ماده ۱۴ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 7 قانون صدور چک]]
* [[ماده 7 قانون صدور چک]]
* [[ماده 21 قانون صدور چک]]
* [[ماده 21 قانون صدور چک]]
خط ۱۹: خط ۱۸:
[[چک در وجه حامل]]: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>
[[چک در وجه حامل]]: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که چک، دستور پرداختی است که این دستور پرداخت غیر قابل فسخ می باشد و اصولاً صادرکننده حق دستور عدم پرداخت آن را ندارد و لذا ماده صدرالذکر استثنایی بر این اصل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در راستای تبصره 3 ماده مزبور لازم به ذکر است که قانون صدور چک به صورت ضمنی شکایت شخصی که چک به نام وی امضاء گردیده است درصورتی که چک سرقت شده یا مجعول باشد را پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>درخصوص دستور عدم پرداخت وجه چک شایان ذکر است که ممکن است دستور دهنده تنها نسبت به عدم پرداخت مقداری از وجه چک دستور دهد و نسبت به پرداخت مقداری دیگر ادعایی نداشته باشد. همانند اینکه دارنده با تغییر و جعل در مبلغ چک، مقدار آن را افزایش دهد که در اینجا دستور دهنده نسبت به مقدار مازاد دستور عدم پرداخت خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که چک، دستور پرداختی است که این دستور پرداخت غیر قابل فسخ می باشد و اصولاً صادرکننده حق دستور عدم پرداخت آن را ندارد و لذا ماده صدرالذکر استثنایی بر این اصل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در راستای تبصره 3 ماده مزبور لازم به ذکر است که قانون صدور چک به صورت ضمنی شکایت شخصی که چک به نام وی امضاء گردیده است درصورتی که چک سرقت شده یا مجعول باشد را پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>درخصوص دستور عدم پرداخت وجه چک شایان ذکر است که ممکن است دستور دهنده تنها نسبت به عدم پرداخت مقداری از وجه چک دستور دهد و نسبت به پرداخت مقداری دیگر ادعایی نداشته باشد. همانند اینکه دارنده با تغییر و جعل در مبلغ چک، مقدار آن را افزایش دهد که در اینجا دستور دهنده نسبت به مقدار مازاد دستور عدم پرداخت خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
درخصوص عبارت «شکایت» در ماده صدر الذکر لازم به ذکر است که صرف بیان ادعای حقانیت کفایت می کند و مراد از شکوائیه همان عرضحال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین درخصوص مفقود شدن چک شایان ذکر است که بعضاً ممکن است صاحب حساب، دفترچه چک خویش را مفقود نماید که در این صورت برابر نظر قضات دادگاه های استان تهران، از آنجا که مفقود شدن چک جنبه کیفری ندارد، مرجع قضایی پس از صدور گواهی مورد نظر و تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376872|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد دستور عدم پرداخت مربوط به تحصیل چک از طریق جرم می باشد و لذا نمی توان به دلایلی همچون اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را ارائه داد. درصورتی که صادرکننده مدعی عدم استحقاق دارنده باشد، تنها از طریق مقررات قانون آیین  دادرسی مدنی و با ارائه دادخواست می تواند و دستو موقت، عدم پرداخت وجه چک را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376876|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> درصورتی که چک در نتیجه اکراه صادر شود، عمل صدور چک غیر نافذ می باشد و صادرکننده می تواند برابر ماده صدر الذکر دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می توان برابر [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 668 قانون مجازات اسلامی]] نیز مکرِه را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
درخصوص عبارت «شکایت» در ماده صدر الذکر لازم به ذکر است که صرف بیان ادعای حقانیت کفایت می کند و مراد از شکوائیه همان عرضحال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین درخصوص مفقود شدن چک شایان ذکر است که بعضاً ممکن است صاحب حساب، دفترچه چک خویش را مفقود نماید که در این صورت برابر نظر قضات دادگاه های استان تهران، از آنجا که مفقود شدن چک جنبه کیفری ندارد، مرجع قضایی پس از صدور گواهی مورد نظر و تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376872|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد دستور عدم پرداخت مربوط به تحصیل چک از طریق جرم می باشد و لذا نمی توان به دلایلی همچون اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را ارائه داد. درصورتی که صادرکننده مدعی عدم استحقاق دارنده باشد، تنها از طریق مقررات قانون آیین  دادرسی مدنی و با ارائه دادخواست می تواند و دستو موقت، عدم پرداخت وجه چک را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376876|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> درصورتی که چک در نتیجه اکراه صادر شود، عمل صدور چک غیر نافذ می باشد و صادرکننده می تواند برابر ماده صدر الذکر دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می توان برابر [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 668 قانون مجازات اسلامی]] نیز مکرِه را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# صادرکننده، ذینفع یا قائم مقام قانونی می‌توانند دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهند در صورتی که چک مفقود، سرقت، جعل، یا به‌وسیله جرائم دیگر تحصیل شده باشد.
# بانک پس از تایید هویت دستوردهنده از پرداخت چک خودداری می‌کند و گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند.
# دارنده چک حق شکایت علیه دستوردهنده عدم پرداخت را دارد و در صورت اثبات خلاف دستور، دستوردهنده موظف به جبران خسارت و تحمل مجازات است.
# ذینفع شامل کسی است که چک به نام او صادر، ظهرنویسی یا به او واگذار شده باشد.
# بانک موظف است وجه چک را تا تعیین تکلیف قضایی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدود نگه دارد.
# دستوردهنده باید ظرف یک هفته گواهی شکایت به مراجع قضایی را به بانک ارائه دهد وگرنه بانک می‌تواند وجه چک را پرداخت کند.
# پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی متوقف نمی‌شود مگر با ادعای جعل بانک صادرکننده و حق شکایت دارنده چک محفوظ است.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای دادگاه درباره مفهوم ظهرنویسی سند تجاری (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۵۰)]]
* [[نظریه شماره 97/7/281 مورخ 1397/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/281 مورخ 1397/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2174 مورخ 1397/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1491 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1584 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/568 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 3110/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2871/95/7 مورخ 1395/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2659/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
برابر نظریه شماره 7/0981 مورخ 1377/08/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان و ضرورت آن از جانب دادگاه بلا اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> بر اساس نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10 اداره حقوقی درخصوص این سوال که آیا بانک ها در صورت داشتن موجود مربوط به متوفی مکلف به پرداخت به دارنده می باشد یا خیر، گفته شده است که درصورت داشتن موجودی بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده می باشد مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از جانب مقامات قضایی صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859304|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
برابر نظریه شماره 7/0981 مورخ 1377/08/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان و ضرورت آن از جانب دادگاه بلا اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> بر اساس نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10 اداره حقوقی درخصوص این سوال که آیا بانک ها در صورت داشتن موجود مربوط به متوفی مکلف به پرداخت به دارنده می باشد یا خیر، گفته شده است که درصورت داشتن موجودی بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده می باشد مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از جانب مقامات قضایی صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859304|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار گرفتن گواهی مفقودی چک در دعوای مطالبه وجه آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار گرفتن گواهی مفقودی چک در دعوای مطالبه وجه آن]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[چالش های حقوقی وصول چک از طریق اجرای اداره ثبت و اجرای دادگاه های دادگستری با توجه به قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱

