احیای زمین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مراد از '''احیای زمین''' آن است که [[اراضی موات]] و [[اراضی مباحه|مباحه]] را به وسیله‌ی عملیاتی که در [[عرف]]، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی|ماده 141 قانون مدنی]]</ref>
مطابق [[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]]: «مراد از '''احیای زمین''' آن است که [[اراضی موات]] و [[مباحات|مباحه]] را به وسیله‌ی عملیاتی که در [[عرف]]، آباد کردن محسوب است از قبیل [[زراعت]]، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.»، قانونگذار در این ماده، مصادیقی را برای احیای اراضی موات ذکر نموده، درحالی که احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت می‌پذیرد، نظیر جمع‌آوری بوته‌ها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
با توجه به اینکه احیای اراضی موات، [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]] است؛ بدون وجود قصد تملک، [[مالکیت]] ایجاد نمی‌گردد؛ بنابراین نمی‌توان مسافری را به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت می‌کند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12576|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر احیای اراضی موات، [[ایقاع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با تردید در احیا، نمی‌توان حکم به احیای اراضی موات نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مانند [[تحجیر]] که احیا محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
لازم به ذکر است که مصلحت کشور و مردم در عصر حاضر، اعتباری برای مقررات احیا در [[قانون مدنی]]، قائل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
==آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط==
تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۱۴۲ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]]
 
[[قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]]
 
[[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵]]
 
== تعارض با اصل ۴۵ قانون اساسی ==
با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
== مصادیق ==
ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== در فقه ==
با استناد به روایتی از امام صادق، احیاکننده اراضی موات بلاصاحب، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189552|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2426248|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
با استناد به روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2426248|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
به دلالت [[اجماع]]، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2426248|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد، قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از [[وارث|ورثه]] احیاکننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
 
اگر اراضی موات، از طریق [[هبه]]، [[بیع]] یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد، توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
 
زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست. در مقابل، انتقاد نمودند که چنین زمینی را دوباره می‌توان از طریق احیا، تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
 
امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
== تحجیر ==
مقاله اصلی: "[[تحجیر]]"
 
شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد، «تحجیر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۱۴۲ قانون مدنی]]: «شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای [[محجر|تحجیر کننده]] ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.» بنابراین تحجیر و شروع به احیای اراضی موات، موجب تملک این گونه اراضی نگردیده و فقط حق اولویت در مالکیت را ایجاد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12584|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== احیای قسمتی از اراضی موات ==
به موجب [[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]]: «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.»
 
=== در فقه ===
اگر شخصی در قسمتی از زمین موات، به نیت تملک، منزلی بسازد؛ مالک بنا و اطراف آن می‌گردد، به اندازه ای که بتواند از آن ملک نفع ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39896|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== احیای اطراف زمین ==
بر اساس [[ماده ۱۴۴ قانون مدنی]]: «احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.»
 
اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می‌گردد، اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی‌توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> چرا که [[مالکیت تبعی|تبعی بودن مالکیت]] وسط زمین، اقتضا می‌نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را دربر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
 
جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
=== در فقه ===
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
این نظر مطرح شده است که بنا بر قول مشهور، احیاکننده زمین موات، مالک [[معدن]] داخل آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4501892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه‌ قضایی ===
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۲ مورخه ۳/۴/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836504|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احیای اراضی]]
 
== ضرورت رعایت سایر قوانین مربوط به احیای زمین ==
 
* مطابق [[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]]: «احیاکننده باید [[قانون|قوانین]] دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.»
 
مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا معادن را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
* به موجب [[ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
به موجب [[ماده ۶ قانون زمین شهری]]، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار می‌گیرد و [[سند|اسناد]] و مدارک [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] آنان، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>بنابراین احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1402/223 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دررباره مبنای تشیخص احیای اراضی ملی توسط شورای نگهبان]]
 
== جستارهای وابسته ==
[[اراضی موات]]
 
[[اسباب تملک]]
 
[[تحجیر]]
 
[[مباحات]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
خط ۱۰: خط ۱۰۷:
[[رده:مباحات]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:احیای اراضی موات]]
[[رده:احیای اراضی موات]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۴

مطابق ماده ۱۴۱ قانون مدنی: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.»، قانونگذار در این ماده، مصادیقی را برای احیای اراضی موات ذکر نموده، درحالی که احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت می‌پذیرد، نظیر جمع‌آوری بوته‌ها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.[۱]

با توجه به اینکه احیای اراضی موات، عملی حقوقی است؛ بدون وجود قصد تملک، مالکیت ایجاد نمی‌گردد؛ بنابراین نمی‌توان مسافری را به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت می‌کند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست،[۲] به عبارت دیگر احیای اراضی موات، ایقاع است.[۳]

نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است[۴] و با تردید در احیا، نمی‌توان حکم به احیای اراضی موات نمود[۵][۶] مانند تحجیر که احیا محسوب نمی‌گردد.[۷]

لازم به ذکر است که مصلحت کشور و مردم در عصر حاضر، اعتباری برای مقررات احیا در قانون مدنی، قائل نیست.[۸]

آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱۴۰ قانون مدنی

ماده ۱۴۱ قانون مدنی

ماده ۱۴۲ قانون مدنی

ماده ۱۴۳ قانون مدنی

ماده ۱۴۴ قانون مدنی

ماده ۱۴۵ قانون مدنی

ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵

تعارض با اصل ۴۵ قانون اساسی

با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.[۹]

مصادیق

ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمی‌گردد.[۱۰]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، احیاکننده اراضی موات بلاصاحب، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.[۱۱][۱۲]

با استناد به روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.[۱۳]

به دلالت اجماع، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.[۱۴]

بنا بر نظر مشهور فقها، زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد، قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از ورثه احیاکننده نیست.[۱۵]

اگر اراضی موات، از طریق هبه، بیع یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد، توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمی‌باشد.[۱۶]

زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست. در مقابل، انتقاد نمودند که چنین زمینی را دوباره می‌توان از طریق احیا، تملک نمود.[۱۷]

امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.[۱۸]

تحجیر

مقاله اصلی: "تحجیر"

شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد، «تحجیر» گویند.[۱۹] مطابق ماده ۱۴۲ قانون مدنی: «شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.» بنابراین تحجیر و شروع به احیای اراضی موات، موجب تملک این گونه اراضی نگردیده و فقط حق اولویت در مالکیت را ایجاد می‌نماید.[۲۰][۲۱]

احیای قسمتی از اراضی موات

به موجب ماده ۱۴۳ قانون مدنی: «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.»

در فقه

اگر شخصی در قسمتی از زمین موات، به نیت تملک، منزلی بسازد؛ مالک بنا و اطراف آن می‌گردد، به اندازه ای که بتواند از آن ملک نفع ببرد.[۲۲]

احیای اطراف زمین

بر اساس ماده ۱۴۴ قانون مدنی: «احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.»

اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می‌گردد، اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی‌توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست،[۲۳][۲۴] چرا که تبعی بودن مالکیت وسط زمین، اقتضا می‌نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.[۲۵] مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را دربر می‌گیرد.[۲۶][۲۷]

جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۲۸]

در فقه

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می‌گردد.[۲۹]

این نظر مطرح شده است که بنا بر قول مشهور، احیاکننده زمین موات، مالک معدن داخل آن نیز می‌گردد.[۳۰]

در رویه‌ قضایی

ضرورت رعایت سایر قوانین مربوط به احیای زمین

مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا معادن را نادیده گرفت.[۳۲]

به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد،[۳۴]بنابراین احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.[۳۵]

جستارهای وابسته

اراضی موات

اسباب تملک

تحجیر

مباحات

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187692
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12576
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80432
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187696
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187684
  9. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91780
  11. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189552
  12. ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
  13. ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
  14. ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2426248
  15. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
  16. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
  17. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189532
  18. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113692
  20. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12584
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113692
  22. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39896
  23. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525796
  24. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  25. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  26. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942592
  27. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  28. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
  29. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759508
  30. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501892
  31. ↑ یداله بازگیر. منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب. چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836504
  32. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
  33. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
  34. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  35. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699436
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=احیای_زمین&oldid=289337»