اصل ۱۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به حکم آیه شریفه‏ «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین‏» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
'''اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به حکم آیه شریفه‏ «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین‏» [[دولت]] [[جمهوری اسلامی]] ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با [[اخلاق حسنه]] و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران [[توطئه]] و اقدام نکنند.


== فلسفه و مبانی نظری ==
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
به جز مسلمانان غیر شیغه و غیر مسلمانان اهل کتاب، افراد دیگری نیز در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند که توجه به میزان انعطاف و بیزاری آنان نسبت به مسلمانان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، آنان که در عین کفر و شرک با مسلمانان دشمنی و عداوت نورزیده‌اند که مسلمانان می‌توانند تا جایی که موجب سلطه آنان بر جامعه نگردد با ایشان رابطه دوستانه بر قرار کنند. و گروه دوم، کسانی که به جنگ با مسلمانان پرداخته و آنان را از خانه و کاشانه شان رانده‌اند. که مطابق آیات ۹٬۸٬۷، و ۱۴ هر کس با اینان دوستی کند از گناه کاران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
* [[اصل ۱۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل چهاردهم قانون اساسی شامل کسانی است که یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند یا پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی و خارج از اصول دوازدهم و سیزدهم هستند. به رسمیت شناخته نشدن ادیان و مذاهب غیر مسلمان و غیر اهل کتاب بدین معناست که از امتیازات پیروان ادیان رسمی برخوردار نیستند اما این افراد کماکان از حقوق شهروندی برخوردارند. به بیان دیگر علی‌رغم اسلامی و مذهبی بودن حکومت در ایران، هیچ دین و مذهبی شرط احراز شهروندی محسوب نمی‌گردد و صرف ایرانی بودن برای تابعیت کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211348|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنا بر این اصل حقوق اساسی غیر مسلمان عبارتست از: حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718768|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>اگر برخی از این گروه‌ها مرتکب اعمالی شوند که مفسده انگیر و ضداسلامی باشد دولت حق خواهد داشت با اینگونه اقدامات برخورد قانونی و بازدارنده نماید در غیر اینصورت حق تعرض به این افراد را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718784|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
آیه ۸ و آیه ۹ سوره ممتحنه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408344|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
خط ۲۳: خط ۱۶:


[[اصل ۴۳ قانون اساسی]]
[[اصل ۴۳ قانون اساسی]]
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
به جز مسلمانان غیر شیعه و غیر مسلمانان اهل کتاب، افراد دیگری نیز در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند که با توجه به میزان انعطاف و بیزاری آنان نسبت به مسلمانان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، آنان که در عین [[کفر]] و شرک با مسلمانان دشمنی و عداوت نورزیده‌اند که مسلمانان می‌توانند تا جایی که موجب [[سلطه]] آنان بر جامعه نگردد با ایشان رابطه دوستانه برقرار کنند، و گروه دوم، کسانی که به جنگ با مسلمانان پرداخته و آنان را از خانه و کاشانه شان رانده‌اند که مطابق آیات ۹٬۸٬۷ سوره ممتحنه هر کس با اینان دوستی کند از گناه کاران است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل چهاردهم قانون اساسی شامل کسانی است که یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند یا پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی و خارج از [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصول دوازدهم]] و [[اصل ۱۳ قانون اساسی|سیزدهم]] هستند. به رسمیت شناخته نشدن ادیان و مذاهب غیرمسلمان و غیر اهل کتاب بدین معناست که از امتیازات پیروان ادیان رسمی برخوردار نیستند اما این افراد کماکان از [[حقوق شهروندی]] برخوردارند، به بیان دیگر علی‌رغم اسلامی و مذهبی بودن حکومت در ایران، هیچ دین و مذهبی شرط احراز [[شهروندی]] محسوب نمی‌گردد و صرف ایرانی بودن برای [[تابعیت]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211348|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنا بر این اصل، [[حقوق اساسی]] غیر مسلمان عبارتست از: حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718768|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اگر برخی از این گروه‌ها مرتکب اعمالی شوند که مفسده انگیز و ضداسلامی باشد، دولت حق خواهد داشت با اینگونه اقدامات برخورد قانونی و بازدارنده نماید، در غیر این صورت حق [[تعرض]] به این افراد را نخواهد داشت<ref name=":0" />
== نکات توضیحی ==
بر اساس قرائت از این اصل کرامت و حرمت انسان ها در تحلیل نهایی به کرامت و حرمت پارسایان و دین باوران راستین تقلیل می یابد. صاحبان این تفکر عمدتا به آیاتی از قرآن که ناظر به بی ارجی غیر مسلمانان و تشبیه آنها به چهارپایان است استناد می کنند. اما به نظر می رسد  این آیات به معنای بی ارج بودن غیر مسلمانان یا فاقد هر شان و منزلت بودن آنان نیست. یا بدان معنا نیست که آنها از حق حرمت و [[کرامت]]<nowiki/>ی که به تصریح قرآن مجید خداوند به انسان ها داده محرومند. بلکه از انبوهی از حقوق برخوردارند و حتی مسلمانان به رعایت آنها مکلفند. همچنین روایات زیادی از معصومان (ع) بر لزوم حفظ حیثیت، آبرو و کرامت همه انسانها وجود دارد. امیر مومنان(ع) در نامه به استاندار خویش می فرمایند: انسان ها دو دسته اند یا برادر در دین یا شبیه در انسانیت؛ و بر رفتار انسانی با دو گروه تاکید می فرمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3665120|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۸ سوره ممتحنه|آیه ۸]] و [[آیه ۹ سوره ممتحنه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408344|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]]
* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]]
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]]
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]]
* [[مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل]]
* [[مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل]]
* [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]]
* [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]]
* [[احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۵: خط ۴۷:


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول کلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱

اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه شریفه‏ «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین‏» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۳ قانون اساسی

اصل ۱۹ قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی

اصل ۲۴ قانون اساسی

اصل ۲۸ قانون اساسی

اصل ۴۳ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری اصل

به جز مسلمانان غیر شیعه و غیر مسلمانان اهل کتاب، افراد دیگری نیز در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند که با توجه به میزان انعطاف و بیزاری آنان نسبت به مسلمانان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، آنان که در عین کفر و شرک با مسلمانان دشمنی و عداوت نورزیده‌اند که مسلمانان می‌توانند تا جایی که موجب سلطه آنان بر جامعه نگردد با ایشان رابطه دوستانه برقرار کنند، و گروه دوم، کسانی که به جنگ با مسلمانان پرداخته و آنان را از خانه و کاشانه شان رانده‌اند که مطابق آیات ۹٬۸٬۷ سوره ممتحنه هر کس با اینان دوستی کند از گناه کاران است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل چهاردهم قانون اساسی شامل کسانی است که یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند یا پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی و خارج از اصول دوازدهم و سیزدهم هستند. به رسمیت شناخته نشدن ادیان و مذاهب غیرمسلمان و غیر اهل کتاب بدین معناست که از امتیازات پیروان ادیان رسمی برخوردار نیستند اما این افراد کماکان از حقوق شهروندی برخوردارند، به بیان دیگر علی‌رغم اسلامی و مذهبی بودن حکومت در ایران، هیچ دین و مذهبی شرط احراز شهروندی محسوب نمی‌گردد و صرف ایرانی بودن برای تابعیت کافی است،[۲] بنا بر این اصل، حقوق اساسی غیر مسلمان عبارتست از: حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی.[۳] اگر برخی از این گروه‌ها مرتکب اعمالی شوند که مفسده انگیز و ضداسلامی باشد، دولت حق خواهد داشت با اینگونه اقدامات برخورد قانونی و بازدارنده نماید، در غیر این صورت حق تعرض به این افراد را نخواهد داشت[۱]

نکات توضیحی

بر اساس قرائت از این اصل کرامت و حرمت انسان ها در تحلیل نهایی به کرامت و حرمت پارسایان و دین باوران راستین تقلیل می یابد. صاحبان این تفکر عمدتا به آیاتی از قرآن که ناظر به بی ارجی غیر مسلمانان و تشبیه آنها به چهارپایان است استناد می کنند. اما به نظر می رسد این آیات به معنای بی ارج بودن غیر مسلمانان یا فاقد هر شان و منزلت بودن آنان نیست. یا بدان معنا نیست که آنها از حق حرمت و کرامتی که به تصریح قرآن مجید خداوند به انسان ها داده محرومند. بلکه از انبوهی از حقوق برخوردارند و حتی مسلمانان به رعایت آنها مکلفند. همچنین روایات زیادی از معصومان (ع) بر لزوم حفظ حیثیت، آبرو و کرامت همه انسانها وجود دارد. امیر مومنان(ع) در نامه به استاندار خویش می فرمایند: انسان ها دو دسته اند یا برادر در دین یا شبیه در انسانیت؛ و بر رفتار انسانی با دو گروه تاکید می فرمایند. [۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۸ و آیه ۹ سوره ممتحنه.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718760
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211348
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718768
  4. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3665120
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408344