خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[متعهد]] در [[تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان '''خسارت تاخیر تادیه''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که [[متعهد]] در [[تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان '''خسارت تاخیر تادیه''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر '''خسارت تأخیر تأدیه'''، [[خسارت|خسارتی]] است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که [[پول]] وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | ||
== تفاوت خسارت تاخیر تادیه با تورم == | |||
'''خسارت تأخیر تأدیه''' را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | |||
== منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه == | |||
در [[دعوی|دعاوی]] که موضوع و منشأ آن [[دین|دِین]] و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ [[طلب]] [[خواهان]] ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل [[محکوم به]]، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]</ref> | |||
==محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به== | |||
اصل [[دین]] با توجه به ضابطه مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]<nowiki/>در زمان اجرا محاسبه و وصول شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]</ref> | |||
==خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت== | |||
یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]] و [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36 قانون ثبت اسناد و املاک]] می باشد که مقرر شده است [[دادگاه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.<ref>[[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== رویه های قضایی== | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله [[وجه التزام]] قراردادی از [[توقف|تاجر متوقف]]، امکان پذیر نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]</ref> | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]</ref> | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]، با توجه به اینکه [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]، اجازه مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم را به زیان دیده در ضمن شکایت کیفری نیز اعطا کرده است و خسارت کاهش ارزش پول از دست رفته از طریق جرم نیز نوعی ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می شود؛ دادگاه کیفری می تواند با احراز مطالبه دائن (شاکی) که امری موضوعی است و طرح شکوائیه یکی از موارد احراز آن می باشد؛ حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حکم صادر نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]</ref> | |||
* به موجب نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، [[شهرداری]] ها در پرداخت [[وجه|وجوه]] [[محکوم به]] [[رأی قطعی|احکام قطعی]] به [[محکوم له]]، تا پایان سال [[ابلاغ]] [[اجراییه]] از پرداخت [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] معاف هستند؛ لکن اگر پرداخت این وجوه به سال آتی موکول شود این معافیت منتفی می شود.<ref>نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری</ref> | |||
* با توجه به [[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]، در غیر از مواردی که به موجب قوانین خاص، [[خسارت تاخیر تادیه]] [[دین]] از [[تاریخ سررسید]] محاسبه می شود؛ این خسارت از تاریخ [[مطالبه]] تعلق می گیرد اما مطالبه منحصر به تقدیم [[دادخواست]] نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. همچنین خسارت تأخیر تأدیه ناشی از [[الزامات خارج از قرارداد]]، تنها با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و [[ابلاغ]] آن به [[محکوم علیه]] قابل مطالبه است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۶ قانون مدنی|ماده 226 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۲: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:مسئولیت قراردادای]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۷
در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند.[۴]
تفاوت خسارت تاخیر تادیه با تورم
خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۵]
منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه
در دعاوی که موضوع و منشأ آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل محکوم به، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.[۶]
محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
اصل دین با توجه به ضابطه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹در زمان اجرا محاسبه و وصول شود[۷]
خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت
یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد 35 و 36 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مقرر شده است دادگاه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.[۸] لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.[۹]
رویه های قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله وجه التزام قراردادی از تاجر متوقف، امکان پذیر نمی باشد.[۱۰]
- مطابق نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.[۱۱]
- مطابق نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری، با توجه به اینکه ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم را به زیان دیده در ضمن شکایت کیفری نیز اعطا کرده است و خسارت کاهش ارزش پول از دست رفته از طریق جرم نیز نوعی ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می شود؛ دادگاه کیفری می تواند با احراز مطالبه دائن (شاکی) که امری موضوعی است و طرح شکوائیه یکی از موارد احراز آن می باشد؛ حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای حکم صادر نماید.[۱۲]
- به موجب نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شهرداری ها در پرداخت وجوه محکوم به احکام قطعی به محکوم له، تا پایان سال ابلاغ اجراییه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند؛ لکن اگر پرداخت این وجوه به سال آتی موکول شود این معافیت منتفی می شود.[۱۳]
- با توجه به نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین، در غیر از مواردی که به موجب قوانین خاص، خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید محاسبه می شود؛ این خسارت از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. همچنین خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است.[۱۴]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
- ↑ رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
- ↑ نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
- ↑ ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816
- ↑ نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
- ↑ نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
- ↑ نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری
- ↑ نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری
- ↑ نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین