غیرمنقول تبعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:مال]]
[[رده:مال]]
[[رده:غیرمنقول تبعی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[دعوی|دعوایی]] که موضوع آن، [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می‌گردد، مانند [[دعوی تصرف|دعاوی تصرف]] و [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> دعاوی خلع ید، [[رفع مزاحمت]] و [[تصرف عدوانی]] به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید [[غصب|غاصبانه]] و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، [[رفع ممانعت از حق]]، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> دعاوی را که موضوع آنها، [[مالکیت|تملک]] مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی [[فسخ]]، [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]] معاملات املاک و [[اراضی]]، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


مطابق [[ماده ۱۸ قانون مدنی]]: «[[حق انتفاع]] از اشیای غیرمنقول، مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و همچنین [[حق ارتفاق]] نسبت به ملک غیر، از قبیل [[حق العبور]] و [[حق المجری]] و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، '''تابع اموال غیرمنقول''' است.»
مقصود از '''غیرمنقول تبعی''' (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent)، مواردی است که [[حق|حقوق]] و [[دعاوی]] به علت موضوع خود [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] محسوب می‌شود؛ زیرا تقسیم اموال به [[مال منقول|منقول]] و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است، در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقتا منقول یا غیرمنقول باشد،<ref>{{Cite journal|title=منقول یا غیرمنقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701506.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=150–167|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701506|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار}}</ref>
 
بنابراین دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد [[ادعا]]، غیرمنقول محسوب می‌گردد، مانند دعاوی [[تصرف عدوانی|تصرف]] و [[خلع ید]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[رفع مزاحمت]] که به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> لذا دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید [[غصب|غاصبانه]] و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، [[رفع ممانعت از حق]]، و الزام [[بایع|فروشنده]] به [[تسلیم]] زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین دعاوی که موضوع آنها، [[مالکیت|تملک]] مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی [[فسخ]]، [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]] [[معامله|معاملات]] املاک و [[اراضی]]، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
مطابق [[ماده ۱۸ قانون مدنی]]: «[[حق انتفاع]] از اشیای غیرمنقول، مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و همچنین [[حق ارتفاق]] نسبت به ملک غیر، از قبیل [[حق عبور|حق العبور]] و [[حق المجری]] و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، '''تابع اموال غیرمنقول''' است.»


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون مدنی]]
 
== مصادیق ==
* [[سرقفلی]]، '''غیرمنقول تبعی''' محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مبنا ==
== مبنا ==
[[حقوق]] و [[منفعت|منافع]] را نباید [[مال]] محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>  
حقوق و [[منفعت|منافع]] را نباید [[مال]] محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین [[صلاحیت]] [[دادگاه]]<nowiki/>ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
== قلمرو ==
سایر حقوقی که تحت شمول [[ماده ۱۸ قانون مدنی]]، قرار ندارند؛ [[مال منقول|منقول]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573428|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، [[حق تحجیر]] و [[حق وثیقه]]، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین هرچند حق [[تولیت]]، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنا بر حکم قانونگذار، در مواردی که [[وقف|مال موقوفه]] غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== در حقوق تطبیقی ==
== در حقوق تطبیقی ==
این ماده، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== قلمرو ==
* این حکم، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ [[مال منقول|منقول]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573428|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== در رویه قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ [[مبایعه نامه]] عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
*[[نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]
==مقالات مرتبط==
*[[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]]
*[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
== جستارهای وابسته ==


حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، [[حق تحجیر]] و [[حق وثیقه]]، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
* [[مال غیرمنقول]]
* [[مال منقول|منقول]]


هرچند [[حق تولیت]]، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که [[وقف|مال موقوفه]] غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
* [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان]]
==در رویه‌ قضایی==
* [[غیرمنقول حکمی]]
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ [[مبایعه نامه]] عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[غیرمنقول ذاتی]]
==مصادیق==
[[سرقفلی]]، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۰


مقصود از غیرمنقول تبعی (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent)، مواردی است که حقوق و دعاوی به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب می‌شود؛ زیرا تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است، در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقتا منقول یا غیرمنقول باشد،[۱]

بنابراین دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می‌گردد، مانند دعاوی تصرف و خلع ید،[۲] و رفع مزاحمت که به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند،[۳] لذا دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود،[۴] همچنین دعاوی که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.[۵]

مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»

مواد مرتبط

مصادیق

مبنا

حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌ است.[۷]

قلمرو

سایر حقوقی که تحت شمول ماده ۱۸ قانون مدنی، قرار ندارند؛ منقول محسوب می‌گردند.[۸]

حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند،[۹][۱۰] همچنین هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنا بر حکم قانونگذار، در مواردی که مال موقوفه غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.[۱۱]

در حقوق تطبیقی

  • این حکم، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌ است.[۱۲]

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیرمنقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93340
  3. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
  6. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573440
  7. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059760
  8. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573428
  9. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12116
  10. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164092
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183860
  13. ↑ مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391). چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5767744
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=غیرمنقول_تبعی&oldid=310841»