خواهان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''خواهان''' به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی [[طلب]] دارد، آرزومند، مشتاق و [[مدعی]] می‌باشد و در [[دادرسی]] حقوقی کسی است که چیزی را در [[دادگاه]] به [[ضرر]] دیگری می‌خواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139668|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات [[دعوا]] به عهده اوست و قولش خلاف [[اصل]] و [[ظاهر]] می‌باشد، خواهان نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خوانده در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655508|صفحه=|نام۱=خسرو|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] خواهان به کسی گویند که [[ادعا|ادعایی]] مستند به [[دلیل|دلایلی]] ارائه می‌دهد، این ادعا در ضمن [[دادخواست]]، برای رسیدگی و صدور [[حکم]] به نفع او، به [[دادگاه]] تقدیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108456|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
'''خواهان''' به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی [[طلب]] دارد، آرزومند، مشتاق و [[مدعی]] می‌باشد و در [[دادرسی]] حقوقی کسی است که چیزی را در [[دادگاه]] به [[ضرر]] دیگری می‌خواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139668|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات [[دعوا]] به عهده اوست و قولش خلاف [[اصل]] و [[ظاهر]] می‌باشد، خواهان نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خوانده در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655508|صفحه=|نام۱=خسرو|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] خواهان به کسی گویند که [[ادعا|ادعایی]] مستند به [[دلیل|دلایلی]] ارائه می‌دهد، این ادعا در ضمن [[دادخواست]]، برای رسیدگی و صدور [[حکم]] به نفع او، به [[دادگاه]] تقدیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108456|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>  


== رویه قضایی ==
== ملاک تشخیص خواهان از خوانده ==
برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که [[مدعی]] کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر [[حق]] خود سکوت کند، رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]]
* [[نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]]
خط ۲۶: خط ۳۱:
* [[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۲

خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی می‌باشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری می‌خواهد.[۱] در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات دعوا به عهده اوست و قولش خلاف اصل و ظاهر می‌باشد، خواهان نام دارد.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که در دعاوی مدنی خواهان به کسی گویند که ادعایی مستند به دلایلی ارائه می‌دهد، این ادعا در ضمن دادخواست، برای رسیدگی و صدور حکم به نفع او، به دادگاه تقدیم می‌شود.[۳]

ملاک تشخیص خواهان از خوانده

برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند، رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139668
  2. خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655508
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108456
  4. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834468