ماده 22 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 21 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 23 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص پرداخت مهریه اثبات [[اعسار]] با [[مدعی]] است و این [[زوج]] است که باید [[اعسار|معسر]] بودن خود را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص پرداخت مهریه اثبات [[اعسار]] با [[مدعی]] است و این [[زوج]] است که باید [[اعسار|معسر]] بودن خود را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. | |||
# مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، بر اساس ملائت (توانایی مالی) زوج پرداخت می‌شود. | |||
# محاسبه مهریه به نرخ روز الزامی است. | |||
# مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی در مورد مهریه تا ۱۱۰ سکه اعمال می‌شود. | |||
# ملائت زوج برای پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مورد توجه قرار می‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2158 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1800 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3007 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1784 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1724 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1434 مورخ 1392/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1835/7/95 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۶۵۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به منطوق ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و [[قانون اعسار]] مصوب ۱۳۱۳ و [[رأی وحدت رویه]] شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ روشن است که اعسار [[دعوا|امری ترافعی]] است و مصداق [[دعوای حقوقی]] می‌باشد که از حیث اشخاص مجهول‌الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات قانونی رسیدگی]] و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن [[حکم]] صادر شود و تصویب ماده ۲۲ [[قانون حمایت خانواده]] اصولاً تأثیری در اعمال ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از حیث ۱۱۰ سکه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814464|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۶۵۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به منطوق ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و [[قانون اعسار]] مصوب ۱۳۱۳ و [[رأی وحدت رویه]] شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ روشن است که اعسار [[دعوا|امری ترافعی]] است و مصداق [[دعوای حقوقی]] می‌باشد که از حیث اشخاص مجهول‌الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات قانونی رسیدگی]] و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن [[حکم]] صادر شود و تصویب ماده ۲۲ [[قانون حمایت خانواده]] اصولاً تأثیری در اعمال ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از حیث ۱۱۰ سکه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814464|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات ماده | * نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علی‌رغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می‌دارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805412|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1123 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد زوجه خوانده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1123 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد زوجه خوانده]] | ||
* [[نظریه شماره 1127/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1127/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1228/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1228/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[قلمرو اراده متعاقدین در تعیین مهریه]] | |||
* [[تاثیر عرف بر قوانین ایران در حوزه حقوق زنان و مبانی فقهی آن]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96]] | * [[علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
در خصوص پرداخت مهریه اثبات اعسار با مدعی است و این زوج است که باید معسر بودن خود را ثابت کند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.
- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، بر اساس ملائت (توانایی مالی) زوج پرداخت می‌شود.
- محاسبه مهریه به نرخ روز الزامی است.
- مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی در مورد مهریه تا ۱۱۰ سکه اعمال می‌شود.
- ملائت زوج برای پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مورد توجه قرار می‌گیرد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- نظریه شماره 7/99/2158 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1800 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3007 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1784 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1724 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1434 مورخ 1392/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1835/7/95 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۵۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به منطوق ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ روشن است که اعسار امری ترافعی است و مصداق دعوای حقوقی می‌باشد که از حیث اشخاص مجهول‌الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از حیث ۱۱۰ سکه ندارد.[۲]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه چنانچه زوجه علی‌رغم ملائت از پرداخت آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می‌دارد رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.[۳]
- رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
- نظریه شماره 7/1401/1123 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد زوجه خوانده
- نظریه شماره 1127/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1228/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262000
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814464
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805412