رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پورعبدالله{{سخ}}منصوری{{سخ}}جعفری شهنی|موضوع=الحاق و دستکاری در مبایعه نام...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پورعبدالله{{سخ}}منصوری{{سخ}}جعفری شهنی|موضوع=الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی''': جعل در مبایعه نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدم عملیات متقلبانه بر بردن | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پورعبدالله{{سخ}}منصوری{{سخ}}جعفری شهنی|موضوع=الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی''': [[جعل]] در [[مبایعه نامه]] عادی برای عدم پرداخت الباقی [[ثمن]] [[معامله]] به دلیل عدم تقدم [[عملیات متقلبانه]] بر بردن [[مال]]، مصداق [[کلاهبرداری]] نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ک.، ۲۷ ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت آقای د.ر. وکیل قوه قضائیه دایر به جعل در یک برگ سند عادی مبایعه نامه مورخه ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری s۳۵۰ مدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ف.س. با وکالت آقایان م.الف. و الف.ع. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۳۹۶۴ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ از سوی دادسرای ناحیه ۲ تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت اولیه شاکیان نامبرده و ملاحظه تصویر سند مجعول (صفحات ۲۶۰ و ۲۶۱) نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء (صفحه ۳۰۶) که از ایراد و اعتراض موجه متهم مصون مانده است و با عنایت به مزورانه بودن الحاق در سند مذکور که برای اثبات نقدی بودن تمام ثمن معامله و پرداخت تمام مبلغ به فروشنده بوده در حالی که شاکیان مدعی نقدی بودن قسمتی از ثمن و عدم پرداخت قسمت دیگر بوده اند و متهم نیز دلیل اثباتی محکمه پسندی بر پرداخت مازاد بر مبلغ ۴۹ میلیون تومان به شاکیان ارائه ننموده است و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع محترم ایشان از این حیث و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاری نامبرده از این جهت محرز بوده و صرف نظر از اعلام رضایت بعدی شاکیان که به موجب سند رسمی شماره ۱۱۲۰۸ مورخ ۳۱/۱/۹۳ تنظیمی در دفترخانه ۱۰۱۵ تهران پس از دریافت خسارات وارده اعلام رضایت نموده اند به لحاظ غیرقابل گذشت بودن موضوع و جنبه عمومی آن مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می نماید. اما در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری (تحصیل متقلبانه خودروی بنز سواری فوق الذکر) که موضوع کیفرخواست یادشده واقع گردیده صرف نظر از اعلام رضایت شاکیان به شرح فوق از آن جا که دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه های موصوف وجود نداشته زیرا در مورد استفاده از سند مجعول دلیلی بر استفاده متهم از سند یاد شده به جز ارائه آن به دادسرا در جریان رسیدگی که آن هم به دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده بوده وجود ندارد و در موردکلاهبرداری نیز عناصر و ارکان تحقق آن از جمله مقدم بودن عملیات متقلبانه و جعل سند بر تحصیل مال فراهم نیست زیرا فرض مسئله و موضوع شکایت اولیه این بوده که پس از دریافت قسمتی از ثمن معامله از متهم و تحویل خودرو به نامبرده مبایعه نامه جعلی ارائه شده است و در چنین فرضی کلاهبرداری مصداق نخواهد داشت بنابه مراتب و مستندا به اصاله البرائه و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می نماید. ضمنا سند مجعول مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. | در خصوص [[اتهام]] آقای م.ق. فرزند ک.، ۲۷ ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فاقد [[سابقه محکومیت کیفری]] و با [[وکالت]] آقای د.ر. وکیل [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] دایر به جعل در یک برگ [[سند عادی]] مبایعه نامه مورخه ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری s۳۵۰ مدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله موضوع [[شکایت]] آقای م.س. و خانم ف.س. با وکالت آقایان م.الف. و الف.ع. [[وکیل دادگستری|وکلای دادگستری]] که منجر به صدور [[کیفرخواست]] شماره ۳۹۶۴ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ از سوی [[دادسرا|دادسرای]] ناحیه ۲ تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت اولیه [[شاکی|شاکیان]] نامبرده و ملاحظه تصویر سند مجعول (صفحات ۲۶۰ و ۲۶۱) نظریه هیئت سه نفره [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] در رشته خط و امضاء (صفحه ۳۰۶) که از ایراد و اعتراض موجه متهم مصون مانده است و با عنایت به [[مزورانه بودن]] الحاق در سند مذکور که برای اثبات نقدی بودن تمام ثمن معامله و پرداخت تمام مبلغ به فروشنده بوده در حالی که شاکیان [[مدعی]] نقدی بودن قسمتی از ثمن و عدم پرداخت قسمت دیگر بوده اند و متهم نیز دلیل اثباتی محکمه پسندی بر پرداخت مازاد بر مبلغ ۴۹ میلیون تومان به شاکیان ارائه ننموده است و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع محترم ایشان از این حیث و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجود در پرونده لذا بزهکاری نامبرده از این جهت محرز بوده و صرف نظر از اعلام [[رضایت شاکی خصوصی؛ موضوعیت یا طریقیت|رضایت]] بعدی شاکیان که به موجب [[سند رسمی]] شماره ۱۱۲۰۸ مورخ ۳۱/۱/۹۳ تنظیمی در دفترخانه ۱۰۱۵ تهران پس از دریافت خسارات وارده اعلام رضایت نموده اند به لحاظ [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] بودن موضوع و [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] آن مستندا به [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۷۵ و [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه ۶]] محکوم می نماید. اما در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به [[استفاده از سند مجعول]] مذکور و کلاهبرداری (تحصیل متقلبانه خودروی بنز سواری فوق الذکر) که موضوع کیفرخواست یادشده واقع گردیده صرف نظر از اعلام رضایت شاکیان به شرح فوق از آن جا که دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه های موصوف وجود نداشته زیرا در مورد استفاده از سند مجعول دلیلی بر استفاده متهم از سند یاد شده به جز ارائه آن به دادسرا در جریان رسیدگی که آن هم به دستور [[بازپرس]] محترم رسیدگی کننده بوده وجود ندارد و در موردکلاهبرداری نیز عناصر و ارکان تحقق آن از جمله مقدم بودن عملیات متقلبانه و جعل سند بر تحصیل مال فراهم نیست زیرا فرض مسئله و موضوع شکایت اولیه این بوده که پس از دریافت قسمتی از ثمن معامله از متهم و تحویل خودرو به نامبرده مبایعه نامه جعلی ارائه شده است و در چنین فرضی کلاهبرداری مصداق نخواهد داشت بنابه مراتب و مستندا به [[اصل برائت|اصاله البرائه]] و [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ و بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] رأی به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می نماید. ضمنا سند مجعول مکشوفه به استناد [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. | ||
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبداله | رئیس [[شعبه]] ۱۱۷۵ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران پورعبداله | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۸۰-۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۸۰۰۸۳۰-۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام جعل سند عادی مبایعه نامه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری۳۵۰ Sمدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری (و صرف نظر از اعلام گذشت بعدی شکات آقای م.س. و خانم ف.س.) و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م.ق. با [[وکالت]] آقای د.ر. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۵۰۰۰۸۰-۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۸۰۰۸۳۰-۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام جعل سند عادی مبایعه نامه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری۳۵۰ Sمدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری (و صرف نظر از اعلام گذشت بعدی شکات آقای م.س. و خانم ف.س.) و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با [[موازین قانونی]] و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۲۳ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
منصوری جعفری شهنی | منصوری جعفری شهنی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی |
| قاضی | پورعبدالله منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی: جعل در مبایعه نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدم عملیات متقلبانه بر بردن مال، مصداق کلاهبرداری نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ک.، ۲۷ ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت آقای د.ر. وکیل قوه قضائیه دایر به جعل در یک برگ سند عادی مبایعه نامه مورخه ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری s۳۵۰ مدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ف.س. با وکالت آقایان م.الف. و الف.ع. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۳۹۶۴ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ از سوی دادسرای ناحیه ۲ تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت اولیه شاکیان نامبرده و ملاحظه تصویر سند مجعول (صفحات ۲۶۰ و ۲۶۱) نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء (صفحه ۳۰۶) که از ایراد و اعتراض موجه متهم مصون مانده است و با عنایت به مزورانه بودن الحاق در سند مذکور که برای اثبات نقدی بودن تمام ثمن معامله و پرداخت تمام مبلغ به فروشنده بوده در حالی که شاکیان مدعی نقدی بودن قسمتی از ثمن و عدم پرداخت قسمت دیگر بوده اند و متهم نیز دلیل اثباتی محکمه پسندی بر پرداخت مازاد بر مبلغ ۴۹ میلیون تومان به شاکیان ارائه ننموده است و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع محترم ایشان از این حیث و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاری نامبرده از این جهت محرز بوده و صرف نظر از اعلام رضایت بعدی شاکیان که به موجب سند رسمی شماره ۱۱۲۰۸ مورخ ۳۱/۱/۹۳ تنظیمی در دفترخانه ۱۰۱۵ تهران پس از دریافت خسارات وارده اعلام رضایت نموده اند به لحاظ غیرقابل گذشت بودن موضوع و جنبه عمومی آن مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می نماید. اما در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری (تحصیل متقلبانه خودروی بنز سواری فوق الذکر) که موضوع کیفرخواست یادشده واقع گردیده صرف نظر از اعلام رضایت شاکیان به شرح فوق از آن جا که دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه های موصوف وجود نداشته زیرا در مورد استفاده از سند مجعول دلیلی بر استفاده متهم از سند یاد شده به جز ارائه آن به دادسرا در جریان رسیدگی که آن هم به دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده بوده وجود ندارد و در موردکلاهبرداری نیز عناصر و ارکان تحقق آن از جمله مقدم بودن عملیات متقلبانه و جعل سند بر تحصیل مال فراهم نیست زیرا فرض مسئله و موضوع شکایت اولیه این بوده که پس از دریافت قسمتی از ثمن معامله از متهم و تحویل خودرو به نامبرده مبایعه نامه جعلی ارائه شده است و در چنین فرضی کلاهبرداری مصداق نخواهد داشت بنابه مراتب و مستندا به اصاله البرائه و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می نماید. ضمنا سند مجعول مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبداله
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۸۰-۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۸۰۰۸۳۰-۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام جعل سند عادی مبایعه نامه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری۳۵۰ Sمدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی ... از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری (و صرف نظر از اعلام گذشت بعدی شکات آقای م.س. و خانم ف.س.) و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری