ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۵: خط ۳۵:
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:مستثنیات دین]]
[[رده:مستثنیات دین]]
[[رده:حبس محکوم علیه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷

ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

ماده مزبور مفید این مطلب است که در صورت معرفی مال یا کشف مال بدون رضایت محکوم له، محکوم علیه آزاد می‌شود. مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده و در توقیف اموال مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت گردد لذا در صورتی که اموال معرفی شده از سوی محکوم له جزء مستثنیات دین باشد به تقاضای محکوم علیه از مال رفع توقیف می‌گردد در این صورت محکوم له نیز حق درخواست حبس محکوم له را خواهد داشت. مبرهن است این تکلیف به رعایت مقررات مستثنیات دین جهت رعایت حال محکوم علیه بوده و مخاطب تکلیف دادگاه و محکوم له هستند لذا خود محکوم علیه می‌تواند از محل مستثنیات دین خود مالی را برای توقیف و وصول طلب معرفی کند.[۱] ماده مزبور طریقیت دارد به این معنا که ثالث نیز می‌تواند مال معرفی کند و در این صورت محکوم علیه بلافاصله آزاد خواهد شد. همچنین در صورت معرفی مال از سوی ثالث محکوم علیه می‌تواند تقاضای تبدیل مال تعرفه شده را بدهد.[۲] مقنن در این ماده مقرر نموده که میزان مال تعرفه شده باید معادل اصل محکوم به و همچنین هزینه های اجرایی باشد. ظاهر ماده مفید این مطلب است که اگر مالی تعرفه شود که تکافوی اصل محکوم به را بنماید اما کفایت از پرداخت هزینه های اجرایی نکند امکان آزادی محکوم علیه نیست. اما باید گفت با توجه به سطر اول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که صرفا عدم وصول محکوم به را سبب حبس محکوم علیه و اعمال ماده 3 دانسته و غایت حبس محکوم علیه نیز ((تا اجرای حکم)) می‌باشد لذا در خصوص حبس بابت هزینه های اجرایی تصریح قانونی وجود ندارد. همچنین در تبصره 1 ماده 3 تعرفه ی مال از سوی کفیل تنها معادل اصل محکوم به کافی است و این مطلب نیز موید نظر فوق می‌باشد. وانگهی مواد 1 و 2 قانون مزبور نیز توقیف اموال را صرفا معادل محکوم به مجاز دانسته و نه هزینه های اجرایی.[۳]

رویه های قضایی

انتقادات

عبارت «هزینه‌های اجرایی» با عنوان قانون، که «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را می‌توان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد معسر تلقی نمود، که امر پسندیده‌ای نیست.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660804
  2. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660824
  3. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660848
  4. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658544