکم
گروهی پیش‌بینی این ماده و مواد مشابه را به منظور کاهش اطاله دادرسی و نیز فراهم شدن شرایط دسترسی بهتر به افراد می‌دانند.[۵۴]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴_ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده‌است؟
پاسخ: درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۲ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده‌است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.[۵۵]
امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی
در قانون
مطابق ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
تبعیت قواعد ابلاغ احضاریه از قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون
به موجب ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.»
اقسام ابلاغ
ابلاغ احضار نامه ممکن است به دو شکل واقعی یا قانونی صورت گیرد.[۵۶]در ابلاغ واقعی، احضاریه مستقیماً به احضار شونده تسلیم می‌شود، اما در ابلاغ قانونی، احضاریه به دیگر افراد نظیر اقوام، همسر، فرزندان و … تسلیم می‌شود.[۵۷]
ابلاغ واقعی
مصادیق
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته‌اند.[۵۸]
ابلاغ قانونی
مصادیق
ابلاغ به دفتر وکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده‌اند.[۵۹]
عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضاریه
از جمله وظایف و تکالیف متهم، مراجعه به مرجع قضایی در ساعت و تاریخ تعیین شده پس از دریافت احضارنامه است،[۶۰]در غیر این صورت و در صورت عدم ارائه گواهی عدم امکان حضور، باید او را جلب نمود،[۶۱]اما گاه با وجود تصمیم متهم به حضور نزد مرجع تحقیق، موانعی خارج از اختیار وی مانع از این امر می‌شوند، در این صورت متهم مکلف به اعلام عذر موجه خود می‌باشد.[۶۲]«عذر موجه» را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۶۳]
جهات عذر موجه
برخی از جهات عذر موجه عبارتند از: نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه با شرایط مقرر قانونی، مرض مانع حرکت، فوت همسر یا یکی از اقربا با درجات مقرر قانونی، ابتلا به حوادث مهم قهری، در توقیف بودن و …[۶۴]
در قانون
مطابق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف - نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب - بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ - همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت - ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث - متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج - سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.
تبصره - در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.»
فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
اطلاق «همسر» در ماده فوق، همسر موقت را نیز در بر می‌گیرد.[۶۵]
نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه
نرسیدن یا دیر رسیدن اخطاریه از جهات عذر موجه حساب شده‌است، در این خصوص تشخیص اهمیت مسافت متهم تا دادگاه و نیز انتقالات اداری با بازپرس است که ممکن است این امر در عمل موجب بروز اختلافاتی در روش شود.[۶۶]
در توقیف بودن متهم
«توقیف» به معنای سلب آزادی فرد و از حرکت بازداشتن است.[۶۷]در توقیف بودن متهم که از معاذیر موجه عدم حضور متهم شناسایی شده‌است، مربوط به زمانی است که اخطاریه به محل سکونت یا کار وی ارسال شده و پیش از رسیدن آن، متهم به جهات دیگر دستگیر و زندانی شده باشد.[۶۸]
ضرورت ارائه دلیل و مدرک برای عذر موجه
صرف اعلام عذر موجه نمی‌تواند دلیلی معتبر برای عدم حضور فرد باشد، بلکه او مکلف است این عذر را با مدارک و دلایل خود ذکر نموده و بازپرس نیز مکلف به رسیدگی به این دلایل است.[۶۹]
مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه
عده ای معتقدند عدم تعیین مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه جهت عدم حضور، از ایرادات ماده فوق است.[۷۰]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذرهای اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.[۷۱]
جلب متهم در صورت عدم حضور بدون عذر موجه
جلب متهم در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای تفهیم اتهام احضار شده[۷۲]و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات عذر موجه خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند.[۷۳]در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است،[۷۴]به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست.[۷۵]
در قانون
به موجب ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.
تبصره - در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده‌است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید.»
در رویه‌های قضایی
به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.[۷۶]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738376
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285240
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085256
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889856
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483976
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3767908
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085260
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879916
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493752
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493832
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493764
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885276
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483708
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885280
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738436
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483720
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483712
- ↑ امراله حکیمی نژاد و علی اعتمادی خیاوی. نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. سپهرادب، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2207460
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483732
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483748
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760288
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681564
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889808
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760272
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483744
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085252
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738424
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681652
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277420
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285256
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760328
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889800
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885292
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332356
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681792
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638180
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681844
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885448
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760316
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638196
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681724
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285264
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494748
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277436
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277428
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279720
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738440
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738444
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707608
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761928
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889872
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085264
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889820
- ↑ نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739716
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483824
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483820
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309124
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483828
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483812
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483832
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739192
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889836
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285276
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483848