ماده 5 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون حمایت خانواده''': درصورت [[اعسار|عدم تمکن مالی]] هریک از [[طرفین دعوا|اصحاب دعوی]] دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه [[کارشناسی]]، حق‌الزحمه [[داوری]] و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای [[حکم]] موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن [[وکیل]]، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد [[اعسار|فاقد تمکن مالی]] [[وکیل معاضدتی]] تعیین می‌کند. | '''ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': درصورت [[اعسار|عدم تمکن مالی]] هریک از [[طرفین دعوا|اصحاب دعوی]] دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه [[کارشناسی]]، حق‌الزحمه [[داوری]] و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای [[حکم]] موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن [[وکیل]]، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد [[اعسار|فاقد تمکن مالی]] [[وکیل معاضدتی]] تعیین می‌کند. | ||
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. | تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 4 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 6 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3480364|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> و سپس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص هزینه کارشناسی مقرر می‌داشت دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3480364|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> و سپس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص هزینه کارشناسی مقرر می‌داشت دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801072|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801072|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1042 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت دریافت هزینه دادرسی از محکوم علیه در صورت معاف بودن خواهان از پردا|نظریه شماره 7/1401/1042 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت دریافت هزینه دادرسی از محکوم علیه در صورت معاف بودن خواهان از پرداخت این هزینه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مصادیق عسر و حرج زوجه (۲)- نوع طلاق در طلاق بر مبنای عسر و حرج]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1635 مورخ 1399/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ هزینه دادرسی پس از وصول بخشی از محکوم به توسط فردمعسر از تادیه هزینه دادرسی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:هزینه دادرسی]] | |||
[[رده:اعسار از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
[[رده:دعوای خانوادگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۰
ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
پیشینه
امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح شده بود[۱] و سپس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص هزینه کارشناسی مقرر می‌داشت دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به حساسیت دعاوی خانواده و نیاز به تسریع در رسیدگی به این دعاوی، تشریفات پیچیده رسیدگی به سایر دعاوی در دعاوی خانواده اجرا نمی‌شود. ماده ۵ قانون حمایت خانواده نیز در همین راستا حاوی حکمی ویژه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکن مالی نیازی به طرح دعوای اعسار و ارائه دادخواست نیست بلکه درخواست معافیت از هزینه دادرسی کفایت می‌کند.[۳] پس از ارسال پرونده قاضی با بررسی دلایل، چنانچه نیاز شهود را الزامی بداند از مدعی اعسار می‌خواهد که شهود خود را در داگاه حاضر نماید و اگر با توجه به دلایل ابرازی حضور شهود را لازم نداند می‌تواند با استناد با سایر ادله حکم به اعسار صادر نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.[۵]
- نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان
- نظریه شماره 7/1401/1042 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت دریافت هزینه دادرسی از محکوم علیه در صورت معاف بودن خواهان از پرداخت این هزینه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مصادیق عسر و حرج زوجه (۲)- نوع طلاق در طلاق بر مبنای عسر و حرج
- نظریه شماره 7/98/1635 مورخ 1399/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ هزینه دادرسی پس از وصول بخشی از محکوم به توسط فردمعسر از تادیه هزینه دادرسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
- نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
قانون زوجین معسر را از پرداخت هزینه معاف کرده‌است اما مشخص نکرده‌است این هزینه‌ها چگونه باید تأمین شوند.[۶]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480364
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196264
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196048
- ↑ احمد بوربور. نحوه مطالبه و رسیدگی به دعاوی مهریه در دادگاه خانواده و اجرای ثبت. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379812
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801072
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196320