ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:جرایم غیر قابل تعلیق using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: | صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل [[تعویق صدور حکم|تعویق]] و [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] نیست: | ||
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی | الف ـ [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]]، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات]] | ||
ب ـ جرایم سازمان | ب ـ [[جرم سازمان یافته|جرایم سازمان یافته]]، [[سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار]]، [[آدم ربایی]] و [[اسید پاشی]] | ||
پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه | پ ـ [[قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر]]، [[جرایم علیه عفت عمومی]]، [[تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا]] | ||
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان | ت ـ قاچاق عمده [[قاچاق مواد مخدر|مواد مخدر]] یا [[قاچاق مواد روان گردان|روان گردان]]، [[قاچاق مشروبات الکلی|مشروبات الکلی]] و [[قاچاق سلاح و مهمات|سلاح و مهمات]] و [[قاچاق انسان]] | ||
ث ـ تعزیر بدل از قصاص | ث ـ [[تعزیر بدل از قصاص نفس]]، [[معاونت در قتل عمدی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] | ||
ج ـ [[جرایم اقتصادی]]، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال | ج ـ [[جرایم اقتصادی]]، با [[موضوع جرم]] بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال | ||
تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و [[کلاهبرداری]] و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است. | تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(639)]] و [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(640)]] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و [[کلاهبرداری]] و کلیه [[جرایم در حکم کلاهبرداری|جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و [[شروع به جرم|شروع به جرائم]] مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (46)]] این قانون در خصوص این تبصره الزامی است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در | سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علی رغم مزایای فراوانی که بر | علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند | منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | تبصره 3 [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات) | ||
[[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 498]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|512 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی) | [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 498]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|512 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی) | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار) | [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار) | ||
[[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] ( | [[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (آدم ربائی) | ||
[[قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398]] | [[قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398]] | ||
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۴
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال
تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.[۱] پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.[۳] در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.[۴]
انتقادات
منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.[۵]
مواد مرتبط
تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات)
مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات)
مواد 651 تا 654 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار)
ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (آدم ربائی)
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398
ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت)
مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم منافی عفت)
ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تعزیر بدل از قصاص)
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799180
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842084
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955072
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330024
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330044