ماده 33 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.
‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.


‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 31 قانون ثبت احوال]]
 
== توضیح واژگان ==
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2075 مورخ 1380/6/31 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] با انقضای مدت در [[نکاح منقطع]] عقد منحل می شود و رابطه زوجیت قطع می شود و چون دیگر نکاحی وجود ندارد قید آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین در خصوص ماده 33 قانون ثبت احوال [[رای وحدت رویه]] ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 183 به تاریخ 1381/6/10 صادر شده است که مقرر می دارد حکم قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] غیر مدخوله در المثنای [[شناسنامه]] زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 1370/10/14 [[سازمان ثبت احوال]] کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}


[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰

ماده 33 قانون ثبت احوال: کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌ شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.

‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۱]

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2075 مورخ 1380/6/31 اداره حقوقی قوه قضاییه با انقضای مدت در نکاح منقطع عقد منحل می شود و رابطه زوجیت قطع می شود و چون دیگر نکاحی وجود ندارد قید آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.[۲]

همچنین در خصوص ماده 33 قانون ثبت احوال رای وحدت رویه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 183 به تاریخ 1381/6/10 صادر شده است که مقرر می دارد حکم قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.[۳]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445344
  3. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445344