ماده ۲۲ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 22 قانون صدور چک را به ماده ۲۲ قانون صدور چک منتقل کرد)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی 02/06/1382)- در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی بنشانی مزبور بعمل میآید هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
'''ماده ۲۲ قانون صدور چک:''' در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.
 
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== توضیح واژگان ==
[[اقامتگاه قانونی]]: به اقامتگاهی که از جانب قانونگذاری برای برخی اشخاص تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا اجباری نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که شخص نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ابلاغی که در ماده صدرالذکر بیان شده است، ابلاغ قانونی می باشد چرا که مراد از ابلاغ قانونی آن است که اوراق به وکیل ابلاغ شود یا به اقامتگاه شخص الصاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865828|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> بنابر بر نظر عده ای زمانی دادگاه می تواند آخرین نشانی متهم در بانک را به عنوان اقامتگاه قراردادی ملاک عمل قرار دهد که تحقیقات مقتضی برای دسترسی به متهم را به عمل آورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377092|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>درخصوص دادگاه صالح به رسیدگی جرم صدور چک بلا محل لازم به ذکر است که از آنجا که نتیجه مجرمانه یعنی عدم پرداخت وجه چک، در محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه، دادگاه صالح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377108|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
پیرو توضیحات فوق و برابر نظریه 7/8314 مورخ 1380/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور از قید گواهی مأمور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود شود آن است که گواهی ابلاغ از سوی مأمور در زمره ابلاغ قانونی می باشد چرا که مخاطب ابلاغ اعلامی حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653164|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به دلیل بیماری محکوم علیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۱۰۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۶۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تنظیم چک به گونه غیر قابل وصول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تقلیل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ مندرج در متن چک و تأیید آن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)]]
* [[نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:اقامتگاه قانونی]]
[[رده:ابلاغ قانونی]]
{{مواد قانون صدور چک}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱

ماده ۲۲ قانون صدور چک: در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اقامتگاه قانونی: به اقامتگاهی که از جانب قانونگذاری برای برخی اشخاص تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا اجباری نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که شخص نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابلاغی که در ماده صدرالذکر بیان شده است، ابلاغ قانونی می باشد چرا که مراد از ابلاغ قانونی آن است که اوراق به وکیل ابلاغ شود یا به اقامتگاه شخص الصاق گردد.[۲]

نکات توضیحی

کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است.[۳] بنابر بر نظر عده ای زمانی دادگاه می تواند آخرین نشانی متهم در بانک را به عنوان اقامتگاه قراردادی ملاک عمل قرار دهد که تحقیقات مقتضی برای دسترسی به متهم را به عمل آورده باشد.[۴]درخصوص دادگاه صالح به رسیدگی جرم صدور چک بلا محل لازم به ذکر است که از آنجا که نتیجه مجرمانه یعنی عدم پرداخت وجه چک، در محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه، دادگاه صالح می باشد.[۵]

رویه های قضایی

پیرو توضیحات فوق و برابر نظریه 7/8314 مورخ 1380/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور از قید گواهی مأمور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود شود آن است که گواهی ابلاغ از سوی مأمور در زمره ابلاغ قانونی می باشد چرا که مخاطب ابلاغ اعلامی حضور نداشته باشد.[۶] در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.[۷]

منابع

  1. ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050532
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653148
  3. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865828
  4. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377092
  5. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377108
  6. ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653164
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613876


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲_قانون_صدور_چک&oldid=359559»