ماده ۱۴ قانون صدور چک: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک در وجه حامل: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که چک، دستور پرداختی است که این دستور پرداخت غیر قابل فسخ می باشد و اصولاً صادرکننده حق دستور عدم پرداخت آن را ندارد و لذا ماده صدرالذکر استثنایی بر این اصل می باشد.[۲] در راستای تبصره 3 ماده مزبور لازم به ذکر است که قانون صدور چک به صورت ضمنی شکایت شخصی که چک به نام وی امضاء گردیده است درصورتی که چک سرقت شده یا مجعول باشد را پذیرفته است. [۳]درخصوص دستور عدم پرداخت وجه چک شایان ذکر است که ممکن است دستور دهنده تنها نسبت به عدم پرداخت مقداری از وجه چک دستور دهد و نسبت به پرداخت مقداری دیگر ادعایی نداشته باشد. همانند اینکه دارنده با تغییر و جعل در مبلغ چک، مقدار آن را افزایش دهد که در اینجا دستور دهنده نسبت به مقدار مازاد دستور عدم پرداخت خواهد داد.[۴]

نکات توضیحی

درخصوص عبارت «شکایت» در ماده صدر الذکر لازم به ذکر است که صرف بیان ادعای حقانیت کفایت می کند و مراد از شکوائیه همان عرضحال می باشد.[۵] همچنین درخصوص مفقود شدن چک شایان ذکر است که بعضاً ممکن است صاحب حساب، دفترچه چک خویش را مفقود نماید که در این صورت برابر نظر قضات دادگاه های استان تهران، از آنجا که مفقود شدن چک جنبه کیفری ندارد، مرجع قضایی پس از صدور گواهی مورد نظر و تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.[۶] نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد دستور عدم پرداخت مربوط به تحصیل چک از طریق جرم می باشد و لذا نمی توان به دلایلی همچون اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را ارائه داد. درصورتی که صادرکننده مدعی عدم استحقاق دارنده باشد، تنها از طریق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه دادخواست می تواند و دستو موقت، عدم پرداخت وجه چک را درخواست نماید.[۷] درصورتی که چک در نتیجه اکراه صادر شود، عمل صدور چک غیر نافذ می باشد و صادرکننده می تواند برابر ماده صدر الذکر دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می توان برابر ماده 668 قانون مجازات اسلامی نیز مکرِه را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. صادرکننده، ذینفع یا قائم مقام قانونی می‌توانند دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهند در صورتی که چک مفقود، سرقت، جعل، یا به‌وسیله جرائم دیگر تحصیل شده باشد.
  2. بانک پس از تایید هویت دستوردهنده از پرداخت چک خودداری می‌کند و گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند.
  3. دارنده چک حق شکایت علیه دستوردهنده عدم پرداخت را دارد و در صورت اثبات خلاف دستور، دستوردهنده موظف به جبران خسارت و تحمل مجازات است.
  4. ذینفع شامل کسی است که چک به نام او صادر، ظهرنویسی یا به او واگذار شده باشد.
  5. بانک موظف است وجه چک را تا تعیین تکلیف قضایی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدود نگه دارد.
  6. دستوردهنده باید ظرف یک هفته گواهی شکایت به مراجع قضایی را به بانک ارائه دهد وگرنه بانک می‌تواند وجه چک را پرداخت کند.
  7. پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی متوقف نمی‌شود مگر با ادعای جعل بانک صادرکننده و حق شکایت دارنده چک محفوظ است.

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 7/0981 مورخ 1377/08/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان و ضرورت آن از جانب دادگاه بلا اشکال می باشد.[۹] بر اساس نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10 اداره حقوقی درخصوص این سوال که آیا بانک ها در صورت داشتن موجود مربوط به متوفی مکلف به پرداخت به دارنده می باشد یا خیر، گفته شده است که درصورت داشتن موجودی بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده می باشد مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از جانب مقامات قضایی صادر شده باشد.[۱۰]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652996
  2. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834120
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833232
  4. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789588
  5. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865384
  6. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376872
  7. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376876
  8. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422448
  9. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865364
  10. ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859304


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴_قانون_صدور_چک&oldid=428629»