مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیقات حقوقی بین المللی
عنوانمسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
نویسندهحمید سرفراز
منصور امینی
محور موضوعیحقوق خصوصی
قانون مسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
دوره۱۵
شماره۵۸
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا نام مقاله ای از حمید سرفراز و منصور امینی بوده که در زمستان 1401 و در شماره 58 فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

حقوق شهروندی از مفاهیم و مهم جوامع امروزی است که ارتباط وثیقی با شاخه های مختلف علم نظری وعملی دارد. کوشیدیم تا به مسئولیت مدنی نقض حقوق شهروندی به صورت تطبیقی با جوامع مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. مهم ضمانت اجرای حقوق شهروندی در حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟ معتقدیم که ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در قوانین ایران قانونی و اخلاقی بوده و فاقد ضمانت اجرا می باشد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولاً فاقد ضمانت اجرا است مگر در مواردی که ضمانت اجرای آن از طریق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی اعلام می شود که مضمون آن عمدتاً اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی است. نقض حقوق شهروندی موجب ایجاد مسئولیت برای چه اشخاصی می شود با توجه به نقشی که دولتهای امروزی در جامعه ایفاء می کنند آیا دولت در قبال نقض حقوق شهروندی مسئولیت دارد ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی به چه صورت است؟ به نظر می رسد با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند منظور از اشخاص حقوقی نیز هم کارمند و هم سازمان دولتی را در برمی گیرد و هر کدام با توجه به تقصیری که مرتکب شده اند مسئول جبران خسارات هستند در برخی موارد جبران خسارت اولاً با شخص حقوقی است و شخص حقوقی بعد از جبران خسارت می تواند به کارمند مسئول مراجعه کند.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مسئولیت_مدنی_دولت_در_قبال_نقض_حقوق_شهروندی_و_مراجع_رسیدگی_کننده_به_آن_در_حقوق_ایران_و_کامن_لا&oldid=459511»