ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری''': صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
'''ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری''': صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:


۱ ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
# رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
# رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
# رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی


الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
* تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید
* تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
* تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.


ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر مسئولیت شرکت بیمه بر مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین میزان خسارت]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی وحدت رویه]]


۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
* [[رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی ترافعی علیه وزارت نیرو]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه عمومی پس از تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتراض مرجع دولتی به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت از اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۱۱)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ۱ ) صلاحیت دیوان و دعاوی مطرح شده به طرفیت شرکت های غیر دولتی ۲ ) صلاحیت دیوان و د..]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار گزینش]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح صدور حکم اخراج کارمند پس از قطعی شدن حکم استخدام]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره لزوم تحقیق و اطلاعات کافی در هسته گزینش]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح شکایت به طرفیت سازمان مدارس غیردولتی و صلاحیت دیوان]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی های مربوط به دعاوی بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت استخدامی به دلیل انجام یک بار آزمایش]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره توجه هیأت گزینش به علت عدم انجام فرایض دینی داوطلب استخدام]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعهد به خدمت پذیرفته شدگان در آزمون دستیاری تخصصی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتراض نسبت به برگ مالیاتی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اتهام جزایی و تاثیر آن در آرا هیات های گزینش]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شهرداری و صلاحیت دیوان عدالت اداری]]
* [[نظریه شماره 7/92/1968 مورخ 1392/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مبانی و قالب های حقوقی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی در حقوق ایران]]


۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران]]
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید
* [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]]
 
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]]
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]]
 
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]]
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
* [[نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)]]
* [[دادرسی حکمی یا موضوعی؛ رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری]]
* [[چالش واژگانی قانون‌گذار «عدالت اداری» در ارتباط با خسارت]]
* [[مسئولیت مقاطعه‌دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه‌کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش‌ها و راهکارها]]
* [[تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی رفتار خوب اداری]]
* [[تحلیلی بر دادخواهی سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[پیش‌بینی مرحله پیش‌‌دادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها]]
* [[تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون]]
* [[رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری]]
* [[صلاحیت‎ها و گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)]]
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران بانکی]]
* [[تأملی برصلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ «موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»]]
* [[تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری با تأکید بر دادرسی منصفانه]]
* [[صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل 173]]
* [[رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری]]
* [[مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری]]
* [[مفهوم عمل اداری و تفسیر قضایی از آن در رای شعبه(رای شماره 1452ـ 2/9/1394 شعبه دهم) دیوان عدالت اداری]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
*

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۱

ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

  1. رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
  2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
  3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
  • تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید
  • تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
  • تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

رویه‌های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط