جعاله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== ارکان == | == ارکان == | ||
در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ | در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== عناصر == | == عناصر == | ||
عناصر جعاله عبارتند از: | عناصر جعاله عبارتند از: | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد. | # استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد. | ||
# منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد. | # منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد. | ||
# اهلیت | # [[اهلیت]] جاعل، عامل می تواند [[محجور]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== معلوم بودن اجرت جعاله === | |||
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> البته اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183300|صفحه=|نام۱=اباست|نام خانوادگی۱=پورمحمد|نام۲=فرمان|نام خانوادگی۲=کرم روان|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۵۶۳ قانون مدنی]] نیز پیش بینی شده است، مطابق این ماده: «در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند [[حصه|حصهٔ]] [[مشاع]] معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.» | |||
==== بطلان جعاله به دلیل مجهول بودن جُعل ==== | |||
===== تعلق اجرت المثل به عامل ===== | |||
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255944|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== جهل عامل به جُعل ==== | |||
حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله [[عقد رضایی|قراردادی رضایی]] بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند، در ضمن در صورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775480|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
بین مفاد این حکم، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775472|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که در صورت یافتن آن، نیمی از پول‌های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ در این صورت حتی اگر خود جاعل هم آگاه به مقدار اسکناس‌های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146388|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== عمل موضوع جعاله === | |||
==== مردد بودن عمل موضوع جعاله ==== | |||
به موجب [[ماده ۵۶۴ قانون مدنی]]: «در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.» | |||
نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، به‌طور تفصیلی معلوم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255712|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> البته این عمل؛ نباید مجهول بوده و یا از همه جهت مبهم باشد، مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از اموال من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او [[اجرت]] می‌دهد، چنین عقدی، [[غرر|غرری]] و باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593132|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمی‌توان موضوع جعاله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد، مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید، و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061452|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
بنا بر اتفاق [[فقیه|فقها]]، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== عدم لزوم تعیین عامل === | |||
در جعاله، به‌طور استثنایی و برخلاف سایر عقود، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4374612|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== اقسام == | |||
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته [[جعاله خاص]] و [[جعاله عام|عام]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=کاوند|نام۳=حمیدرضا|نام خانوادگی۳=اسماعیلی گیوی|چاپ=}}</ref> | |||
جعاله خاص را با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید [[عقد]] نامید، در حالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است، در حالی که چنین عناوینی در مورد جعاله عام صدق نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897320|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> | |||
=== جعاله عام === | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که در صورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ در این صورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848432|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== جعاله خاص === | |||
==== مصادیق ==== | |||
* اگر زید، به عمرو بگوید: «در صورت پیدا کردن مدرک دانشگاهی من، که مدتی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم»، در این صورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115884|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
جعاله، [[ایقاع]] است، پس [[اجاره خدمات]] و [[دلالی]] را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ در مقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای [[تعهد|عهد]] خویش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[سبق و رمایه]] را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد، در حالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ماهیت == | |||
=== عقد جایز === | |||
بر اساس [[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]]: «جعاله [[تعهد|تعهدی]] است [[عقد جایز|جایز]] و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می‌توانند [[رجوع]] کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.» | |||
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در عقود جایز، مرگ یا [[جنون]] یکی از طرفین، عقد را [[انفساخ|منفسخ]] نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
==== انحلال جعاله با مرگ یا جنون ==== | |||
اگر جعاله، با مرگ یا جنون یکی از طرفین منحل گردد؛ باید بین دو فرض زیر، قائل به تفکیک گردید: | |||
- اگر کار انجام شده توسط عامل، جزئی از اصل آن چیزی باشد؛ که مطلوب نظر جاعل است؛ در این صورت حق‌الزحمه بخش اتیان شده؛ قابل پرداخت است؛ زیرا انفساخ نسبت به گذشته اثری ندارد. | |||
- اگر مقداری از عمل موضوع جعاله انجام گردیده باشد؛ اما هنوز مطلوب نظر جاعل، برآورده نشده باشد؛ در این صورت عامل مستحق هیچ حقی نبوده؛ و نباید فرض مزبور را با [[فسخ]] جعاله خلط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== رجوع از جعاله ==== | |||
===== تعلق اجرت المثل به عامل ===== | |||
اجرت المثل موضوع این ماده، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد [[ماده ۵۶۶ قانون مدنی|ماده بعد]]، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
به دلالت [[اجماع]]، جعاله عقدی است جایز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887440|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
با استناد به [[آیه ۷۲ سوره یوسف]]، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر [[عرف]]، مشخص می‌گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282288|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد، عمل مزبور را باید جعاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48348|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد]] | * [[تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد]] | ||
*[[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | |||
*[[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]] | |||
*[[مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری]] | |||
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
*[[نفقه زوجه: دین یا تعهد]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[عقد]] | |||
[[عقد جایز]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۴
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون مدنی |
جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.[۱]
ارکان
در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۲] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۳]
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۴]
عناصر
عناصر جعاله عبارتند از:
- التزام یک سویه
- موضوع التزام جاعل، تأدیه حق الزحمه است.
- اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
- مشروع بودن عمل موردنظر جاعل
- ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
- معلوم بودن اجرت جعاله
- قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
- استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
- منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
- اهلیت جاعل، عامل می تواند محجور باشد.[۵]
معلوم بودن اجرت جعاله
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است،[۶] و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است،[۷][۸] البته اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.[۹] این حکم در ماده ۵۶۳ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است، مطابق این ماده: «در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.»
بطلان جعاله به دلیل مجهول بودن جُعل
تعلق اجرت المثل به عامل
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.[۱۰]
جهل عامل به جُعل
حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند، در ضمن در صورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.[۱۱]
در حقوق تطبیقی
بین مفاد این حکم، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.[۱۲]
در فقه
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.[۱۳]
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.[۱۴]
مصادیق
- اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که در صورت یافتن آن، نیمی از پول‌های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ در این صورت حتی اگر خود جاعل هم آگاه به مقدار اسکناس‌های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.[۱۵]
عمل موضوع جعاله
مردد بودن عمل موضوع جعاله
به موجب ماده ۵۶۴ قانون مدنی: «در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.»
نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، به‌طور تفصیلی معلوم باشد،[۱۶] البته این عمل؛ نباید مجهول بوده و یا از همه جهت مبهم باشد، مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از اموال من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او اجرت می‌دهد، چنین عقدی، غرری و باطل است،[۱۷] بنابراین عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمی‌توان موضوع جعاله قرار داد.[۱۸]
ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد، مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید، و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.[۱۹]
در فقه
بنا بر اتفاق فقها، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد.[۲۰]
عدم لزوم تعیین عامل
در جعاله، به‌طور استثنایی و برخلاف سایر عقود، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست.[۲۱]
اقسام
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.[۲۲]
جعاله خاص را با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید، در حالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است، در حالی که چنین عناوینی در مورد جعاله عام صدق نمی‌کند.[۲۳]
جعاله عام
مصادیق
- اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که در صورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ در این صورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.[۲۴]
جعاله خاص
مصادیق
- اگر زید، به عمرو بگوید: «در صورت پیدا کردن مدرک دانشگاهی من، که مدتی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم»، در این صورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.[۲۵]
قلمرو
جعاله، ایقاع است، پس اجاره خدمات و دلالی را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.[۲۶]
موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ در مقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.[۲۷]
سبق و رمایه را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد، در حالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.[۲۸]
ماهیت
عقد جایز
بر اساس ماده ۵۶۵ قانون مدنی: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.»
عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،[۲۹] اما قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۳۰] در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.[۳۱]
انحلال جعاله با مرگ یا جنون
اگر جعاله، با مرگ یا جنون یکی از طرفین منحل گردد؛ باید بین دو فرض زیر، قائل به تفکیک گردید:
- اگر کار انجام شده توسط عامل، جزئی از اصل آن چیزی باشد؛ که مطلوب نظر جاعل است؛ در این صورت حق‌الزحمه بخش اتیان شده؛ قابل پرداخت است؛ زیرا انفساخ نسبت به گذشته اثری ندارد.
- اگر مقداری از عمل موضوع جعاله انجام گردیده باشد؛ اما هنوز مطلوب نظر جاعل، برآورده نشده باشد؛ در این صورت عامل مستحق هیچ حقی نبوده؛ و نباید فرض مزبور را با فسخ جعاله خلط نمود.[۳۲]
رجوع از جعاله
تعلق اجرت المثل به عامل
اجرت المثل موضوع این ماده، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد ماده بعد، مُجرا خواهد بود.[۳۳]
در فقه
به دلالت اجماع، جعاله عقدی است جایز.[۳۴]
در فقه
با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می‌گردیده‌است.[۳۵]
اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد، عمل مزبور را باید جعاله دانست.[۳۶]
موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.[۳۷]
مقالات مرتبط
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- نفقه زوجه: دین یا تعهد
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۵۶۰ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96560
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851608
- ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183300
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255944
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775480
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775472
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48388
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146388
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255712
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593132
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96564
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061452
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364184
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4374612
- ↑ سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند و حمیدرضا اسماعیلی گیوی. اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری). فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897456
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897320
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848432
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96604
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089692
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887440
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282288
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006976
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48348