ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت | '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مقررات|مقرراتی]] که در [[رسیدگی بدوی|دادرسی بدوی]] رعایت می‌شود در [[مرحله تجدیدنظر]] نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، [[رسیدگی ماهوی]] در هر دو دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند با توجه به متن '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۷۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۷۱]] و [[ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۷۸۶ آن قانون]]) صدور [[دستور موقت]] توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417296|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
میزان [[هزینه دادرسی]] و همچنین [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم پرداخت آن در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذیل [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و همچنین بند ۳ [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3397240|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست جبران خسارت در دعاوی واهی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | |||
*[[نظریه شماره 1113/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 1310/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[دعوای اضافی|دعوای‌اضافی]] | |||
* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:جهات تجدید نظر]] | |||
[[رده:حاکمیت مقررات دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۳
ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی در هر دو دادگاه می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عده ای معتقدند با توجه به متن ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱ و ۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
میزان هزینه دادرسی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت آن در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن اخطار رفع نقص می‌باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)
- نظریه شماره 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست جبران خسارت در دعاوی واهی
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)
- نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء
- رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- نظریه شماره 1113/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1310/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563192
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417296
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3397240