ضمان استیفاء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''استیفا'''ء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگر، بدون اینکه بین آنان قراردادی م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''استیفا'''ء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال | '''استیفا'''ء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری، بدون اینکه بین آنان [[عقد|قراردادی]] منعقد شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب [[اذن|اذنی]] که صاحب مال یا کار صادر نموده‌است، استیفا گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> در چنین حالتی، عامل می‌تواند حق‌الزحمه ای را که [[عرف|عرفاً]] و نوعاً به عمل او تعلق می‌گیرد مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و [[تبرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] | |||
[[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]] | |||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
ضمان استیفاء از مصادیق [[ایجاب]] و [[قبول]] ضمنی بوده و نباید در زمره [[الزامات خارج از قرارداد]] مطرح | ضمان استیفاء از مصادیق [[ایجاب]] و [[قبول]] ضمنی بوده و نباید در زمره [[الزامات خارج از قرارداد]] مطرح شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> همچنین استیفاء، برخلاف [[غصب]]، [[اتلاف]] و [[تسبیب]] که عامل به وجود آورنده آن، [[شبه جرم]] است، از مصادیق [[شبه عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||
مطابق [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص [[عادت|عادتاً]] مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است. | |||
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای [[دادگاه]] نیز ثابت شود، [[دادگاه]] اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» | |||
== مصادیق == | |||
حکم [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]، که [[قبول]] را در [[وصیت عهدی]] شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق [[وصی]] نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون [[رضا|رضای]] وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در حقوق تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == در فقه == | ||
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره | اگر دو [[شرکت مدنی|شریک]]، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره | == در رویه قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳ آذر ۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و [[عقل]]، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده و مستحق حق‌الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره | * به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹ بهمن ۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه [[نحله]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به [[تادیه|تأدیه]] اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== استیفای منفعت از مال غیر با اذن صریح یا ضمنی == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.» | |||
=== شرایط اذن === | |||
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اثر اذن === | |||
اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در [[تصرف]]، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ارث اذن === | |||
اذن، قابل [[ارث|توارث]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== رابطه اذن و وکالت === | |||
اذن، اعم از [[وکالت]] بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات [[استنابه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
*[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]] | |||
*[[طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق|طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره ۶ مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق]] | |||
*[[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | |||
==کتب مرتبط== | |||
[[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[ضمان قهری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:ضمان]] | |||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:استیفاء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۸
استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد،[۱] به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد،[۲] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب اذنی که صاحب مال یا کار صادر نموده‌است، استیفا گویند،[۳] در چنین حالتی، عامل می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً به عمل او تعلق می‌گیرد مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.[۴]
مواد مرتبط
ماهیت
ضمان استیفاء از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح شود،[۵] همچنین استیفاء، برخلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.[۶]
به عقیده یکی از حقوقدانان، ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.[۷]
در قانون
مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»
مصادیق
حکم ماده ۸۳۴ قانون مدنی، که قبول را در وصیت عهدی شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.[۸]
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.[۹]
در فقه
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ در این صورت مستحق اجرت هستند.[۱۰]
اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ در این صورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.[۱۱]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳ آذر ۱۳۷۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده و مستحق حق‌الزحمه است.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹ بهمن ۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۱۵]
استیفای منفعت از مال غیر با اذن صریح یا ضمنی
در قانون
به موجب ماده ۳۳۷ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.»
شرایط اذن
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۱۶]
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.[۱۷]
اثر اذن
اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۱۸] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۱۹]
ارث اذن
رابطه اذن و وکالت
اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه.[۲۱]
مقالات مرتبط
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران
- طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره ۶ مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
کتب مرتبط
حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ عباس احمدی. نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849232
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399564
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775496
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361928
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213724
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330208
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45044
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45024
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736